| |
- ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو اقبال مردم به خودروهای داخلی را افزایش می دهد
- اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو موجب افت تقاضاهای کاذب در بازار خودرو شد
- عملکرد ضعیف سازمان های نظارتی؛ عامل تداوم گران فروشی های کرمان موتور
- تاکید رییس مجلس بر اصلاح عملکرد شورای رقابت
- احتکار خودرو توسط سایپا واقعیت ندارد
- واردات خودروهای کارکرده، با نهایی شدن آئیننامه در دولت تسهیل می شود
- تولید انبوه خودروهای برقی توسط ایران خودرو مستلزم توسعه زیرساخت های لازم در کشور است
- آئیننامه واردات خودرو هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود
- آمادگی ایران خودرو برای تولید انبوه خودروهای برقی اقدامی مثبت است
- مقایسه خودروهای داخلی و خارجی پایه و اساس علمی ندارد
- مالیات بر عایدی سرمایه؛ عاملی موثر بر مدیریت معاملات در بازار خودرو
- تفکیک وزارت صمت دردی از صنعت خودرو دوا نمی کند
- مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو اعمال قدرت نادرست در عرصه صنعت است
- مدیریت واردات خودرو با منطقی سازی تعرفه ها از سوی دولت
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تصویب واردات خودروهای سنگین در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه امکان واردات خودروهای سنگین برای مالکان و رانندگان دارای کارت هوشمند فعال و همچنین ترخیص 15 هزار دستگاه کامیون کارکرده اروپایی در گمرکات نیز فراهم گردید.
فرهاد طهماسبی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن اشاره به تصویب واردات کامیون و کامیونت در کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرد: بر اساس این مصوبه مالکان و رانندگان خودروهای سنگین دارای کارت هوشمند فعال می توانند هر 10 سال یک دستگاه کامیون یا کامیونت با هزینه گمرکی 1،5 درصد به کشور وارد کنند.
وی افزود: با این مصوبه اختیار واردات این خودروها از واردکنندگان و شرکت های های توانمند حمل و نقل گرفته شده و به خود رانندگان و مالکان خودروهای سنگین واگذار شده است.
نماینده مردم نی ریز، استهبان و بختگان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طبق این مصوبه امکان ترخیص 15 هزار دستگاه کامیون کارکرده اروپایی در گمرکات نیز فراهم گردید.
طهماسبی در خصوص تاثیر این مصوبه بر نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: واردات خودروهای سنگین نیازمند سازوکاری شفاف تر است زیرا در شرایط فعلی دولت برنامه منسجمی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ندارد و فرآیند اسقاط مطابق با استانداردهای تعریف شده صورت نمی گیرد. در قانون جدید اسقاط نیز ممکن است 1،5 درصد از هزینه خودرو به عناوین مختلف پرداخت شود اما اسقاطی صورت نگیرد. لذا واردات خودروهای سنگین در صورتی که منجر به اسقاط کامیون های فرسوده و تعادل عرضه و تقاضا نشود به کاهش آلودگی هوا و تصادفات جاده ای کمکی نخواهد کرد.
