کد خبر: ۶۶۶۸۶۳
تاریخ انتشار: ۲۰:۰۵ - ۱۲ شهريور ۱۴۰۱
ایسنا/کرمان استاندار کرمان، استمرار در برخورد با قاچاقچیان سوخت را مورد تاکید قرار داد و گفت: بررسی پرونده های قاچاق سوخت سریعتر پیش رود و اجازه ندهیم به این راحتی سرمایه های کشورمان قاچاق شود.

دکتر محمدمهدی فداکار امروز ۱۲ شهریور در دیدارِ مدیرکل و معاونان اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در جریان تنظیم بازار، تعزیزات حکومتی از بخش های مهم و کمکی دولت، فارغ از تشریفات آن در سیستم دادگستری است. 

وی ادامه داد: در جریان طرح تحول و اصلاح اقتصادی، حذف ارز ترجیحی، تعزیرات حکومتی به عنوان بازوی کمک دهنده بوده است. 

استاندار کرمان با اشاره به کمبودهای تعزیرات حکومتی در حوزه ساختمان و امکانات عنوان کرد: ۵ دستگاه خودرو برای تعزیرات حکومتی مصوب شده و ساختمان های مازاد اگر وجود دارد باید در اختیار تعزیرات قرار گیرد. 

فداکار، تسریع در رسیدگی به پرونده ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: اطاله دادرسی بعضا به دلیل کمبود نیروی انسان، حجم ورودی پرونده ها و غیره است، اما اگر پرونده ها سریعتر به نتیجه برسد، بازدارندگی بیشتری خواهد داشت. 

وی همچنین گفت: قاچاق سوخت به یک معضل و مشکل در استان تبدیل شده است، این موارد باید سریعا جریمه شوند. برای مقابله با قاچاق سوخت باید هزینه تمام شده برای آنها را بالا ببریم تا صرفه اقتصادی برای سودجویان نداشته باشد. 

استاندار کرمان، استمرار در برخورد با قاچاقچیان سوخت را مورد تاکید قرار داد و افزود: بررسی پرونده های قاچاق سوخت سریعتر پیش رود و اجازه ندهیم به این راحتی سرمایه های کشورمان قاچاق شود.

فداکار ابراز کرد: برخورد اصلی باید با سرشبکه های قاچاق سوخت که بیشترین سود را می برند، صورت گیرد. 

مشکل اصلی در قاچاق سوخت، عدم ساماندهی ناوگان حمل و نقل باری و مسافری، معادن و صنایع

به گزارش ایسنا، ارسلان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در این دیدار عنوان کرد: تعزیرات حکومتی از سال ۷۳ با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت خود را به شکل فعلی آغاز کرد و مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی است. 

وی، حوزه کاری تعزیرات حکومتی را رسیدگی به تخلفات اصناف، بهداشت، دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز نام برد و افزود: ۹۶ درصد از پرونده های تعزیرات حکومتی در حوزه قاچاق کالا و ارز است. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان، مشکل اصلی در قاچاق سوخت را عدم ساماندهی ناوگان حمل و نقل باری و مسافری، معادن و صنایع دانست. 

وی تصریح کرد: در مجموع قاچاق کالا و ارز، بهداشت و درمان و خدمات بیش از ۳۹ درصد افزایش وارده پرونده داشتیم و از سویی مردم گله مند از بحث رسیدگی هستند که به دلیل کمبود نیروی انسانی است و بعضا آرا بازدارندگی لازم را نخواهند داشت. 
برچسب ها: سوخت ، قاچاق
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"