افزایش نرخ ارز گمرکی از واردات بی رویه قطعات موتورسیکلت به کشور جلوگیری می کند

به گزارش خبرخودرو، نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور افزایش نرخ ارز گمرکی را مزیتی برای تنظیم بازار موترسیکلت دانست و بیان کرد: با افزایش نرخ ارز از واردات بی رویه کالاهای وارداتی جلوگیری شده و واقعی شدن قیمت ها منجر به تنظیم بازار خواهد شد.

حبیب الله محمودان در گفتگو با خبرنگار خبرخودروبا بیان اینکه حذف ارز دولتی و تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرکی در افزایش قیمت قطعات وارداتی موتورسیکلت بی تاثیر نیست، اظهار داشت: با افزایش نرخ ارز گمرکی فرهنگ حاکم بر تولید و تجارت در واردات و صادرات پررنگ تر خواهد شد.

وی افزود: به تعبیر دیگر در بخش تولید، تولید کننده تا زمانی که مواد اولیه را از قبل خریداری کرده کالا را به قیمت قبل تولید و عرضه می کند اما در بخش تجارت به محض رشد نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا می کند و کمتر تاجری است که کالایی را که ارزان خریده ارزان نیز بفروشد.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور در توضیح این موضوع تاکید کرد: کالاهایی که در کشور دارای صرفه اقتصادی و مزیت نسبی هستند باید در داخل تولید شوند تا زمینه ثبات اقتصادی در کشور فراهم شود و قطعات موتورسیکلت نیز از این قاعده مستثنی نیست.

محمودان افزایش نرخ ارز گمرکی را مزیتی برای تنظیم بازار دانست و بیان کرد: با افزایش نرخ ارز از واردات بی رویه کالاهای وارداتی جلوگیری شده و واقعی شدن قیمت ها منجر به تنظیم بازار خواهد شد. به عنوان مثال قیمت پایین سوخت در کشور موجب افزایش بی رویه مصرف سوخت از سوی مردم شده در صورتی که در کشورهای صنعتی مردم چنین رفتار اجتماعی ندارند.

وی همچنین با وارد کردن اشکلاتی به سیستم توزیع درآمد در کشور یادآور شد: البته درآمد و حقوق نیروی کار در کشور نیز پایین است به این دلیل که درآمدها بر اساس میزان ساعت کار سنجیده نمی شود در حالی که با واقعی شدن درآمدها است که تولید ارزش پیدا می کند.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با تاکید بر ضرورت شفاف سازی قیمت ها اذعان داشت: با توجه به اینکه کالای ارزان با سومصرف همراه است و کالای گران از دسترس خارج می شود بنابراین تنظیم بازار باید بر اساس قدرت خرید طبقه متوسط صورت گیرد.

محمودان در ادامه با اشاره به سهم قطعات وارداتی در صنعت موتورسیکلت اظهار داشت: در موتورسیکلت های قدیمی 70 درصد قطعات تولید داخل و 30 درصد وارداتی هستند و در موتورسیکلت های نسبتا جدید که به تیراژ رسیده اند 60 درصد قطعات داخلی و 40 درصد از طریق واردات تامین می شود اما در موتورسیکلت های جدید که تیراژ پایینی دارند بیش از 90 درصد قطعات وارداتی هستند به این دلیل که داخلی سازی موتورسیکلت های وارداتی با تیراژ 500 دستگاه صرفه اقتصادی ندارد و این تنوع مدل در صنعت موتورسیکلت به بنیه تولیدی کشور آسیب وارد کرده است.

وی ضمن تاکید بر جلوگیری از ورود قطعات غیرضروری به کشور اظهار داشت: با توجه به افزایش نرخ ارز گمرکی در سال جاری می توان با اصلاح مصرف و جلوگیری از واردات قطعاتی که امکان داخلی سازی و یا تعمیر دارند از افزایش قیمت قطعات ممانعت کرد اما قطعاتی مانند شاتون و پیستون قطعا افزایش قیمت خواهند داشت.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با بیان اینکه عوامل متعددی در افزایش قیمت قطعات تاثیر گذار هستند، افزود: از جمله این عوامل نرخ بازگشت سرمایه در تجارت است که باید کمتر از سه سال باشد. یک تاجر به جای 50 درصد باید ده درصد سود کند و همین سیاست های غلط است که مانع داخلی سازی انجین در صنعت موتورسیکلت شده است.

با اشاره به سیاست هایی که وزارت صمت باید برای کنترل قیمت قطعات در سال جاری اتخاذ کند، تشریح کرد: وزارت صمت باید نظام تعریف شده ای در این رابطه تعیین کند در غیر این صورت مدیریت صحیح بازار امکان پذیر نیست.

محمودان یادآور شد: تنوع تولید برای صنعتی که در ساخت و تولید موتورسیکلت گام برداشته به صلاح کشور نیست و هرگز نباید اجازه ورود هر موتورسیکلتی به کشور را داد؛ همان طور که کشورهای صنعتی چنین مجوزی ندارند.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور در پایان تصریح کرد: صنعت موتورسیکلت نیازی به اختصاص ارز آزاد برای واردات انبوه ندارد و در تامین قطعات نیز مشکلی نداریم اما وارد کنندگان با واردات موتورسیکلت های جدید به نوعی تنوع را به این صنعت تحمیل کرده اند.