خودروی 5 هزار و 500 دلاری وجود خارجی ندارد

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن اشاره به آثار ناشی از اجرای مصوبه واردات خودرو به ازای صادرات و اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه به موجب این مصوبه امکان واردات خودرو با قیمت 5 تا 5 هزار و 500 دلار امکان‌پذیر خواهد بود، گفت: بر اساس استانداردهای ایران، واردات خودرو با قیمتی کمتر از 7 هزار دلار ممکن نیست و اساسا خودروی 5 هزار و 500 دلاری وجود خارجی ندارد.

کلیات ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو در پایان هفته گذشته با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه با واردات خودرو به ازای صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیرومحرکه موافقت شد.

محمدباقر قالیباف در اظهاراتی در صحن علنی روز شنبه 10 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی، امکان واردات خودروهایی با ارز 25 هزار تومانی و با قیمتی معادل 5 تا 5 هزار و 500 دلار با کیفیتی عالی را امکان‌پذیر دانست.

بر همین اساس امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، ضمن رد این ادعا این اظهارات را محکی برای برنامه‌های پیش‌بینی شده در راستای ارتقا و تحول صنعت خودرو اعلام کرد و اظهار داشت: تحقیقات نشان می‌دهد بر اساس استانداردهای ایران، امکان واردات خودرو با قیمتی کمتر از 7 هزار دلار وجود ندارد و اساسا خودروی 5 هزار و 500 دلاری وجود خارجی ندارد.

وی همچنین واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعه را دارای تناقض دانست و با طرح یک پرسش افزود: اگر امکان صادرات برای خودروسازان و قطعه‌سازان وجود دارد، چرا از ارز صادراتی در راستای تامین ارز موردنیاز خطوط تولید خودرو و قطعه و در نتیجه افزایش تیراژ تولید استفاده نمی‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران همچنین در خصوص منشاء دپوی خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان به کمبود ارز اشاره کرد و گفت: خودروهای داخلی با قیمت تمام شده معادل 10 هزار دلار، ارزبری بالغ بر 2 هزار دلار دارند، در حالی که خودروسازان با برخورداری از یک پنجم این میزان ارز قادر به افزایش تیراژ خواهند بود.

کاکایی در ادامه با توجه به اینکه در مصوبه ساماندهی، امکان واردات برای خودروسازان مهیا شده است، به نارضایتی مردم از انحصار حاکم بر صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: بدین ترتیب این موضوع که به دنبال موافقت با این مصوبه، واردات نیز در اختیار تولیدکنندگانی قرار بگیرد که همواره مهر انحصارگری بر پیشانی آنها خورده و بابت این موضوع همواره مورد نقد قرار گرفته‌اند جای سوال دارد و نقض غرض است.

وی با بیان اینکه این طرح از بعد ملی شکست خورده است، هر چند از لحاظ ظاهری و سیاسی می‌تواند طرح خوبی باشد و در توضیح این موضوع بیان کرد: با تصویب این مصوبه، ارزهای بلوکه شده در چین و کره با واردات خودرو از مبدا این کشورها جبران می‌شود و چینی‌ها بدین ترتیب حداکثر استفاده را از تحریم‌ها می‌برند و وکلای مجلس نیز آب به آتش اینها می‌ریزند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در اهداف تحریمی آمریکا، تولید هدف قرار گرفته اما مانعی بر سر راه مصرف ایجاد نشده است، گفت: در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها، خرید خط تولید و تامین قطعات موردنیاز خطوط تولید از کشور چین با تاخیر یا توقف مواجه بوده اما خرید خودرو به سهولت امکان‌پذیر است. این وضعیت در راستای سیاست کاهش تولید و افزایش مصرف است و مصوبه ساماندهی نیز به نوعی به اجرای اهداف تحریمی آمریکا کمک می‌کند.

کاکایی در ادامه با تصریح بر اینکه بر اساس این مصوبه، واردات خودرو انحصاری بوده و موجب رانت خواری است، افزود: به دنبال پایان موجودی ارزی بر اثر واردات، درهای کشور مجددا به روی واردات بسته می‌شود.

وی تصویب این طرح را یک فاجعه ملی اعلام کرد و گفت: از سویی اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار می‌گیرد و از سوی دیگر به آتش مصرف‌گرایی و نابودی تولید داخل دامن زده می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه واردات به ازای صادرات مانعی در تولید خودرو ایجاد نمی‌کند بلکه تولید قطعات را با چالش مواجه می‌‌سازد، افزود: بدین ترتیب ارزی که می‌توان از آن، برای واردات مواد اولیه و قطعات مهندسی پیشرفته صرف کرد، در جهت واردات خودرو هزینه می‌شود که مغایر با اقتصاد مقاومتی و تولید دانش بنیان است.

کاکایی گفت: علاوه بر آمریکا نمی‌بایست زیر بار قلدری چینی‌ها و شرقی‌ها رفت در حالی که ایران صرفا خواستار ارز حاصل از فعالیت صادراتی خود است و پس از دستیابی به آن می‌بایست بر روی غذا و دارو به عنوان اولویت‌های کشور و سپس تامین زیرساخت‌های مورد نیاز آب، برق و گاز و رفع کمبودهای حمل‌ونقل عمومی کشور سرمایه‌گذاری کرد همان طور که طرح نوسازی 300 هزار ناوگان سنگین به دلیل کمبود منابع مالی به مدت پنج سال است که بر روی زمین مانده است و در پایان می‌بایست به واردات خودرو فکر کرد.

وی در خصوص نتایج حاصل از اجرای این مصوبه تاکید کرد: اگر این مصوبه به مرحله اجرا برسد، ظرف شش ماه آینده، قیمت خودرو در ماه‌های نخست در ظاهر نزولی می‌شود اما نرخ ارز به تدریج افزایش می‌یابد. دوم اینکه شاهد ظهور و بروز مجدد بازار انحصاری خودرو و افزایش ثروت افراد مرفه جامعه خواهیم بود.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: واردات خودرو بر اساس این مصوبه موجب نابودی کامل صنعت خودرو و بروز تبعات اجتماعی سنگین خواهد بود. ضمن اینکه در مقابل اظهاراتی که واردات را موجب ارتقای کیفیت می‌داند، باید گفت پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی ناشی از کیفیت پایین ورق‌های فولادی تولید داخل است که به دلیل تحریم‌ و کمبود ارز، امکان واردات مواد اولیه باکیفیت و خرید از سورس‌های اصلی وجود ندارد. اکنون با کمبود چیپ در کشور مواجه هستیم و واردات مشکل این صنعت را مرتفع نمی‌سازد زیرا اجرای این مصوبه، در یک فضای کاملا غیررقابتی و یک جنگ بزرگ اقتصادی، نه تنها صنعت خودرو بلکه اقتصاد را به چالش می‎‌کشد.