تصمیمی برای افزایش قیمت لنت ترمز نداریم

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ گفت: در حال حاضر در خصوص افزایش قیمت لنت ترمز از سوی انجمن تصمیمی اتخاذ نشده اما در صورت لزوم تغییر و افزایش قیمت پس از برگزاری جلسات با سازمان حمایت و وزارت صمت در دستور کار قرار می‌گیرد.

مسعود حسن پور در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص قیمت لنت ترمز در بازار متاثر از افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه اظهار داشت: قاعدتا منطقی است که با تغییر قیمت مواد اولیه به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی آنالیز قیمت محصول نهایی، قیمت محصول نهایی لنت ترمز نیز متاثر از آن مشمول تغییر قیمت شود.

وی افزود: در حال حاضر در خصوص افزایش قیمت لنت ترمز از سوی انجمن تصمیمی اتخاذ نشده است. اما در صورت لزوم تغییر و افزایش قیمت پس از برگزاری جلسات با سازمان حمایت و وزارت صمت انجام می‌شود.

دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ در خصوص چالش‌های تولیدکنندگان لنت ترمز در تامین مواد اولیه گفت: برخی از مواد اولیه لنت در داخل ایران موجود نیست و یا کیفیت مدنظر لنت‌های حساس به ایمنی مانند لنت‌های خودرو را ندارند. ضمن اینکه تامین ارز برای مواد اولیه وارداتی نیز با دشواری مواجه است.

حسن پور بیان کرد: اکنون ارز به سهولت به تولیدکنندگان تخصیص نمی‌یابد و زمانی که ارز موردنیاز به آسانی تامین نشود و یا تامین با قیمت‌های بالاتر صورت بگیرد، مشکلاتی همچون زمان‌بر بودن در مسیر تامین ایجاد کرده و موجب تعویق تولید یا تعلیق خطوط تولید می‌شود.

وی در خصوص این موضوع که آیا نوعی از قیمت‌گذاری تکلیفی یا تصمیمات دستوری بر صنعت لنت ترمز نیز حاکم است، اذعان داشت: تولیدکنندگان لنت ترمز به منظور افزایش قیمت و یا تعیین قیمت می‌بایست تعاملاتی با وزارت صمت، سازمان حمایت و نهادها و ارگان‌های مربوطه داشته باشند، اما قیمت دستوری بر تولیدکنندگان تحمیل نمی‌شود.

دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ بیان کرد: قیمت دستوری جواب خود را پس داده و راهکار رفع مشکل نیست بلکه تبعات و خساراتی را موجب می‌شود که از زیان اولیه بسیار بیشتر است. قیمت‌گذاری دستوری هیچ گاه درست نبوده همچنان که در صنعت خودرو شاهد انباشت 120 هزار میلیارد تومان زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری طی چندین سال هستیم.

حسن پور در پایان خاطرنشان کرد: راهکار منطقی، آنالیز قیمت تمام شده کالا و محاسبه هزینه تولید و قیمت منطقی کالا با احتساب سود منطقی و مشخص است و در نهایت قیمت توسط سازمان حمایت، وزارت صمت و ارگان‌های مربوطه تعیین شود نه اینکه فارغ از اینکه قیمت تمام شده بالاتر است، قیمت پایین‌تر لحاظ شود.