معاینه فنی به عنوان معیار اسقاط یکی از معایب نوسازی ناوگان تجاری است

به گزارش خبرخودرو، دبیر کانون‌های انجمن‌های صنفی حمل کالای کشور اسقاط قبل از تعویض پلاک را عمده‌ترین چالش در ارتباط با کامیون‌های وارداتی دانست و گفت: فرآیند طولانی تایید اسقاط در سامانه ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت یکی از مشکلات حوزه اسقاط است که به ارتباط میان پلیس و ستاد مربوط می‌شود.

احمد کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه در وضعیت ترخیص کامیون‌های وارداتی نسبت به سال گذشته تغییرات خاصی ایجاد نشده به چالش ترخیص ناوگان از گمرک به عنوان یکی از وجوه مشکلات کامیون‌های وارداتی اظهار داشت: از چالش‌های موجود در بحث ترخیص این کامیون‌ها، اختلافات میان خریداران و واردکنندگان در بخش ارزش افزوده و هزینه‌های ترخیص از جمله مطالبه وجهی بیش از تعهدات قراردادی از سوی واردکنندگان است.

وی بحث اسقاط قبل از تعویض پلاک را عمده‌ترین چالش در ارتباط با کامیون‌های وارداتی دانست و افزود: در حوزه اسقاط دو مشکل وجود دارد که فرآیند طولانی تایید اسقاط در سامانه ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت یکی از آنها است که به ارتباط میان پلیس و ستاد مربوط می‌شود.

دبیر کانون‌های انجمن‌های صنفی حمل کالای کشور همچنین به تغییرات پی در پی در حوزه نوسازی سازمان راهداری که پاسخگوی مشکلات نبوده اشاره کرد و گفت: در آغاز نوسازی ناوگان قائم به شخص بود که پس از انتقال به اداره حمل‌ونقل کالا تحت نظر معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری و سپس واگذاری صفر تا صد فرآیند به ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت از ابتدای خرداد ماه جاری، طول مدت جابجایی‌ها و بلاتکلیفی رانندگان، بروز وقفه در روند ثبت اسقاط در سامانه و سپس پلاک‌گذاری را موجب شد.

کریمی در ادامه بیان کرد: در گذشته اسقاط ناوگان نیازمند کارت هوشمند و سابقه فعالیت جاده‌ای بود اما در حال حاضر صرفا معاینه فنی ملاک عمل است. این تصمیم موجب شد تعداد زیادی از ناوگان‌های غیرفعال در حوزه برون و درون شهری به دنبال اخذ معاینه فنی مشمول نوسازی قرار بگیرند و بدین ترتیب در ازای شماره‌گذاری 3500 دستگاه کامیون وارداتی، کمتر از 20 درصد از ناوگان فرسوده از حمل‌ونقل جاده‌ای خارج شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود کارگروه نوسازی با حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی و از سوی دیگر بر اساس جداول زمان بندی و بر اساس سن ناوگان و تعیین تعداد، کامیون‌های بیش از 50 سال سن را با ارائه تسهیلاتی شامل تخفیف به عنوان مثال وام 4 درصد و همچنین ایجاد محدودیت‌ها و شرایطی در اولویت اسقاط قرار دهند. در این صورت ظرف حداکثر سه تا چهار سال از محل تفاوت سوخت، وجه وام به انضمام اقساط تسهیلات به دولت عودت داده خواهد شد. بدین ترتیب بدیهی است که نوسازی برای دولت سودآور خواهد بود.