تامین نان برای مردم نباید با گرفتاری همراه باشد

ایسنا/خراسان رضوی استاندار خراسان رضوی گفت: در خراسان رضوی و به خصوص در مشهد در موضوع نان مردم نباید گرفتاری وجود داشته باشد زیرا کمبود نان و آرد در استان نداریم.

یعقوبعلی نظری امروز، ۲۸ اردیبشت ماه، در نود وسومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: چند نکته باید در این جلسه مطرح شود. نکته اول اینکه  ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود نداشته و طرح آن موضوعیت ندارد.

وی در ارتباط با موضوع نان افزود: به هیچ عنوان کمبود نان و آرد در استان نداریم.  بدیهی است که اگر اختلالاتی به وجود آمده، ناشی از مدیریت و موارد خاص است. مردم خراسان رضوی نباید نسبت به تامین نان نگران باشد زیرا به هیچ عنوان در این زمینه مشکلی وجود ندارد. تمام نانوایی‌ها با نگاه اعتقادی و مردمی در حال خدمت هستند.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: اگر در اثر کم کاری و احمال و سو استفاده عده‌ای  نیز مشکلاتی وجود دارد باید با این افراد برخورد شود. در خراسان رضوی و به خصوص در مشهد در موضوع نان مردم، نباید گرفتاری وجود داشته باشد.

در ادامه علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به دستور کار این جلسه و رفع مشکل صنایع مستقر در محور غرب جهت اخذ پایان کار صنعتی اظهار کرد: این مشکل از ۲۰ سال قبل وجود دارد. بخش خصوصی اعتقاد دارد عرصه شهر افزایش یافته است. به کمک دستگاه قضایی برای حل این مشکل هشت توافق در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفت و این توافقات بدون مخالفت بود.

وی افزود: این موارد به شورای شهر و شهرداری اعلام و در کارگروه زیربنایی مطرح و این هشت بند تصویب شد. در نهایت اعلام شد بر اساس این مصوبه تمام واحدهای معرفی شده مشمول مفاد توافق هشت‌بندی می‌شود و با توجه به توضیحات دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی نیازی به اخذ مجوز به صورت موردی برای واحدهای تولیدی مذکور از کمیسیون ماده پنج نیست. این مساله در چارچوب مسیر طی شده توسط شورا مصوب و توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی فراخوان شد تا چک‌لیستی توسط شهرداری تهیه و مدارک برای شهرداری ارسال شود. پس از تهیه چک‌لیست و ارسال آن به شهرداری، شهرداری اعلام کرد کارگروه زیربنایی استان در این زمینه مکتوب پاسخ نداده و راه و شهرسازی اعلام کرد به شهرداری این مساله را اعلام می‌کند.  

نظری در پاسخ به لبافی بیان کرد: حل مشکل صنایع مستقر در محور غرب را نباید طولانی کنید. کار مصوب شده باید پیگیری و اختلاف جزیی باید حل شود. مساله اجرایی باید حل و نباید به شورای گفت و گو ارجاع شود. این مساله سریعا باید حل و مسائل تجاری باید فوری پیگیری شود.  

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره دستور کار دیگر جلسه در مورد موضوع فرآیند تطابق استاندارد مصرف انرژی واحدهای تولیدی افزود: در این زمینه مشکلاتی در واحدها وجود داشت که یکی شیوه بازرسی شرکت‌های انرژی و مورد بعدی موازی‌کاری در این حوزه است. در اجرای قانون و آیین‌نامه مربوط به این شرکت‌ها به نمایندگی از سازمان استاندارد عملکرد واحدهای تولیدی را با مصرف انرژی تطبیق و به ۲ وزارتخانه نفت و نیرو گزارش می‌دهند. بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی واحدها جریمه می‌شوند. بعضی از این فرایندها باعث شده هزینه‌ها برای صنایع افزایش یافته و  فرآیند بازرسی نیز با مشکل مواجه شود. در این زمینه ساز و کارهایی پیشنهاد می‌شود که حوزه بازرسی انرژی با توجه به تخصص وزارتخانه‌های متولی اصلی راسا با استفاده از ساز و کار موجود توسط وزارت نفت و نیرو انجام شود و در قالب جمع‌آوری اطلاعات موجود خواسته شده بازرسی در بازه زمانی هر سه ساله یک نوبت تا اصلاح پیشنهادات بند الف صورت گیرد.

لبافی درباره دستور کار بعدی با عنوان لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات خط تولید بیان کرد: برای حمایت از تولیدات داخلی قانون در برخی موارد فرآیندهای تجاری و واردات برخی کالاها را در شرایط خاص معاف از پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات کرده بود، به طوری که ماشین‌آلات بخش تولید به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی به استناد ماده ۱۱۹ قانون گمرکی از پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات معاف بود اما در بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی صنعتی معدنی و کشاورزی مکلف به بر پرداخت حقوق ورودی هستند. در حال حاضر  و در شرایط موجود اقتصادی اکثر ماشین‌های بنگاه‌های صنعتی فرسوده و عدد مالیات پنج درصد نیز سنگین است. این مساله یکی از موانع توسعه کسب و کار است.  

وی درباره تفویض اختیارات مورد درخواست سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور حل و فصل موانع و مشکلات افتصادی بخش خصوصی خاطرنشان کرد: این مساله در تصمیم‌گیری‌های استانی در بهبود محیط کسب و کار بسیار موثر است. این موارد در سازمان جهاد کشاورزی منعکس و در دبیرخانه بحث و جمع‌بندی شده است.  

استاندار خراسان رضوی در پاسخ به لبافی تصریح کرد: بعضی از این تفویض اختیارات مسائلی را برای استانداری ایجاد می‌کند زیرا حوزه اختیارات در دستگاه‌ها و ادارات زیاد است. بنابراین این مساله باید لایه‌بندی شود. برخی از این اختیارات مهم و حساس است که می‌توان آن‌ را تفکیک و با نظر استانداری انجام داد.