یک درصد تعیین شده در لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو موجب خروج اسقاط از اولویت است

به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: زمانی که ابزار الزام دارنده خودروی فرسوده به اسقاط به مبلغ ریالی اندک تبدیل می‌شود، عملا بحث اسقاط خودرو از اولویت خارج می‌شود و راهکار این موضوع خروج دولت از دخالت و تصدی‌گری امور مرتبط با بخش خصوصی است.

داوود کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: بر اساس لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو به منظور شماره‌گذاری خودروهای نو یک درصد از قیمت خودروی فرسوده در صورت فقدان گواهی اسقاط به صندوق محیط زیست واریز می‌شود. زمانی که ابزار الزام دارنده خودروی فرسوده به اسقاط به مبلغ ریالی اندک تبدیل می‌شود، عملا بحث اسقاط خودرو از اولویت خارج می‌شود.

وی به اعلام رسمی سازمان محیط زیست مبنی بر ورود 11 میلیارد دلار خسارت معادل 350 هزار میلیارد تومان و 21 هزار نفر مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا اشاره کرد و افزود: تصویب این لایحه تاثیری بر کاهش آلودگی هوا و جبران خسارات ناشی از آن ندارد. از سوی دیگر بحث مدیریت گردش مالی سالانه تولید گواهی اسقاط معادل 20 هزار میلیارد تومان مطرح است که می‌تواند مانع از پرداخت این میزان خسارت شود.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص اصلاحات موردنیاز برای لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو و راهکارهای جلوگیری از افزایش تعداد خودروهای فرسوده گفت: دولت می‌بایست از تصدی گری و دخالت در امور بخش خصوصی اعم از خودروساز، واردکننده، مراکز اسقاط، دارندگان خودروهای فرسوده و خریداران خودروی نو کناره‌گیری نماید.

کریمی تصریح کرد: در این صورت مراکز اسقاط قادر به تامین گواهی اسقاط خواهند بود. قیمتی که برای گواهی اسقاط و خودروهای فرسوده تعیین می‌شود می‌بایست برابر با میانگین قیمت‌های سطح جامعه باشد. بر اساس این لایحه قیمت کارخانه و بازار خودرو با قیمت گواهی اسقاط برابری ندارد.

وی در خصوص این موضوع که نمایندگان مجلس قائل بر لزوم تفکیک تولید و شماره‌گذاری خودروی نو از اسقاط هستند، بیان کرد: اجرای این امر منوط بر برقراری تعادل در تیراژ خودروی نو و فرسوده و از رده خارج سازی خودروهای فرسوده است. در این زمان است که اسقاط خودرو می‌تواند به تجاری سازی تبدیل شده و تولید و اسقاط از یکدیگر قابل تفکیک خواهند بود.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص نحوه اصلاح یک درصد تعیین شده در لایحه اسقاط دولت تاکید کرد: یک درصد تعیین شده در این لایحه، می‌بایست حداقل به دو درصد تبدیل شود تا از بحران خودروهای فرسوده خارج شویم.

کریمی در پایان در خصوص وضعیت اجرای الزام اختصاص خودروهای قرعه‌کشی به دارندگان خودروهای فرسوده خاطرنشان کرد: در گذشته 10 درصد از خودروهای قرعه کشی به اسقاط اختصاص یافته بود که در حال حاضر به 20 درصد افزایش یافته است. دستور اجرای این قانون صادر شده اما هنوز شناسه ملی خودروهای تولید داخل به ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت و مراکز اسقاط اعلام نشده بنابراین در حال حاضر خودرویی در قالب قرعه کشی از رده خارج نمی‌شود.