شماره گذاری کامیون های کارکرده وارداتی باید منوط به تحویل کامیون های فرسوده باشد

به گزارش خبرخودرو، یک کارشناس صنعت حمل و نقل جاده ای در خصوص لایحه اصلاح قانون اسقاط خودروهای فرسوده و تسری آن به خودروهای تجاری و سنگین به بیان توضیحاتی پرداخت.

محسن متقین در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون اسقاط خودروهای فرسوده مبنی بر اینکه در صورت نبود گواهی اسقاط به ازای واردات کامیون، کامیونت و کشنده‌های نوساخت ۱.۵ درصد از ارزش گمرکی آن به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز شود، گفت: بر اساس بند 3 مصوبه شماره 209 شورای عالی ترابری به ازای واردات هر کامیون نو ساخت دو کامیون فرسوده باید از رده خارج شود. در خصوص واردات کامیون های دست دوم نیز آیین نامه اجرایی بند( ث) ماده 30 قانون احکام دائمی در سال 97 به صراحت اعلام کرده که به ازای ورود هر کامیون یک دستگاه کامیون باید اسقاط شود و در واقع هدف قانونگذار از تصویب این دو مصوبه تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودروهای سنگین بوده است.

وی افزود: طبق برآوردهای فعالان صنفی این حوزه به ازای هر محموله کالا سه یا چهار دستگاه کامیون در سیستم حمل و نقل وجود دارد و اگر قرار باشد در مقابل واردات کامیون، معادل فرسوده آن اسقاط نشود علاوه بر عدم تعادل در عرضه و تقاضا تبعات دیگری را شاهد خواهیم بود.

این کارشناس صنعت حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه افزایش ظرفیت حمل کالا در جاده ها مستلزم تغییر در تمام بخش های زیربنایی است، عنوان کرد: بر فرض اینکه ظرفیت حمل کالا طی سالهای آینده افزایش هم پیدا کند از هم اکنون نمی توان پیش بینی کرد که رشد تقاضا برای حمل کالا در سالهای آتی موجب تعادل عرضه و تقاضا خواهد شد چراکه افزایش ظرفیت حمل کالا در جاده ها مستلزم تغییر در تمام بخش های زیربنایی است.

متقین در خصوص بند دیگر این لایحه مبنی بر اینکه در صورت نبود گواهی اسقاط برای تولید خودروهای داخلی ۱.۵ درصد از قیمت خودروی صفر باید به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز شود،اظهار داشت: تولید کنندگان خودروهای سواری، تجاری و موتورسیکلت در گذشته باید به ازای تولیدات خود گواهی اسقاط ارائه می دادند و از آنجا که وزارت صمت متولی اسقاط تولیدات داخل است با توجه به کمبود گواهی اسقاط در کشور و برای اینکه تولید کنندگان داخل در فرآیند تولید خود با مشکل مواجه نشوند پیشنهادی به مجلس ارائه داد مبنی بر اینکه تولید کنندگان 1.5 درصد از ارزش روز تولیدات خود را به صندوق سازمان محیط زیست واریز کنند که اکنون این قانون به خودروهای تجاری نیز تسری پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: اجرای این مصوبه در رابطه با خودروهای تجاری تولید داخل مشکلی ایجاد نمی کند اما آنچه که تا کنون در رابطه با اسقاط خودروهای فرسوده سنگین مسأله بوده مربوط به واردات کامیون های دست دوم است و متولی تهیه اسقاط برای کامیون های کارکرده وارداتی سازمان راهداری است نه وزارت صمت. بنابراین قانون جدید اسقاط خودروهای فرسوده نمی تواند به واردات کامیون های کارکرده تسری پیدا کند چراکه هدف قانون گذار از واردات کامیون تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار بوده است و واریز 1،5 درصد از ارزش گمرکی در مقابل قیمت بالا کامیون رقم بسیار ناچیزی است و به اسقاط کامیون و کشنده های فرسوده کمکی نخواهد کرد.

این کارشناس صنعت حمل و نقل جاده ای در ادامه با اشاره به تفاوت فرآیند اسقاط خودروهای سواری و تجاری یادآور شد: ملاک اصلی برای اسقاط خودروهای سواری ابطال پلاک است و ممکن است خودرو فرسوده سواری سالها در گاراژی خاک خورده باشد اما اسقاط کامیون های فرسوده مستلزم داشتن معاینه فنی و کارت هوشمند فعال است. به عبارت دیگر کامیونی که تا روز قبل در جاده های کشور اجازه تردد و حمل بار داشته را نمی توان با 1.5 درصد از قیمت آن اسقاط کرد مگر اینکه رقم تعیین شده به 20 درصد افزایش پیدا کند.

متقین در واکنش به اظهارات سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر اینکه در لایحه اصلاح قانون اسقاط شماره‌گذاری 15 هزار دستگاه خودروی سنگین وارداتی منوط بر تحویل فرسوده‌ها شده است،گفت: استنباط بنده از اظهارات ایشان این است که اسقاط کامیون های فرسوده به ازای واردات کامیون های کارکرده وارداتی در حوزه اختیارات وزارت صمت نیست و واردات آنها به تحویل فرسوده ها منوط شده است که همین طور هم باید باشد. متولی واردات کامیون های دست دوم سازمان راهداری بوده است که در حال حاضر این وظایف به ستاد سوخت محول شده است. لذا تنها خودروهای تولید داخل و واردات تجاری های نوساخت مشمول لایحه اصلاح قانون اسقاط خودروهای فرسوده می شوند.