کد خبر: ۶۵۷۴۶۴
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۸ - ۰۷ خرداد ۱۴۰۱
ضرورت رعایت تناسب در تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو و قطعه؛
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نرخ تعرفه واردات خودرو و قطعات، حذف کشورهای تابع تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودروی کشور و توجه به سلیقه مصرف‌کنندگان داخلی را از نکات کلیدی در مبحث واردات خودرو دانست.


به گزارش خبرخودرو ، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نرخ تعرفه واردات خودرو و قطعات، حذف کشورهای تابع تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودروی کشور و توجه به سلیقه مصرف‌کنندگان داخلی را از نکات کلیدی در مبحث واردات خودرو دانست.

آرش محبی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به ضرورت حمایت از تولید داخلی و مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ممانعت از ورود کالای مشابه داخلی و ضرورت رقابت پذیری صنعت خودرو و قطعه‎ بر رعایت تناسب در تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو و قطعه تاکید کرد و اظهار داشت: نرخ تورم، نرخ بهره‌های بانکی داخلی، تناسب نرخ واقعی ارز با نرخ تورم سه شاخص مهم تعیین کننده در نرخ تعرفه هستند که بر این اساس تعرفه واردات قطعات خودرو می‌بایست 32 درصد باشد.

وی با تصریح بر اینکه برای رعایت طبقه‌بندی‌های تعرفه‌ای پیشنهاد می‌شود، کف تعرفه برای واردات خودروهای اقتصادی یا 1000 سی‌سی 55 درصد تعیین شود، افزود: به تناسب افزایش حجم موتور یا رشد مصرف سوخت تعرفه باید به شکل پلکانی و تا رقم‌های 90 درصد افزایش داشته باشد و برای واردات خودروهای بالای 2500 سی سی، یک جهش تعرفه‌ای تا 120 درصد همانند بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی، ترکیه و هند ضرورت دارد.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به این نکته اشاره کرد که تعیین نرخ تعرفه‌ای کمتر از 55 درصد برای واردات خودرو هر چند که به طور مستقیم بر صنعت قطعه‌سازی اثرگذار نیست، اما از دو منظر حائز اهمیت است و بر همین اساس عنوان داشت: تعرفه واردات قطعات خودرو هیچگاه بالاتر از تعرفه واردات خودرو نبوده و انتشار برخی شایعات مبنی بر تعیین تعرفه 10 درصدی برای واردات خودرو، تعرفه‌ای کمتر از 10 درصد برای واردات قطعات یا برای یک مدل خاص خودروها را ایجاب می‌کند که در این صورت این خودروها داخلی سازی نمی شوند و این موضوع ساخت داخل خودروها را آسیب پذیر می‌سازد.

محبی نژاد در ادامه، تعیین تعرفه واردات خودرو و قطعات، توجه به کشور مبدا واردات که نباید از میان کشورهای تابع تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودروی کشور باشد و همچنین توجه به سلیقه مصرف کنندگان داخلی که قطعا استفاده از خودروهای دست چندم خارجی و یا چینی نیست را از نکات کلیدی در مبحث واردات خودرو دانست.

به گفته وی در صورت تجویز واردات کالای ساخته شده خودرو بدون انتقال ارز و با تعیین منشاء ارز، این فرصت می‌بایست در اختیار بخش تولید و صنعت قطعه‌سازی نیز قرار بگیرد زیرا این موضوع به مثابه ارائه یک نوع مشوق و رانت به واردات خودرو است که تولیدکنندگان داخلی خودرو و قطعه از آن بی‌نصیب مانده‌اند.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور بر این نکته تاکید کرد که در صورت رعایت چارچوب‌‌های کلی و اصولی طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات، افت قیمت‌های کاذب، کاهش تقاضای کاذب و رونق بازار آزاد اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر خلاء عرضه خودروهای داخلی با واردات جبران می‌شود.

محبی نژاد آزادی واردات خودرو در صورت رعایت پیش نیازها و الزامات به سود مصرف‌کننده، رونق اقتصادی کشور و تولیدکننده اعلام کرد و افزود: واردات قطعات بی کیفیت چینی و هندی از مبادی ر سمیو قانونی کشور بدون نظارت و دیگر اینکه قاچاق قطعات خودرو که به تولید دخل و ایمنی و سلامت مردم اسیب می رساند.

وی در پایان واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو را به عنوان مشوق مناسب، موتور محرکی برای رونق صادرات دانست.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"