چالش تامین گواهی اسقاط نیازمند اصلاح آیین‌نامه هیات دولت است

به گزارش خبرخودرو، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: تامین گواهی اسقاط، چالش فعلی نوسازی ناوگان است که تسهیل آن نیازمند اعمال تغییراتی در آیین‌نامه هیات دولت است.

محمود مشهدی شریف در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سنگین و اسقاط سالانه 20 درصد از خودروهای فرسوده مسافری و باری به عنوان بندی از دستورات هشت گانه ریاست جمهوری اظهار داشت: نوسازی ناوگان یک بحث منطقی و عقلانی در راستای برخورداری از هوای پاک است اما آیین‌نامه‌ها و شیوه‌های اجرایی نوسازی حائز اهمیت است.

وی در این رابطه به قانون مجلس مبنی بر واردات کامیون‌های سه سال ساخت با توناژ 44 تن و تغییرات اعمال شده بر این قانون در مبحث اسقاط اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبه هیات دولت، در خصوص توناژ کامیون‌های اسقاطی، 3 تن تخفیف لحاظ شده بدین معنا که در ازای واردات یک دستگاه کامیون 44 تن، اسقاط یک دستگاه کامیون 41 تن پذیرفته می‌شود در حالی که توناژ کامیون‌ها و کشنده‌های داخلی در نهایت توناژی برابر با 32، 38 و 40 تن دارند و پرسشی که مطرح می‌شود این است که 3 تن تخفیفی که لحاظ شده بر چه مبنایی است.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با تصریح بر اینکه قانون مجلس حاکی از این است که به ازای واردات هر دستگاه کامیون، یک دستگاه کامیون فرسوده با هر توناژی اسقاط شود، در ادامه بر لزوم تغییر مصوبه هیات دولت تاکید کرد و در خصوص پیشنهادات انجمن به سازمان راهداری در این باره گفت: پیشنهاد نخست این است که در اسقاط به ازای واردات یک دستگاه کامیون 44 تن، یک کامیون با هر توناژی به عنوان مثال کامیون 26 تن از رده خارج شود و کسری توناژ به وسیله گواهی اسقاط سایر خودروها تامین شود.

مشهدی شریف رفع مشکل اسقاط در مبحث نوسازی، حذف بازار سیاه اسقاط کامیون‌های فرسوده، رونق مراکز اسقاط و اقدام در راستای هوای پاک از نتایج این پیشنهاد دانست و نسبت به سایر پیشنهادات انجمن تصریح کرد: واردات یک دستگاه کشنده منوط بر اسقاط یک کشنده با هر توناژ، پیشنهاد دیگر انجمن است.

وی در خصوص سایر پیشنهادات انجمن به تبدیل 3 تن تخفیف به 6 تن تخفیف به طوری که در ازای واردات یک دستگاه کامیون 44 تن، یک دستگاه کامیون 38 تن از رده خارج شود، اشاره کرد و افزود: این پیشنهادات پس از تسلیم به سازمان راهداری به وزیر راه و شهرسازی تقدیم شده و سپس در کارگروه زیربنایی هیات دولت و در نهایت توسط هیات دولت تصویب می‌شود.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده همچنین از مصوبه هیات وزیران مبنی بر اسقاط کامیون 10 تن در ازای واردات کامیون 44 تن و البته با سه تن تخفیف انتقاد کرد و افزود: انجمن پیشنهاد می‌کند کامیون 10 تن به کامیون بیش از 6 تن که در مجموع 41 تن خواهد بود، تبدیل شود. بر اساس تعریفی که در ضابطه سازمان راهداری آمده، هر دستگاه دیزلی بالای 6 تن، نام کامیون را یدک می کشد و حال به چه علت کامیون با توناژ بیش از 10 تن تعیین شده در حالی که باید اسقاط کامیون 6 تا 10 تن نیز آزاد شود.

مشهدی شریف بر اساس مصوبه سازمان راهداری به اسقاط کامیون تا حداکثر توناژ 200 تن به عنوان مثال در ازای واردات 7 دستگاه کامیون 41 تن اشاره و بیان کرد: خوشبختانه این بند از مصوبه سازمان راهداری مورد اصلاح قرار گرفت و اکنون امکان اسقاط کامیون از 200 تن و بالاتر از آن وجود دارد.

وی در خصوص قانون حاکم بر موضوع اسقاط به ازای تولید داخل عنوان داشت: قانون حاکم بر تولید داخل با عنوان قانون 30 درصد شناخته می‌شود مبنی بر اینکه به ازای هر سه دستگاه کامیون نو تولید داخل، می‌بایست یک دستگاه اسقاط شود. این در حالی است که تیراژ تولید داخل آن قدر اندک است که قابل ملاحظه نیست، اما به هر حال تولید به ویژه کامیون 10 و 6 تن انجام می‌شود و تیراژ کشنده بسیار ناچیز است.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص ملزومات و رفع چالش‌‌های نوسازی و اسقاط گفت: نوسازی ناوگان دیزلی که در دستور ریاست جمهوری سالیانه 20 هزار دستگاه آمده، از مسیر واردات کامیون سه سال کارکرد یا تولیدات جدید داخلی خواهد بود. در این رابطه آیین‌نامه سازمان راهداری و مصوبات هیات دولت نیازمند اصلاح است که اصلاح بخشی از آیین‌نامه انجام شده است.

مشهدی شریف در پایان در خصوص افزایش سن واردات کامیون‌های کارکرده از سه به 5 سال بر اساس بودجه 1401 خاطرنشان کرد: در صورت اجرای این مصوبه کامیون‌های ارزان‌تری وارد کشور می‌شود که در رونق صنعت اسقاط نیز موثر است، اما با افزایش نرخ گواهی اسقاط همراه خواهد بود. در هر حال، چالش فعلی تامین گواهی اسقاط است که تسهیل آن نیازمند اعمال تغییراتی در آیین‌نامه هیات دولت است و اعمال این اصلاحات به کاهش نرخ مجوز اسقاط خواهد انجامید.