|
به گزارش خبرخودرو، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص وضعیت موجودی گواهی اسقاط انواع خودرو و موتورسیکلت در مراکز اسقاط توضیحاتی را مطرح کرد.
محمود مشهدی شریف در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر واریز هزینه اسقاط به صندوق محیط زیست که دلیل این مصوبه کمبود گواهی اسقاط عنوان میشود، اظهار داشت: در ارتباط با این موضوع با چهار گروه مواجه هستیم. گروه اول واردکنندگان خودرو هستند و با توجه به اینکه احتمال میرود نخستین گروه خودروی خارجی اواخر آذر ماه وارد کشور شوند، بنابراین واردکنندگان تا حدود سه ماه دیگر نیازی به گواهی اسقاط ندارند.
وی دسته دیگر را خودروسازان سواری اعلام کرد که تا به امروز نیازی به گواهی اسقاط نداشتهاند و افزود: مصوبه ساماندهی صنعت خودرو که در 21 خرداد ماه سال جاری ابلاغ شد، اجرای آن نیازمند تدوین و تصویب آییننامه اجرایی است که مهلت سه ماهه تا 21 شهریور ماه برای تدوین این آییننامه توسط دولت لحاظ شده است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده دسته سوم را خودروسازان دیزلی عنوان کرد و گفت: تا حدودی گواهی موردنیاز این گروه از خودروسازان تامین شده و برای تامین گواهی باقی مانده مشکلاتی وجود دارد که البته امکان رفع آن به صورت موقت وجود دارد.
مشهدی شریف در خصوص مشکلات تولیدکنندگان خودروهای دیزلی به ارائه گواهی دیزل برای شمارهگذاری خودروهای دیزلی اشاره و تصریح کرد: به دلیل کمبود گواهی دیزل راهکار رفع این مشکل استفاده موقت از گواهی خودروهای سواری است.
وی در ادامه تیراژ تولیدی خودروسازان دیزلی در سال گذشته را کمتر از 10 هزار دستگاه اعلام کرد و گفت: پیشبینیها در سال جاری افزایش تیراژ تا حدود 59 هزار دستگاه است. احتمال تحقق این میزان تیراژ دور از دسترس است و حتی در صورت تولید 59 هزار دستگاه، 122هزار گواهی اسقاط موردنیاز است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده اضافه کرد: تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، 40 هزار گواهی برای این دسته فراهم شده و ظرف 8 ماه پایانی سال از مرداد تا پایان اسفند ماه، 80 هزار گواهی باقی مانده برای پاسخگویی به نیاز خودروسازان دیزلی تولید و تامین خواهد شد.
مشهدی شریف در خصوص وضعیت تامین گواهی تولیدکنندگان موتورسیکلت خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان موتورسیکلت بر اساس قانون قبلی حدود 120 درصد گواهی نیاز داشتند زیرا 90 درصد تولیدات میبایست به موتورسیکلتهای غیربرقی اختصاص یابد که هر یک دستگاه نیازمند یک گواهی اسقاط است. 10 درصد تولیدات نیز موتورسیکلتهای برقی را دربرمیگیرد که در صورت عدم تولید، اسقاط سه دستگاه موتورسیکلت الزامی است.
وی ادامه داد: از آنجایی که تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی عملا تمایلی به تولید موتورسیکلت برقی ندارند، 10 درصد از تولیدات نیازمند 30 درصد گواهی است که به همراه 90 درصد، 120 درصد میشود. بر اساس قانون جدید که 25 درصد از تولیدات موتورسیکلت سازان نیازمند گواهی اسقاط است، به طور تقریبی گواهی موردنیاز این بخش به یک پنجم تقلیل یافته است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده اذعان داشت: در گذشته نیاز تولیدکنندگان موتورسیکلت حدود 300 هزار گواهی بوده و بر اساس قانون جدید 25 درصدی، حدود 60 تا 70 هزار گواهی اسقاط کفایت میکند و این میزان گواهی نیز در صفحات موتورسیکلت سازان موجود است و نتیجه میگیریم این گروه در حال حاضر نیازی به گواهی ندارند و با مشکل کمبود گواهی مواجه نیستند.
مشهدی شریف متذکر شد: دولت اجرای مصوبه اخیر را منوط بر نبود گواهی نموده و این در حالی است که تاکنون تولیدکنندگان موتورسیکلت مشکل کمبود گواهی نداشتهاند. ضمن اینکه در صورت فقدان گواهی، انجمن اسقاط با وزارت صمت، تولیدکنندگان و واردکنندگان همراهی لازم را برای تداوم شمارهگذاری دارد و اینکه نمیبایست واردات و تولید متوقف شود.
وی عدم دقت کارشناسی نسبت به واریز یک درصد از قیمت خودرو به صندوق محیط زیست بر اساس مصوبه دولت را مطرح کرد و افزود: تعیین عدد یک درصد بر اساس کدام نظریه و مبنای کارشناسی بوده زیرا این عدد با قیمتهای فعلی خودرو مطابقت ندارد. اصرار به یک درصد به معنای تبدیل اسقاط به وضعیت نیمه تعطیل است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در ادامه با اشاره به بند 3 تبصره 7 قانون بودجه 1401 که مقرر میدارد حداقل 10 درصد از خودروهای قرعه کشی میبایست به صاحبان خودروهای فرسوده اختصاص یابد، عنوان کرد: دولت در دو نوبت نخستین قرعهکشی در سال جاری، این سهمیه را اختصاص نداد اما در نوبت سوم اختصاص 20 درصد به صاحبان خودروهای فرسوده تعیین شده است. اگر این اتفاق بیفتد گواهی اسقاط متعلق به خودروسازان است که امکان شمارهگذاری چهار خودرو به ازای یک گواهی فرسوده برای خودروسازان فراهم میشود. یک خودرو همان خودرویی است که در اختیار مالک خودروی فرسوده قرار میگیرد و سه گواهی نیز برای سایر تولیدات این گروه اختصاص می یابد و بدین ترتیب از طریق این طرح بخشی از نیاز خودروسازان به گواهی اسقاط تامین میشود.
مشهدی شریف در خصوص مرجع صالح برای تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط و سرانجام این مصوبه که آیا نیازمند تایید هیات تطبیق مجلس است و ارتباطی با مصوبه ساماندهی صنعت خودرو پیدا میکند، گفت: متولی این امر ستاد مدیریت حملونقل سوخت کشور است و واگذاری این وظیفه به وزارت صمت صحیح نیست. لایحه اخیر دولت دوفوریتی بوده و باید با ارسال به مجلس بر تبصرههای ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو افزوده شود.
وی در پایان به این نکته اشاره کرد که واریز هزینه اسقاط به یک بانک عامل جایگزین صندوق حفاظت از محیط زیست شود و خاطرنشان کرد: در این صورت با تولید یک گواهی اسقاط، ستاد مدیریت حملونقل سوخت کشور این مورد را گزارش داده و بانک عامل نیز مبلغ گواهی را به حساب تولیدکننده گواهی واریز نماید و نیازی به صندوق محیط زیست نیست.