واردات خودرو باید مشروط به سیاست‌گذاری باشد

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه واردات به خودی خود منجر به ایجاد رقابت سالم و ارتقای کیفیت در صنعت خودروی کشور نخواهد شد، در خصوص شروط واردات و تعرفه‌گذاری به بیان توضیحاتی پرداخت.

محمود نجفی سهی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص این موضوع که آیا اهداف وارداتی از جمله ارتقای کیفیت، تنظیم بازار و کاهش قیمت به موجب واردات محقق می‌شود، اظهار داشت: طی چندین سال گذشته خودروسازان داخلی نسبت به واردات قطعات سی کی دی و مونتاژ آن اقدام کردند و اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا واردات این قطعات به ارتقای کیفیت محصولاتی همچون پراید انجامید.

وی افزود: برخی دیگر از خودروسازان نیز با درصد اندک داخلی سازی، نسبت به واردات قطعات و مونتاژ اقدام کردند اما به ارتقای کیفیت محصول نهایی خودروهای تولیدی این خودروسازان نیانجامید.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور معتقد است: به هیچ وجه واردات خودرو همان طور که در گذشته شاهد آن بوده‌ایم منجر به ایجاد رقابت سالم و ارتقای کیفیت در صنعت خودروسازی داخلی نخواهد شد.

نجفی سهی واردات و ارتقای کیفیت را دو مقوله منفک از یکدیگر دانست و تصریح کرد: سیاست گذاری در عرصه صنعت خودروسازی کشور وجود ندارد و این مهم نیز خارج از حیطه وظایف مدیران خودروسازی است، ضمن اینکه اگر قطعه‌ای فاقد کیفیت است و یا متعلق به خودروهای قدیمی است نمی‌توان قطعه‌ساز را مقصر قلمداد کرد.

وی با بیان اینکه ارتقای کیفیت خودرو مشروط بر وجود شرایطی است، افزود: این حق مصرف‌کنندگان است که خودروی پراید را با خودروی چینی به روز مقایسه کنند و ارتقای کیفیت نیازمند سیاست‌گذاری کلان است.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که رویکرد سیاست‌گذاری‌های کلان می‌بایست به چه سمت و سویی باشد و نیازمند کدام اصلاحات است تا ارتقای کیفیت اتفاق بیفتد، به مقوله قیمت گذاری اشاره کرد و گفت: زمانی که قیمت ورودی کارخانجات مشخص نیست، قیمت‌گذاری محصول نهایی نیز امکان پذیر نخواهد بود. هزینه‌های تولید در تمامی بخش‌های صنعت خودرو افزایش پیدا کرده و با محاسبه و آنالیز قیمت‌ها می‌توان هزینه سربار یا نیروی انسانی مازاد را در تمامی زنجیره تولید تعدیل کرد.

نجفی سهی با اشاره به صنعت خودروی کشور کره ادامه داد: برنامه این کشور در صنعت خودروسازی فعالیت تنها یک شرکت خودروساز مشروط بر هدف‌گذاری و تعهد به افزایش تیراژ و ارتقای کیفیت و دستیابی به بازارهای صادراتی در طول زمان مشخص بود و در صورت تحقق این شروط، منعی برای راه‌اندازی واحد دوم خودروسازی وجود نداشت در حالی که در ایران بیش از صد شخص حقیقی و حقوقی از مجوز واردات خودرو برخوردار هستند در حالی که تضمینی برای تامین خدمات پس از فروش از سوی واردکنندگان و همچنین کشورهای مبدا واردات به دلیل از رده خارج شدن این خودروها در این کشورها و فقدان قطعات و ملزومات آن وجود ندارد.

وی در خصوص نحوه تعیین نرخ تعرفه واردات در راستای حمایت از تولید داخل به ویژه صنعت قطعه‌سازی اذعان داشت: جایگاه قانونی تعرفه، رقابتی کردن تولیدات داخلی با محصولات وارداتی است اما برای تحقق این هدف نیازی نیست که تعرفه همواره پایین باشد.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در این خصوص ادامه داد: تعیین تعرفه پایین برای واردات می‌بایست مشروط بر این باشد که در سال‌های آتی میزان ساخت داخل به شکل درصدی افزایش پیدا کند.

نجفی سهی تاکید کرد: نرخ تعرفه می‌بایست مشروط باشد، حتی می‌توان ضوابط کیفی و تعهد به ارتقای کیفیت را نیز در تعیین نرخ تعرفه لحاظ کرد.

وی بیان کرد: ارتقا و بهبود صنعت خودروی داخلی با شیوه‌های کنونی محقق نخواهد شد و این صنعت نیازمند تکلیف و سیاست‌گذاری است، از سوی دیگر قابلیت طراحی خودرو با برند ملی در خودروسازی‌های کشور وجود دارد و در این صورت اعمال تغییرات در مدل خودرو برای خودروسازان توجیه پذیر خواهد بود همانند روند تغییراتی در خودروی پراید، تیبا و کوئیک شاهد بودیم.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان با تاکید بر اینکه واردات می‌بایست مشروط به سیاست‌گذاری و تعریف شرایط و ضوابط مبتنی بر تشویق، تنبیه، جریمه و تعیین مهلت زمانی برای رسیدن به کیفیت مطلوب باشد و در ادامه در خصوص شرایط واردات خاطرنشان کرد: خریداری خودروهای وارداتی با قیمت‌های بالا تنها برای افراد معدودی امکان پذیر است در صورتی که خودروهایی می‌بایست وارد کشور شوند که امکان خرید آن برای بخش اعظمی از مصرف‌کنندگان داخلی فراهم باشد. تبلیغاتی که اخیرا بر علیه صنعت خودروی کشور شاهد هستیم، مطمئنا افراد را ترغیب به استفاده از خودروهای خارجی می‌کند. ضمن اینکه در حال حاضر وفور تقاضا در بازار خودروی داخلی ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار است. در صورتی که فاصله قیمتی کاهش بیابد، از میزان تقاضا کاسته می‌شود که این موضوع خودروسازان را با چالش فروش مواجه خواهد کرد.