کد خبر: ۶۵۹۲۴۵
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۵ - ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
به گزارش خبرخودرو، بر اساس اصول اقتصادی قیمت خودرو باید در بازار آزاد تعیین شود و بر نقش بی‌چون و چرای بازار در تنظیم‌گری قیمت‌ها سخنی نیست. اما همچنان نحوه فروش خودرو محل بحث و مناقشه است و غالب کارشناسان و نمایندگان مجلس با سیاست‌های اتخاذی از سوی وزارت صمت همسو نیستند.


به گزارش خبرخودرو، بر اساس اصول اقتصادی قیمت خودرو باید در بازار آزاد تعیین شود و بر نقش بی‌چون و چرای بازار در تنظیم‌گری قیمت‌ها سخنی نیست. اما همچنان نحوه فروش خودرو محل بحث و مناقشه است و غالب کارشناسان و نمایندگان مجلس با سیاست‌های اتخاذی از سوی وزارت صمت همسو نیستند.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، دولت اخیرا با اعمال اصلاحات جزئی در نحوه فروش خودرو و انتقال آن به مجرای سامانه یکپارچه سعی در تنظیم‌گری بازار داشت اما به نظر می‌رسد این شیوه نیز راه به جایی نخواهد برد.

با توجه به شرایط نابرابری عرضه و تقاضای خودرو و اینکه یکی از مطالبات جدی حال حاضر جامعه، شفاف سازی نحوه فروش خودرو است، پس از واگذاری قیمت به بازار آزاد، بورس کالا با سازوکار عرضه و تقاضا محور و رقابتی خود، این قابلیت را دارد که به مرجعی شفاف برای رصد آمار میزان تولید، تقاضا، فروش و قیمت خودرو تبدیل شود و می‌توان بر روی آن به عنوان یک جایگاه قانونی و برتر حساب ویژه‌ای باز کرد.

عرضه خودرو در بورس کالا به حذف قرعه‌کشی، حذف رانت و دلالی، تعیین قیمت واقعی خودرو و رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی و در نهایت ثبات قیمت‌ها کمک می‌کند و این امکان برای مسئولان بورس فراهم است که با نظارت‌های دقیق مانع از افزایش کاذب قیمت خودرو در بورس کالا شوند.

خودروهای غیرمشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، قابل عرضه در بورس هستند و بر اساس اعلام سازمان بورس کالا، زیرساخت‌های موردنیاز آن نیز از سال گذشته فراهم شده است. به دنبال آن، در هفته‌های اخیر نیز به طور نسبی شاهد رونق نخستین عرضه خودرو در بورس کالا بودیم که به افت قیمت این محصول در بازار آزاد منجر شد.

اما اخیرا وزارت صمت طی نامه‌ای به مدیرعامل سازمان بورس کالا و شرکت‌های کارگزاری عرضه دو محصول در بورس کالا را با وجود ثبت سفارش با استناد بر مصوبه شواری عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1400.7.28 ملغی کرد و به موجب این مصوبه، خودروهای مستثنی از نظام قیمت‌گذاری شورای رقابت را نیز تابع این مصوبه دانست.

این در حالی است که ادامه روند فعلی فروش خودرو به نفع واسطه‌گران و دلالان بوده و تصمیم اخیر وزارت صمت در لغو این عرضه بازار سرمایه را در معرض آسیب قرار داده و موجب سلب اعتماد عمومی است. سیاست و اهدافی که وزارت صمت از این تصمیمات خلق‌الساعه دنبال می‌کند، روشن نیست و بر همین اساس انتظار می‌رود با توجه به زیان‌های وارده از این ناحیه، وزارت صمت نسبت به دلایل تصمیمات اخیر خود شفاف سازی نماید.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"