رشد صنعت خودرو در ارتباطات جهانی اتفاق می‌افتد

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه اگر شرایط تحریمی مشابه شرایط صنعت خودروی داخلی بر سایر کشورهای خودروساز دنیا حاکم می‌شد، این شرکت‌ها نیز به طور مسلم دچار مشکل می‌شدند، اظهار داشت: دلیل این امر به این موضوع بازمی‌گردد که رشد صنعت خودرو در ارتباطات جهانی اتفاق می‌افتد.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: در این باره می‌بایست پتانسیل‌های داخلی را نیز در نظر گرفت به طوری که ظرفیت‌های داخلی بالا، از اثرگذاری تحریم‌ها می‌کاهد و در غیر این صورت تحریم‌های طولانی مدت آسیب‌های جدی‌تری بر این شرکت‌ها وارد می‌سازد.

مدیرعامل اسبق سایپا در این ارتباط به صنعت خودروی کشور چین اشاره کرد که هر چند از ظرفیت‌های داخلی بالاتری برخوردار هستند، اما ارتباطات جهانی به خودروسازی این کشور کمک بسیاری می‌کند و گفت: 50 درصد تولیدات این کشور با همراهی برندهای معروف جهانی به تولید می‌رسد و بخش اعظمی از قطعات هایتک خودروهایی که با برندهای داخلی چین ساخته می‌شوند نیز به طور معمول از طریق سایر کشورها تامین می‌شود.

مدیرعامل اسبق سایپا همچنین در اشاره به کشور آلمان به عنوان مهد خودروسازی تصریح کرد: با وجود امکان تامین داخلی بسیاری از قطعات برای شرکت‌های خودرویی آلمان، اما به دلیل رعایت مقیاس اقتصادی و کاهش قیمت تمام شده، شرکت‌هایی همچون بنز و بی‌ام‌و نسبت به واردات برخی از قطعات از ایتالیا، ژاپن، سوئد، اسپانیا، کره و آمریکا اقدام می‌کنند. بنابراین چالش‌های ناشی از تحریم صنعت خودروی این کشورها را نیز متاثر خواهد کرد اما به دلیل وجود ظرفیت‌های داخلی تاثیر آن محدود به افزایش قیمت تمام شده خواهد بود.

مدنی با تاکید بر اینکه زنجیره‌های تولید خودرو به یکدیگر متصل و وابسته هستند، به کاهش تولید چیپ‌ها و تراشه‌ها اشاره کرد که بسیاری از خودروسازی‌ها دنیا را با چالش کاهش تولید مواجه کرده و در ادامه در خصوص عملکرد صنعت خودروی داخلی در شرایط تحریمی در مقایسه با سایر کشورهایی که آنها نیز درگیر تحریم‌ها هستند، تصریح کرد: تحریم بخشی از مشکل صنعت خودروی کشور را شامل می‌شود و اثرات تورمی، افزایش قیمت تمام شده و رشد قیمت نهایی خودرو و قطعات از نتایج آن است.

وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد مشکلات خودروسازی داخلی ناشی از عدم برنامه‌ریزی داخلی و دولتی بودن است، یادآور شد: ظرفیت تولید نزدیک به 2 میلیون دستگاه در سال در شرکت‌های خودروسازی داخلی وجود دارد اما دولت با وجود اینکه تعیین مدیران این شرکت‌ها را در اختیار گرفته، در فروش خودرو دخالت می‌کند و خودروسازان نیز از شیوه فروش قرعه کشی که از سوی دولت مقرر شده تبعیت می‌کنند و نهادهای نظارتی نیز بر روند آن نظارت دارند، اخیرا توزیع و فروش را نیز به سامانه خاص دولت منتقل کرده که عدم موفقیت در هدایت درست سامانه از نتایج این گونه اقدامات و دخالت‌ها بود که شاهد آن بودیم.

مدیرعامل اسبق سایپا به افزایش تیراژ تولید خودرو توسط خودروسازان حتی در مقاطعی از شرایط تحریمی اشاره کرد و گفت: ضعف در مدیریت‌های داخلی که رشد نامتوازن نرخ ارز به دلیل کاهش سرمایه ریالی از سوی دولت نتیجه آن است، از نمونه سوء مدیریت‌ها است. فضای کسب و کار مناسب و اصلاح آن موجب تعادل در صادرات و واردات و ارز حاصله و همچنین ثبات نرخ ارز خواهد شد. بزرگی دولت و هزینه‌های ناشی از آن، افزایش نرخ دلار و تامین هزینه‌ها از طریق مالیات تورمی با هدف تامین بودجه را به دنبال داشته است.

مدنی در پایان با تصریح بر اینکه در صورت نبود چالش‌های داخلی، صنعت خودروی کشور از توانمندی‌های لازم برای رشد و پیشرفت هر چند با سرعت کمتری برخوردار است، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم تولید داخلی را به یک میلیون و 500 هزار دستگاه برای تامین بازار برسانیم و مسئله قیمت‌گذاری را مرتفع نماییم، تامین این میزان تیراژ به سهولت امکان‌پذیر خواهد بود، مشروط بر خروج دولت از مدیریت صنعت خودرو و واگذاری این صنعت به بخش خصوصی. البته واگذاری نیز نیازمند سیاست‌گذاری کلان، عدم دخالت دولت در مدیریت، التزام خودروسازان به اجرای سیاست‌های دولت و مجلس و در نهایت نظارت دولت بر اجرا است.