کد خبر: ۶۶۹۹۵۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۱ - ۱۷ مهر ۱۴۰۱
به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به بیان موانع پیش روی قطعه سازان برای حضور جدی‌‎تر در فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای،کسب دانش فنی مستقل از خودروساز، صادرات قطعه و راهکارهای آن پرداخت.


به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به بیان موانع پیش روی قطعه سازان برای حضور جدی‌‎تر در فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای،کسب دانش فنی مستقل از خودروساز، صادرات قطعه و راهکارهای آن پرداخت.

آرش محبی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص سهم قطعه‌سازان از فرآیندها و رویکردهای توسعه‌ای در صنعت خودرو اظهار داشت: قطعه‌سازان و زنجیره تامین در فرآیند تکوین یک دستگاه خودرو و در نتیجه در بخش تحقیق و توسعه، سهم 86 درصدی دارند.

وی در این رابطه در یک نگاه جامع به برنامه‌های توسعه‌ای و تحولی صنعت خودرو و وزارت صمت و همچنین اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز 1404 اشاره کرد و افزود: 25 میلیارد دلار تولید قطعه برای خودروهای ساخت داخل و 6 میلیارد دلار صادرات قطعه ارقامی است که در سند 1404 آمده است. در سند تحول صنعت خودرو نیز سهم قطعه‌سازان در قالب پروژه‌های رده بندی یا تیرینگ و همچنین در توسعه زیرساخت، تجهیزات، ماشین‌آلات و فناوری تعیین شده که باید به فعلیت درآید.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص اقدامات و پیش نیازها برای حضور فعال‌تر قطعه‌سازان در فرآیندهای تحقیق و توسعه و افزایش ظرفیت تولید به نحوی که موفق به کسب دانش فنی مستقل از خودروساز و در نهایت صادرات شوند، گفت: عدم دریافت وجوه حاصل از فروش قطعه در موعد مقرر، عملکرد انقباضی بانک‌ها در تامین جاری و سرمایه در گردش قطعه‌سازان، نبود روش‌های تامین مالی تجهیزات، ماشین‌آلات، دانش فنی و توسعه زیرساخت‌ها و همچنین عدم لحاظ سهم تحقیق و توسعه در آنالیز قیمتی قطعات در قرارداد با خودروسازان و اصلاح قیمت خودرو، عدم تحقق تیراژ پیش بینی شده در میزهای ساخت داخل اول تا پنجم، کاهش شاخص‌ها در بازار سرمایه به عنوان یکی از منابع تامین مالی برای تولید پایدار و تامین منابع سرمایه‌ای از منابع جاری به دلیل افزایش زیان دهی در این صنعت از موانع پیش روی قطعه‌سازان برای سرمایه‌گذاری در مباحث تحقیقاتی و توسعه‌ای است.

محبی نژاد در ادامه تصریح کرد: صادرات قطعه در شرایط تحریمی فعلی، تنها محدود به بازار یدک و افترمارکت به برخی از کشورهای همسایه است. قطعه‌ساز به عنوان بخش خصوصی در اجرای برنامه جامع توسعه صنعت خودرو تابع سیاست‌‎های کلی است. مگر طرح تولید پلفترم مشترک با کشورهای روسیه، چین و ترکیه به نتیجه برسد.

وی همچنین به تورم فزاینده در نرخ نهاده‌های تولید صنعت خودرو و قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: برای اجرای طرح توسعه و تحول و طراحی نیاز به تزریق سرمایه‌گذاری جدید از طریق جذب سرمایه‌های سرگردان است. ریشه سفته بازی و تجارت‌های کم ریسک و زودبازده را باید در اقتصاد کلان کشور جستجو کرد که چرا تولید در قطعه سازی و خودروسازی سود و افزایش تیراژ پایدار ندارد. بنابراین برنامه‌های توسعه‌ای می‌بایست قابلیت اجرایی داشته باشد. دوره بازگشت سرمایه بین 3 تا 7 سال و به طور میانگین 5 سال است در حالی که چشم‌انداز روشنی پیش روی تولیدکننده کالای بادوام و در نتیجه ورود سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید وجود ندارد.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص راهکارها تاکید کرد: اصلاح قراردادهای قطعه‌سازی و خودروسازی به شکل برد- برد شامل تضمین منافع طرفین و تعهدات متقابل، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح شیوه فروش، ورود و همکاری جدی ارکان تامین نقدینگی اعم از بانک‌ها، موسسات اعتباری و بازار بورس از راهکارها است.

محبی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه باید از طریق اشخاص ثالت که صاحب سرمایه هستند انجام شود یا از طریق حمایت از تولید داخل و اصلاح سازوکار حاکم بر اقتصاد کلان کشور. قطعه‌ساز به منظور صادرات باید بتواند به زنجیره تامین خودروسازان معتبر جهانی ورود کند و تحقق آن در گرو اعتمادسازی نسبت به تولید خودروی داخلی و فعالیت صنعت خودروسازی و قطعه سازی و یا رفع تحریم‌ها است.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"