|
شورای امنیت سازمان ملل در نشستی پشت درهای بسته تحولات لیبی را در سایه درگیریهای خونین اخیر در طرابلس و دودستگی سیاسی در این کشور مورد بررسی قرار داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، مارتا بوبی، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور آفریقا در این نشست بر اهمیت حفظ آتشبس لیبی تأکید کرد و از تمام طرفها خواست خویشتن داری خود را حفظ کرده و مسائل را با مذاکرات مسالمت آمیز حل کنند.
وی از اعضای شورای امنیت و تمام شرکای بین المللی لیبی خواست به فشار خود بر عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر لیبی و فتحی باشاغا، نخست وزیر مکلف از سوی پارلمان طبرق برای رسیدن به یک توافق نهایی درباره برگزاری انتخابات در سریع ترین زمان ممکن ادامه بدهند.
این مسئول بین المللی همچنین تأکید کرد که باید شرکت نفت لیبی بی طرف و از فشارهای سیاسی آزاد باشد.
وی گفت: برگزاری انتخابات در سریع ترین زمان ممکن تنها راه حل برای بحران است. لیبی شاهد تنش شدید است. دودستگی سیاسی نتیجه برخوردها در طرابلس و اطراف آن و اوضاع اقتصادی وخیم به دلیل سیاسی کردن شرکت ملی نفت لیبی است. اوضاع حقوق بشر نیز نگران کننده است.
بوبی تأکید کرد: لیبیاییها گام بزرگی درباره اقدامات و دستور زمانی و توافق با قانون اساسی و ساختار و اختیارات پارلمان و کابینه برداشتهاند. اما یک اختلاف باقی است و آن مسئله نامزدی برای پست ریاست جمهوری است. استفانی ویلیامز، مشاور دبیرکل سازمان ملل با طرفهای لیبیایی برای حل این اختلاف تلاش میکند.
جلسه شورای امنیت در سایه درگیریهای خونین اخیر طرابلس برگزار شد که به کشته شدن ۱۶ تن از جمله چند غیرنظامی منجر شد.
در این راستا سفیر ایتالیا در لیبی اعلام کرد که در دیدار با الدبیبه در طرابلس بر اهمیت برگزاری انتخابات در چارچوب قانونی مناسب و نیاز فوری به تشکیل دولت متحد و فراگیر تأکید کرده است.
از سوی دیگر ریچارد نورلند، سفیر و فرستاده ویژه آمریکا به لیبی اعلام کرد که مذاکراتی با الدبیبه و پاشاغا داشته و هر دو بر ممانعت از خشونت و ایجاد راههایی برای آرام کردن اوضاع تأکید کردند.
پاشاغا تأکید کرد که با نورلند به توافق رسیده تا اقداماتی را برای توقف تنشها اتخاذ کند. وی بر اهمیت برگزاری انتخابات شفاف تأکید کرد.
در همین حال شهرداران شهرهای غرب، مرکز و جنوب لیبی حمایت خود را از دولت وحدت ملی اعلام و بر لزوم پایان مراحل انتقالی و توقف جنگ و ویرانی و خونریزی تأکید کردند.
به دلیل اختلافات میان نهادهای رسمی لیبی به ویژه درباره قانون انتخابات برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۱ به تعویق افتاد. لیبی با بحرانهای اقتصادی و امنیتی جدی روبرو است. شدت بحران سیاسی با دادن رأی اعتماد پارلمان لیبی به دولت فتحی پاشاغا در اوایل مارس بالا گرفته است.
الدبیبه تأکید دارد که قدرت را تنها به دولتی میدهد که از طریق پارلمان جدید انتخاب شود