خودروسازان خصوصی هم از تصمیمات خلق‌الساعه سیاست‌گذاران در امان نماندند

به گزارش خبرخودرو، خودروسازان از همان ابتدا مخالف اجرای شیوه قرعه‌کشی بودند و کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از این شیوه فروش، مکررا قرعه‌کشی را روشی ناکارآمد بر توزیع عادلانه خودرو و تنظیم بازار عنوان می‌کردند.

این در حالی بود که وعده‌های فاطمی امین وزیر کنونی صمت نیز از همان ابتدای آغاز به کار، حول محور ساماندهی بازار خودرو، حذف قرعه‌کشی و خصوصی سازی این صنعت مهم کشور می ‌چرخید به طوری که در ماه‌های پایانی سال گذشته نیز از حذف قرعه‌کشی در سال 1401 خبر داد.

اما یک باره ورق برگشت زیرا پس از گذشت یک ماه از سال جدید، نه تنها خبری از آماده سازی مقدمات خصوصی سازی نیست، بلکه اخباری مخابره شد مبنی بر اینکه وزیر صمت طی ابلاغ بخشنامه‌ای به رئیس سازمان حمایت، از راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش و لزوم تبعیت خودروسازان دولتی و حتی خصوصی از سیستم قرعه‌کشی بر اساس این سامانه سخن گفته و پیروی از این بخشنامه را از تاریخ 18 اردیبهشت ماه برای تمامی خودروسازان لازم‌الاجرا دانسته است.

راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش با واریز مبالغ پرداختی مشتریان به این سامانه و سپس انتقال آن به خودروسازان همراه است که پایبندی به آن، گردش نقدینگی را دچار وقفه می‌کند. در صورتی که واریز مستقیم وجوه پرداختی به حساب خودروسازان، برنامه‌ریزی برای فروش‌های آتی را مقدور می‌سازد.

تبعات این تصمیم از همان ابتدا دامنگیر یکی از خصوصی‌سازان کشور شد.

بر اساس برنامه پیش‌بینی شده، فروش فیدلیتی پرایم محصول جدید گروه خودروسازی بهمن موتور، که مجوز فروش آن از سوی وزارت صمت در تاریخ 14 اردیبهشت ماه صادر شده بود، به دلیل تقارن با تعطیلات عید سعید فطر به روز شنبه 17 اردیبهشت موکول گردید. اما ماجرا به همین جا ختم نشد زیرا درست در لحظه آغاز عملیات فروش که تعداد زیادی از متقاضیان در صف انتظار، آغاز فرآیند ثبت‌نام را لحظه شماری می‌کردند، با توجه به اینکه مجوز فروش از وزارت صمت دریافت شده بود، این وزارتخانه، بدون اعلام قبلی طی تماسی تلفنی و با ارسال نامه، توقف فرآیند فروش را یک روز زودتر از موعد اجرای بخشنامه صادره خواستار شد، در صورتی که لغو فروش به طور معمول می‌بایست در روزهای قبل از فرا رسیدن موعد مقرر اطلاع‌رسانی و اعلام شود.

وزارت صمت با وجود اینکه در خصوص تعیین نحوه فروش بخش خصوصی ذی حق نیست اما وزیر صمت بر خلاف اظهارات گذشته، با اصرار بر ادامه روند قرعه‌کشی و دخالت در نحوه فروش خودروسازان خصوصی، فروش این بخش را نیز زیر پرچم قرعه‌کشی برده است. این در حالی است که تاکنون، عرضه کافی و مناسب این گروه از خودروسازان نقش موثر خود را در برقراری تعادل در بازار خودرو نشان داده است.

انتظار کارشناسان این است که به دنبال اجرایی شدن این دستور، نه تنها افزایش تیراژ و ارتقای کیفیت محقق نخواهد شد بلکه، کاهش عرضه و گرانی خودرو مجددا گریبان بازار خودرو را گرفته و آشفتگی بیشتر این بازار رقم خواهد خورد.