|
به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص موضوع کمبود گواهی اسقاط، مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر واریز هزینه اسقاط به صندوق محیط زیست و وضعیت اجرای قانون هوای پاک به بیان توضیحاتی پرداخت.
داوود کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو مصوبه اخیر دولت مبنی بر واریز هزینه اسقاط به صندوق محیط زیست را یک اقدام غیرکارشناسی و توام با رانت شدید دانست و اظهار داشت: این موضوع که کمبود گواهی اسقاط دلیل حذف از رده خارجسازی خودروهای فرسوده عنوان میشود، در حالی است که اکنون 2 میلیون و 500 هزار گواهی اسقاط خودروی فرسوده و 9 میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در حال تردد، موجب آلایندگی و تلفات ناشی از حوادث رانندگی بوده است. از سوی دیگر 220 مرکز اسقاط فعال در کشور آمادگی جمعآوری و اسقاط این خودروها را دارند.
وی در ادامه تعداد گواهی اسقاط موجود در صفحات مراکز اسقاط و تولیدکنندگان موتورسیکلت را به ترتیب 50 هزار و 10 هزار گواهی اسقاط اعلام کرد و افزود: تعداد گواهی اسقاط موردنیاز تولیدکنندگان موتورسیکلت تا پایان سال 1401 بیش از 4 تا 5 هزار گواهی نخواهد بود.
نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص موضوع کمبود گواهی اسقاط که موجب توقف شمارهگذاری خودرو و موتورسیکلت شده است، گفت: این موضوع یک تناقض میان قوانین و برداشتهای شخصی اشخاص از قوانین و همچنین استفاده ابزاری برای حذف گواهی اسقاط است. کمبود گواهی اسقاط به هیچ عنوان مورد تایید مراکز اسقاط نیست و این مراکز از آمادگی کامل برای خدمات دهی برخوردار هستند، ضمن اینکه دولت نیز میبایست نسبت به دریافت خدمات از مراکز اسقاط مصمم شود.
کریمی در پایان با توجه به حذف اسقاط به موجب این مصوبه به همراه تبدیل سن فرسودگی به سن مرز فرسودگی که موجب بروز ابهاماتی در اجرای قانون هوای پاک شده است، خاطرنشان کرد: در مصوبه اخیر مجلس تحت عنوان قانون ساماندهی صنعت خودرو که تدوین و ابلاغ آییننامه اجرایی آن در دستور کار دولت است، سن مرز فرسودگی حذف شده و بازگشت به قانون قدیم با عنوان سن فرسودگی آمده است. اکنون در انتظار ابلاغ آییننامه دولت هستیم و پس از آن میتوان به بیان اظهارنظرات دقیق کارشناسی در این باره پرداخت.