کد خبر: ۶۵۹۷۳۲
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۹ - ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

تهران- ایرنا- ناکامی رئیس جمهوری فرانسه در کسب اکثریت مطلق پارلمان جدید سبب شده تا درخواست‌های متعددی از سوی احزاب و گروه‌های مخالف برای استعفای نخست وزیر مطرح شود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روزنامه فرانسوی «لو فیگارو»، اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی که نشان داد احزاب طرفدار «امانوئل مکرون» نتوانسته اند اکثریت مطلق را از آن خود کنند، «الیزابت بورن» را با فراخوان‌های متعددی برای استعفا مواجه کرده است.

بر پایه قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهوری موظف است در صورت ناکامی در کسب اکثریت مطلب در انتخابات پارلمانی، نخست وزیر را از میان احزاب دارای اکثریت انتخاب کند. برای این حالت نیز تقسیم قدرت میان رئیس جمهوری و نخست وزیر پیش‌بینی شده است. این بار اما به رغم ناکامی احزاب طرفدار مکرون در کسب اکثریت قاطع، حزب دیگری نیز موفق به کسب اکثریت نشده است.

«استانیسلاس گرینی» وزیر انتقال و خدمات عمومی فرانسه در مصاحبه‌ای اعلام کرد: به طور حتم بورن نخست وزیر می‌ماند و تا زمانی که مجلس تصمیم‌ دیگری بگیرد به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

«رشیده داتی» از چهره‌های سیاسی مخالف مکرون که در دور نخست انتخابات پارلمان موفقیت خود را به عنوان نماینده حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» تضمین کرد، درخواست تغییر نخست وزیر را مطرح کرد و گفت: به نظرم بورن باید برود و این بسیار واضح است. بورن برای سخنرانی سیاسی خود از اقلیت برخوردار است.

بورن در صورت باقی ماندن در پست خود باید در ۵ ژوئیه (۱۴ تیر) در مجلس ملی در مورد سیاست عمومی فرانسه سخنرانی کند. این نخستین فرصت مهم نخست وزیر برای معرفی برنامه هایش به نمایندگان مجلس و تاکید بر تعهد به وظایفش محسوب می‌شود. اگر او در این سخنرانی موفق نشود، نمایندگان می‌توانند درخواست برکناری او را مطرح کنند.

«راکل گاریدو» دیگر نماینده پیروز در انتخابات پارلمانی از حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» نیز اعلام کرد: منطقی این است که نخست وزیر باید استعفا کند. دیگر دولت بورن وجود نخواهد داشت و او باید مسئولیت شکست حزب مکرون در انتخابات پارلمانی را بپذیرد.

از سوی دیگر«ماتیلد پانو» رهبر نمایندگان حزب فرانسه تسلیم ناپذیر در مجلس نیز احتمال مطرح شدن درخواست برکناری بورن را در مجلس رد نکرد و گفت: این مساله را باید با سایر اعضای حزب «نوپس» مطرح کنیم. الیزابت بورن اعتبار خود را از دست داده است.

انحلال مجلس ملی در دستور کار دولت نیست

مطابق ماده ۱۲ قانون اساسی فرانسه دولت می‌تواند مجلس را منحل کند. همین امر سبب شده است تا برخی رسانه‌ها این احتمال را مطرح کنند که مکرون به امید کسب اکثریت مطلق از این ماده استفاده کند. اما سخنگوی دولت در اظهاراتی عنوان کرد که انحلال مجلس در دستور کار نیست.

«اولیویا گرگوری» همچنین با تاکید بر باقی ماندن الیزابت بورن در ترکیب کابینه اعلام کرد: سه وزیری که موفق نشدند در انتخابات مجلس پیروز شوند کابینه را ترک می کنند.

وی افزود: ترمیم کابینه و اعلام وزرای جدید در روزهای آینده محقق می‌شود.

به گزارش ایرنا، مردم فرانسه هفته گذشته و دیروز (۱۲ و ۱۹ ژوئن/ ۲۲ و ۲۹ خرداد) در دو دوره انتخابات پارلمانی کشورشان صاحبان ۵۷۷ کرسی مجلس را مشخص کردند.

در انتخابات دیروز احزاب طرفدار «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه ۲۴۵ کرسی را به خود اختصاص دادند و به این ترتیب مکرون دوره دوم پنج ساله ریاست جمهوری خود از حمایت اکثریت قاطع نمایندگان محروم شد.

مهمترین ائتلاف رقیب موسوم به «نوپس» نیز که با رهبری «ژان لوک ملانشون» از حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» از چهره‌های سیاسی چپگرای فرانسه متحد شده بودند با ۱۳۱ کرسی، عنوان قوی‌ترین اپوزیسیون را از آن خود کرد.

حزب راستگرای افراطی «مجمع ملی» با رهبری «مارین لو پن» رقیب اصلی مکرون در انتخابات ریاست جمهوری نیز فراتر از انتظارها با کسب ۸۹ کرسی به بهترین جایگاه در تاریخ این حزب دست یافت.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"