|
به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر واردات به ازای صادرات ضمن اشاره به حجم پایین صادرات قطعه و خودرو در کشور و کف و سقف قیمت خودروهای وارداتی گفت: واردات موجب کاهش 30 تا 40 درصدی قیمت خودروهای خارجی و داخلی در بازار میشوند.
سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به موافقت مجمع تشخیص با موضوع واردات خودرو مطابق با ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو که واردات در ازای صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیرومحرکه عنوان شده، اظهار داشت: با توجه به حجم فعلی صادرات قطعه و خودرو، در کوتاه مدت صرفا واردات خودرو با تیراژ محدود امکانپذیر است و نه تیراژی حدود 50 تا 70 هزار دستگاه، مگر اینکه واردات در ازای هر گونه صادرات باشد. به هر حال این مصوبه به عنوان یک موضوع انگیزشی میتواند خودروسازان و قطعهسازان را در جهت افزایش حجم صادرات قطعه و خودرو ترغیب نماید.
وی در این رابطه به پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز و با استفاده از ارزی که در اختیار ایرانیان خارج از کشور قرار دارد اشاره کرد و گفت: در این روش نیز نقدینگی حاصل از فروش خودروهای وارداتی در داخل، ممکن است وارد بازار ارز شده و مدیریت این بازار را از کنترل بانک مرکزی خارج نماید و به همین دلیل با مخالفت برخی از نمایندگان در مجلس مواجه شد. البته برای پرهیز از مواجهه با این شرایط میتوان به راهکارهایی دست یافت.
مدیرعامل اسبق سایپا افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، به طور معمول دولتها مجوز واردات بدون انتقال ارز را صادر میکنند و از سوی دیگر دولت باید نسبت به کنترل مکانیزمهای نرخ ارز اقدام نماید و در صورت بروز مشکل در اقتصاد کشور مانع از واردات خودرو بدون انتقال ارز شود.
مدنی با بیان اینکه در سال گذشته عدد صادرات خودرو کمتر از 100 هزار دستگاه بوده است، گفت: واردات بر اساس این مصوبه نیازمند برنامهریزی قطعهسازان و خودروسازان نسبت به افزایش تولید و صادرات است.
وی با ابراز تردید نسبت به وجود خودروی خارجی 5 هزار دلاری در پاسخ به تصادفات خودروهایی نظیر پراید و پژو تصریح کرد: خودروهای پرتیراژ داخلی در محدوده خودروهای ارزان قیمت هستند ضمن اینکه رعایت حداکثر سرعت مجاز، فرهنگ رانندگی و آشنایی با تصادفات ضرورت دارد. خودروی خارجی 5 هزار دلاری نیز در صورت وجود، از لحاظ کیفیت، ایمنی و ویژگیهایی برتر از پراید و ساینا نخواهند داشت.
مدیرعامل اسبق سایپا در پایان با بیان اینکه خودروهای وارداتی قیمتی بیش از 15 تا 30 هزار دلار دارند و با ورود این خودروها، کاهش 30 تا 40 درصدی قیمت خودروهای خارجی و داخلی در بازار اتفاق میافتد، در خصوص موانعی نظیر نرخ ارز و تعرفه بالای واردات خاطرنشان کرد: افزایش یا کاهش تعرفههای گمرکی با هدف حمایت از تولید داخل یا ایجاد رقابت، در اختیار دولت است و حتی در کشورهای دارای تولیدات برتر و غیرقابل رقابت نیز تعرفههای سنگین وارداتی، اخذ مالیات بر فروش خودرو و ایجاد محدودیت در ترخیص خودرو از بنادر به عنوان موانع فیزیکی اعمال میشود. البته در خودروسازی دولتی، دست دولت در تعرفهگذاری چندان باز نیست اما با ورود بخش خصوصی به این صنعت، دولت میتواند با استفاده از اقتدار خود در راستای تعرفهگذاری و وضع قوانین متعدد به رشد این صنعت کمک نماید.