تاکید بر اجرای فوری استانداردها بر خلاف شعار تولید و مانع‌زدایی از تولید است

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید سازمان ملی استاندارد ایران بر اجرای فوری تمامی استانداردهای تعلیق شده را نقض تعهدات گذشته این سازمان با خودروسازان و برخلاف شعار مانع زدایی از تولید دانست و تجدیدنظر نسبت به تصمیمات متخذه و اختصاص مهلت زمانی معقول برای اجرای استانداردها را خواستار شد.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص موضوع الزام سازمان ملی استاندارد ایران بر خودروسازان مبنی بر اعمال تمامی استانداردهای 85 گانه از سال 1401 از ارسال نامه‌ای به رئیس این سازمان در تاریخ 18 اسفند 1400 خبر داد و اظهار داشت: درخواست ما پایبندی سازمان ملی استاندارد ایران به تعهدات گذشته است، در صورتی که تاکید و فشار بر خودروسازان نسبت به اجرای فوری تمامی استانداردهای تعلیق شده، نقض تصمیمات قبلی و صورتجلسه تنظیمی با مسئولان این سازمان در تاریخ 20 شهریور سال گذشته است که در نامه ارسالی نیز بدان پرداخته شده است.

وی بر اساس نامه ارسالی به سازمان ملی استاندارد ایران، ارتقای کیفیت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده را از اهداف انجمن و خودروسازان دانست و افزود: بدین منظور و در راستای تداوم روند تولید خودرو، درخواست ما همراهی با خودروسازان و اختصاص مهلت زمانی مناسب و معقول برای اجرای این استانداردها است در حالی که متاسفانه اقدامات این سازمان بر خلاف شعار سال گذشته تحت عنوان تولید، پشتیبانی و مانع زدایی بوده است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: به دلیل قطع ارتباط کشور با تکنولوژی روز دنیا ناشی از تداوم تحریم‌ها این امکان برای خودروسازان مهیا نیست تا بتوانند کلیه استانداردهای 85 گانه را بر روی خودروهای تولیدی اعمال نمایند.

نعمت بخش استاندارد سیستم هشدار انحراف از مسیر را از جمله استانداردهایی اعلام کرد که زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور فراهم نیست.

وی ضمن اشاره به درخواست سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر ایجاد رمزینه QR-Code از ابتدای اردیبهشت ماه 1401 که امکان پایش اطلاعات خودرو را برای مصرف‌کننده فراهم می‌سازد، افزود: اجرای این امر نیازمند زیرساخت‌های متعدد و برنامه زمان‌بندی شده است و در چند فاز قابل انجام خواهد بود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین بر اساس این نامه از کاهش اعتبار مجوزهای صادره برای شماره‌گذاری خودرو از یک ساله به یک ماهه آن هم با تاخیر بعضا 10 روزه در سال گذشته انتقاد کرد و گفت: این موضوع زمینه‌ساز تاخیر در شماره‌گذاری و ایفای تعهدات خودروسازان به مشتریان و در نتیجه نارضایتی آنها بوده است.

گفتنی است؛ در نامه ارسالی از سوی دبیر انجمن خودروسازان ایران به رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین آمده است: اخذ تعهد کتبی از خودروسازان با هدف سلب مسئوليت سازمان ملی استاندارد ایران و تحميل كامل تمام مسئوليت‌ها به مديران خودروسازی بوده و درخواست تجدیدنظر در تصمیمات متخذه از سوی این سازمان در راستای تداوم روند تولید مطرح شده است.

در ادامه گفتگو، نعمت بخش با توجه به الزام سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین اعلام خودروسازان مبنی بر توقف خطوط تولید خودروهای پژو و سمند در سال 1401 در خصوص این موضوع که قبل از حذف خودروهای قدیمی از خطوط تولید می‌بایست خودروهای جایگزین مشخص باشد و به تولید انبوه نیز رسیده باشد، افزود: خودروسازان در مقابل حذف این خودروها از چرخه تولید نسبت به افزایش تیراژ خودروهای مشابه از جمله کوئیک و پژو پارس اقدام می‌کنند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران نسبت به اعلام سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر توقف شماره‌گذاری و ممانعت از خروج خودروهای فاقد استانداردهای 85 گانه که در پارکینگ خودروسازان متوقف هستند از سال 1401 بیان کرد: اجازه بدهید اظهارنظر در این خصوص را به آینده موکول نماییم، ضمن اینکه عدم صدور مجوز شماره‌گذاری این خودروها و به دنبال آن کاهش عرضه، موجب افزایش شدید قیمت خودرو در بازار خواهد شد و در صورت بروز این شرایط، شخص یا مرجعی نیز پاسخگوی مشکلات بازار نخواهد بود.

نعمت بخش با توجه به اینکه شعار سال جاری تحت عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی تاکیدی بر ضرورت ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی است، تصریح کرد: خودروسازان به طور قطع بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری می‌بایست از شرکت‌های دانش بنیان استفاده نمایند اما قیمت خودرو به عنوان پاشنه آشیل خودروسازان، موضوعی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه به منظور توقف زیان‎دهی خودروسازان قیمت خودرو می‌بایست مورد اصلاح قرار بگیرد، عنوان داشت: اکنون خودروسازان با شرکت‌های دانش بنیان همکاری و تعامل دارند اما اجرای کامل این امر، منوط بر اعمال برخی تغییرات بر سیستم خودروهای تولیدی بوده و هزینه‌بر است، این در حالی است که اقدامات خودروسازان در شرایط زیان‌دهی می‌بایست محتاطانه باشد و برای بهبود شرایط، حرکت در جهت اصلاح سیستم قیمت‌گذاری ضروری است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز در مذاکره با وزیر صمت بر لزوم اصلاح سیستم قیمت‌گذاری تاکید گردید و از طرف انجمن به ایشان اعلام نمودم، در صورت فروش خودرو در حاشیه بازار همانند دهه 70 و در نتیجه تک نرخی شدن قیمت خودرو، ضمن حذف رانت‌های توزیعی در کشور و خارج شدن خودروسازان از زیان، بهبود کیفیت حاصل خواهد شد و در این صورت است که امکان حذف قرعه‌کشی خودروها میسر می‌گردد. اما واقعیت این است که در صورت تداوم قیمت‌گذاری دستوری، حذف قرعه‌کشی امکان‌پذیر نخواهد بود.