لغو معافیت واردات ماشین‌آلات تولیدی از پرداخت عوارض موجب تسریع خروج سرمایه‌ها از کشور است

به گزارش خبرخودرو، یک تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی در خصوص آثار ناشی از لغو معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی از پرداخت عوارض بر اساس بودجه 1401 و سایر قوانین داخلی مخل تولید به بیان توضیحاتی پرداخت.

نوید حبیبی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401 مبنی بر لغو معافیت از عوارض گمرکی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی بر خلاف ماده 119 حقوق گمرکی و تاثیری که این موضوع می‌تواند بر صنعت لوازم یدکی خودرو داشته باشد، اظهار داشت: علی‌رغم اینکه هدف‌گذاری‌‌ها در ابتدای سال بر محور تولید و حمایت از تولید دانش بنیان می‌چرخد، لغو معافیت این بخش از پرداخت عوارض و مالیات در حالی اتفاق می‌افتد که تولید محصول در خطوط تولید کارخانجات نیازمند برخورداری از ماشین‌آلات و تجهیزات است و تکنولوژی ساخت این تجهیزات نیز در داخل وجود ندارد.

وی افزود: تحریم‌ها و تورم حاصل و در نتیجه کاهش قدرت اقتصادی و مالی شرکت‌های تولیدی و به ویژه بخش خصوصی در کنار استهلاک و فرسودگی ماشین‌آلات خطوط تولید، عملیات اورهال شش ماهه و یک ساله و تامین قطعات یدکی این ماشین‌آلات را غیرممکن ساخته و از سوی دیگر لغو معافیت‌ها سرمایه‌گذاری را با چالش مواجه می‌کند.

تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی با اشاره به اینکه در طول پنج ساله گذشته تشکیل سرمایه ثابت به معنای سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی شرکت‌های تولیدی در ایران منفی بوده است، گفت: در این شرایط دارندگان خطوط و ماشین‌آلات کارخانه‌ای و تولیدی با فروش سرمایه‌های خود از کشور خارج شده‌اند و قانون اخیر بودجه نیز خروج سرمایه از کشور را سرعت می‌بخشد.

حبیبی در خصوص سایر قوانین داخلی مانع تولید تصریح کرد: هر روزه تعداد زیادی بخشنامه‌ خلق‌الساعه صادر می‌شود که فریپ

آیند کسب و کار را دچار اختلال می‌کند و طرح شناسه دار کردن و اخذ کد رهگیری برای قطعات یدکی خودرو از نمونه‌های آن است.

این فعال بازار لوازم یدکی با تصریح بر اینکه هر چند بر اساس تعاریف قانونی هدف از طرح شناسه دار کردن قطعات یدکی مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی است، افزود: این طرح به طور علنی شرکت‌های تولیدی واقعی را در فرآیند تولید دچار معضلاتی کرده که تامین تجهیزات و افزایش نیروی کار از جمله آنها است.

حبیبی ادامه داد: از سوی دیگر قطعات توزیع شده در بازار طی ماهه‌های قبل از آغاز طرح، به دلیل اینکه فاقد کد رهگیری هستند، خریداران قطعات و مشتریان شرکت‌های تولیدی در سطح کشور را دچار مشکل کرده به طوری که در تاریخی زودتر از 15 تیرماه به عنوان زمان آغاز اجرای طرح، نسبت به جمع‌آوری و ضبط قطعات از بازار اقدام شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شاید اهداف مثبتی از اجرای این طرح دنبال می‌شود اما در عمل به رشد کالای قاچاق و تقلبی می‌انجامد زیرا این طرح با ایجاد اختلال در فعالیت شرکت‌های رسمی و شناسنامه دار که واردات قانونی دارند و از نمایندگی مجاز، دفاتر و اقامتگاه قانونی نیز برخوردار هستند، به تداوم قاچاق و توزیع کالای فیک در بازار بلک مارکت توسط افراد فعال در این حوزه می‌شود. بدین ترتیب شرایط برای فعالیت اقتصادی دشوار شده و ناامیدی بیش از گذشته برای فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.