| |
- درخواست کاهش قیمت قطعات، قطعه سازان را از به روز رسانی قراردادها منصرف نکرد
- قطعه سازان در انتظار تعدیل قیمت قطعات و پرداخت معوقات
- مداخله نهادهای غیرمسئول آسیب جدی به صنعت خودرو وارد کرده است
- بررسی علل عقب ماندگی صنعت قطعه سازی ایران از ترکیه
- رقابت سخت ایران و چین در بازار خودرو روسیه
- تامین ارز از منابع آزاد، فرآیند تخصیص ارز در صنعت قطعه سازی را تسهیل می کند
- دستاوردهای کروز در حوزه داخلی سازی قطعات خودرو تشریح شد
- سهم ناچیز قطعه سازان از ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو
- تداوم تخصیص ارز نیمایی به صنعت قطعه سازی
- ساخت داخل قطعات خودروهای دست دوم وارداتی توجیه اقتصادی ندارد
- برقی سازی خودروها موجب هدر رفت سرمایه گذاری های قبلی قطعه سازان است
- صنعت خودرو ایران انحصاری نیست
- چگونگی وضعیت استاندارد تولید قطعات خودرو در کشور تشریح شد
- سیاست های انقباضی دولت؛ عامل توزیع 60 هزار میلیارد تومان رانت در صنعت خودرو
به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور لازمه فروش خودرو در حاشیه بازار را اراده جدی مسئولان و دست اندرکاران صنعت خودرو دانست و گفت: این نحوه فروش علاوه بر رشد و شکوفایی صنعت خودرو و قطعه‌سازی با رضایت مصرف‌کنندگان همراه خواهد بود.
حسن زارع نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: زیان دهی خودروسازان به واسطه قیمت گذاری دستوری تنها با فروش در حاشیه بازار متوقف خواهد شد.
وی افزود: در طول ده سال گذشته یک مرتبه فروش خودرو در حاشیه بازار اتفاق افتاد که کاهش قیمت خودرو در بازار و برابری تقریبی میزان عرضه و تقاضا و در نتیجه تعادل بازار به دلیل کاهش حاشیه سود برای دلالان از نتایج آن بود و اگر این رویه اکنون نیز عملیاتی شود، اطمینان می‌دهم که قیمت خودرو کاهشی خواهد شد.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با تاکید بر اینکه اکنون نیز امکان حرکت در جهت فروش در حاشیه بازار وجود داشته و البته لازمه آن اراده جدی مسئولان و دست اندرکاران صنعت خودرو است، گفت: فروش در حاشیه بازار در جلب رضایت مصرف کننده، خودروساز و قطعه‌ساز موثر بوده و موجب رشد و شکوفایی صنعت خودرو و قطعه‌سازی خواهد شد.
زارع نژاد در خصوص تاثیر فروش در حاشیه بازار بر صنعت قطعه‌سازی و قراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان تصریح کرد: قطعه‌سازان پس از خودروسازان مهم‌ترین متضررین قیمت‌‌های دستوری هستند زیرا این نوع قیمت‌گذاری موجب تاخیر در پرداخت مطالبات آنها شده و در این میان، سعی خودروسازان نیز همواره بر کاهش قیمت قطعه بوده است.
وی ادامه داد: پس از تاثیر نامطلوب قیمت‌گذاری دستوری بر خرید کالا و خدمات از قطعه‌سازان، خودروسازان ناچار با صدور چک‌های خرید دین یا ال سی‌های سه جانبه و استفاده از اعتبارات قطعه‌سازان در این زمینه، اعتبار تولیدکنندگان قطعات را نزد بانک‌ها مخدوش می‌سازند.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور بیان کرد: عدم دریافت به موقع مطالبات اثرات بی‌شمار منفی بر تولید، پرداخت دستمزدها و بدهی‌های بانکی قطعه‌سازان بار می‌کند و بدین ترتیب این بخش به دلیل پرداخت‌های معوق، ناگزیر از دریافت تسهیلات بانکی و تامین نقدینگی از سایر روش‌ها با بهره‌های سنگین می‌شوند.
زارع نژاد در پایان خاطرنشان کرد: رفع مشکل قیمت‌گذاری و نقدینگی در صنعت قطعه و خودرو به تنوع در تولید، سرمایه‌گذاری مجدد برای بهینه‌سازی خطوط تولید و در نهایت کاهش قیمت خودرو منجر خواهد شد.
