چشم ترکیه به دنبال سهمی در پروژه نیوم

اقدام مسئولان ترکیه‌ای در تحویل دادن اسناد مربوط به پرونده کشته شدن جمال خاشقجی به طرف سعودی؛ به منزله براشتن آخرین مانعی بود که رهبری دو کشور آن را پشت سر گذاشتند تا صفحه جدیدی را باز کنند؛ صفحه جدیدی که گشودن آن تا به الان به دلایل پاره‌ای از مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک و حتی مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری دشوار به نظر می‌رسد.

به گزارش ایسنا، به نقل از رأی الیوم، در حالی که طرف ترکیه‌ای نسبت به جوانب سرمایه گذاری با عربستان به صورت بی سابقه‌ای روی باز نشان داده است، اما طبق گفته منابع آگاه؛ ترکیه منتظر دست کم چراغ سبزی سیاسی از جانب عربستان است؛ عربستانی که به نوبه خود ملاحظاتی نسبت به پیامدهای احتمالی ناشی از نتایجِ در قدرت ماندن رجب طیب اردوغان و نتایج و پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۳ دارد.

محاسبات در این جا در هم تنیده شده است. نشست سرانی که میان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان بعد از بستن کامل صفحه قتل خاشقجی برگزار شد، تاثیر سیاسی داشت و در سایه آن نشست سران؛ نشست‌های بسیار مهم و محوری میان هیات‌های متعددی از سوی دو طرف برگزار شد. کارشناسان و ناظران می‌گویند که روابط ترکیه و عربستان شاهد تلاشی تا حدی عجیب و غریب برای پشت سرگذاشتن گذشته و تلاش به سمت شراکت استراتژیک است که فرض می‌رود دو طرف از آن بهره برداری کنند؛ اما اندازه و سطح آن بهره برداری، خود عامل اختلاف و بررسی شده است.

کاری که مقامات ترکیه با پرونده خاشقچی انجام داده‌اند را می‌توان در مقابل غرور عربستان قرار داد. در حالی که برخی از شاهدان و عاملان این عملیات طبق اتهامات دادستانی ترکیه، حتی به اعدام محکوم شده‌ بودند و مخفی شده‌اند، ناظران حقوقی می‌گویند که دو طرف، اکنون به وضوح تمایل دارند که شاهدان همچنان ناپدید باشند و مدارک، پرونده و اسناد به طور کامل به گونه‌ای ارائه شود که مانع موفقیت هرگونه تحقیقات بین المللی در آینده شود.

هیأتی از دادستانی ترکیه به عربستان رفت و مدارک، اسناد، گزارش‌های ملموس و میدانی و تمامی شواهد ریز و درشت را به طرف سعودی تحویل داد. امری که به منزله شرط قبل از سفر محمد بن سلمان به آنکارا بود. عربستان امیدوار بود که پرونده خاشقجی به نحوی بسته شود که منجر به آشتی عربستان-ترکیه شود که در عمل نیز این امر انجام شد، اما پیامدها و نتایج آن هنوز در حال سنجش است، به خصوص که جنبه سیاسی این امر میان سران دو کشور و در سطوح بالایی بین دو طرف پوشش داده شده است. 

اما از  نظر اجرایی، ترکیه بلندپروازی‌های سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای داشتن سهمی معقول در پروژه‌های شهر سعودی نئوم دارد و اختلافاتی در مورد کارخانه‌های تجهیزات نظامی وجود دارد که با تخصص ترکیه در عربستان سعودی راه‌اندازی شد که اکنون نه تنها به طور کامل تعطیل شده‌اند که حتی خارج از خدمت است. مهمتر از همه، روابط سیاسی دو طرف همچنان محدود و دچار نوعی بی‌اعتمادی است. دلیل آن نیز، اندیشه عربستان نسبت به پیامدهای احتمالی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ترکیه است، زیرا اعتقاد راسخی در این زمینه وجود دارد که اردوغان ممکن است تنها نامزد دارای شانس بالا در این انتخابات باشد اما مشکل او حزب حاکمش است که ممکن است اکثریت لازم را برای انتخابات آتی نداشته باشد. از نظر سعودی‌ها موضوع رقابت ریاست‌جمهوری در ترکیه میان حزب حاکم و سایر احزاب موضوعی داخلی است که باید مورد توجه قرار گیرد اما این امر دارای وزنه سیاسی لازم برای تصمیم‌گیری نیست.

مهم این است که مشخص شد پرونده خاشقجی کاملاً در حال حاضر در دست مسئولان عربستانی است، به نحوی که دستگاه قضائی ترکیه‌ از حالا به بعد نمی‌تواند هیچ تحقیقاتی را در هیچ زمانی دنبال کند، چراکه گزارش‌های میدانی و شواهد موجود و تمامی مسائل مربوط به این پرونده، به صورت رسمی به عربستان تحویل شد به این امید که اختلافات و جدل‌ها پیرامون این موضوع پایان یابد.