ورود شورای امنیت به پرونده اختلافات بغداد و اربیل

ریاست اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل با درخواست اربیل برای اعزام فرستاده‌ای از سازمان ملل برای بهبود روابط با بغداد و حل اختلافات دو طرف موافقت کرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق هفتم مه اعلام کرد: وزارت نفت اجرای حکم دادگاه فدرال در فوریه را آغاز خواهد کرد که اصول حقوقی بخش نفت و گاز در اقلیم کردستان را غیرقانونی می‌داند.

بعد از حکم دادگاه فدرال عراق از شرکت‌های نفت و گاز که در اقلیم کردستان کار می‌کنند خواست قراردادهای جدید را با شرکت دولتی "سومو" به جای دولت اربیل امضا کنند.

این اولین تماس مستقیم میان وزارت نفت عراق و شرکت‌های نفت در اقلیم کردستان بود. این اقدام بعد از چند سال تلاش دولت فدرال برای سلطه بر درآمدهای دولت اقلیم کردستان صورت می‌گیرد.

وزارت نفت عراق اعلام کرد که تدابیر قانونی را علیه شرکت‌هایی که در قراردادهای تولید غیرقانونی شرکت داشته باشند اتخاذ خواهد کرد.

وزارت نفت عراق شنبه اعلام کرد که هدف دولت فدرال تأسیس شرکت جدید نفت در اقلیم کردستان است و هدف از این شرکت جدید ورود به قراردادهای جدید با شرکت‌های نفتی است که تحت نظارت اقلیم کردستان عراق هستند.

همزمان ریاست اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: شورای امنیت با درخواست نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق برای اعزام فرستاده سازمان ملل جهت انجام مذاکرات میان اربیل و بغداد برای حل ریشه‌ای مسائل موجود میان دو طرف موافقت کرد. شورای امنیت هفته آتی پیش نویس قطعنامه‌ای را برای تمدید فعالیت هیئت سازمان ملل و بررسی این پرونده در یک جلسه اختصاصی صادر خواهد کرد.

درحالی که دولت فدرال موضعی درباره این درخواست نگرفته است، روابط میان دو طرف به ویژه در پرونده انرژی به دنبال حکم دادگاه فدرال درباره غیرقانونی بودن فروش نفت توسط اقلیم کردستان عراق به پایین ترین حد خود رسیده است.

فیان صبری، رئیس فراکسیون حزب دموکراتیک کردستان در پارلمان عراق گفت: کشورهای عضو شورای امنیت با درخواست نیچروان بارزانی درباره اعزام فرستاده ویژه از سوی سازمان ملل برای تنظیم روابط دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان عراق موافقت کردند. هدف از اعزام این فرستاده توافق و راهکارهای ریشه‌ای برای اختلافات میان دو طرف است. برقراری روابط میان دو طرف یک مسئله ضروری است.

این درخواست اربیل در زمانی صورت می‌گیرد که روند سیاسی در عراق در مرحله بن بست است. به این دلیل که فراکسیون‌هایی که در انتخابات اکتبر پیروز شدند هنوز نتوانسته‌اند دولت جدید تشکیل دهند.

به رغم اینکه بخشی از اختلافات میان دو طرف درباره قانون اساسی به ویژه ماده ۱۴۰ درباره کرکوک و مناطق موردمناقشه است اختلافات میان دو حزب اصلی کرد در کردستان(حزب دموکراتیک کردستان با ریاست مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان با ریاست بافل طالبانی) درباره پست ریاست جمهوری موجب تضعیف وحدت کردها درباره پرونده‌های موجود شده است.

در این راستا محمود خوشناو، از رهبران حزب اتحاد میهنی کردستان گفت: مذاکرات داخلی برای حل اختلافات بسیار مهم است. باید پرونده‌های سیاسی را از پرونده‌های اقتصادی جدا کرد.