تاکید گوترش بر ادامه یافتن روند انتخابات در لیبی

سازمان ملل دوشنبه در بیانیه‎‌ای بر ضرورت ادامه یافتن روند و مسیر انتخابات در لیبی که از اول دسامبر متوقف شده بود، تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در گزارش اخیر خود به شورای امنیت اعلام کرد که ادامه یافتن روند و مسیر انتخابات لیبی در زمان فعلی یکی از ضرورت‌ها و الزمات سیاسی در آن کشور است.

گوترش تاکید کرد که لیبیایی‌ها باید خود را به طور صریح متعهد به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی آزاد، عادلانه، فراگیر و معتبر در اسرع وقت بر اساس چارچوب قانون اساسی و قانونی توافق شده، کنند.

وی با بیان اینکه آتش بسی که در اکتبر ۲۰۲۰ تصویب شد در حال اجرا است، از همه طرف‌ها خواست از هرگونه اقدام یکجانبه‌ای که شکاف‌های موجود و درگیری‌ها را آغاز کند و همینطور پیشرفت‌های بزرگی را که در دو سال گذشته به سختی به دست آمده را تهدید می‌کند، خودداری کنند.

در زمینه اقتصادی، گوترش از لیبیایی‌ها خواست که از اقداماتی که باعث اختلال در تولید نفت می‌شود، که بر شرایط زندگی همه لیبیایی‌ها تأثیر می‌گذارد، اجتناب کنند و اطمینان حاصل کنند که حقوق کارمندان دولت به موقع و منصفانه پرداخت شود.

باید خاطرنشان کرد که لیبی شاهد تشدید بحران سیاسی در درگیری بین دو دولت است، یکی به ریاست فتحی پاشاغا، وزیر سابق کشور، که توسط پارلمان رای اعتماد گرفت و دومی حکومت وحدت ملی برخاسته از توافقنامه‌های سیاسی تحت حمایت سازمان ملل متحد، به ریاست عبدالحمید الدبیبه است که از واگذاری قدرت بجز از طریق انتخابات خودداری می‌کند.

در همین راستا، با پایان یافتن جلسات مربوط به تفسیر قانون اساسی در قاهره که با حمایت سازمان ملل برگزار شد، مناقشات همچنان حول توانایی مجلس نمایندگان و دولت برای تعیین مبنای قانون اساسی برای انتخابات، در جریان است.

براساس بیانیه استفانی ویلیامز، مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی مبنی بر اینکه کمیته پیگیری قانون اساسی در پایان جلسات خود در قاهره به اجماع اولیه در مورد ۱۳۷ ماده رسیده است، با واکنش‌های بسیاری از جمله مخالفت و موافقت از تمامی طرف‌ها روبه‌رو گشته است.

علیرغم گذشت سه روز از پایان جلسات، واکنش‌ها و اظهارنظرها همچنان ادامه دارد. سفارت انگلیس در لیبی از مجلس نمایندگان و شورای عالی این کشور خواست تا به پیشرفت در راستای اساس قانون اساسی جهت برگزاری انتخابات پایبند باشند.

ویلیامز جمعه اعلام کرد که کمیته مشترک مجلس نمایندگان و شورای عالی دولت بر سر ۱۳۷ ماده به اجماع اولیه دست یافته‌اند و خاطرنشان کرد که جلسه بعدی در تاریخ مقرر در ۱۱ ژوئن برگزار خواهد شد.