تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه هزینه ورود سوداگران به بازار خودرو را افزایش می‌دهد

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توجه ویژه به وضع و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرد تا افراد بدانند در صورت افزایش ناگهانی ثروت با مالیات‌های ویژه‌ای مواجه خواهند شد.

بهروز محبی نجم‌آبادی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص وضع مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: تامین کالای خودرو برای مصرف‌کننده واقعی و افزایش قیمت خودرو به عنوان یکی از مشکلات جدی در بازار خودرو است.

وی افزود: کشور در طول سال‌های متمادی مواجه با انباشت نقدینگی شده است. این نقدینگی در هر بازاری که ورود کند، فاصله میان عرضه و تقاضا را افزایش می‌دهد. ایجاد فاصله میان عرضه و تقاضا منجر به افزایش شدید قیمت و سرازیر شدن سود هنگفت به جیب سوداگران در مدت زمان کوتاهی می‌شود.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی در خصوص عوامل افزایش نقدینگی در جامعه گفت: شرایط خاص اقتصادی و عدم کنترل دولت‌ها در گذشته موجب افزایش یکباره دارایی اشخاص شده که به معنای ایجاد ثروت نیست بلکه انتقال ثروت از طبقات پایین‌تر و متوسط جامعه به جیب افراد خاص است.

محبی نجم‌آبادی با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری است که در سایر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حال حاضر هر چند با تاخیر به این موضوع ورود کردیم اما در دستور کار مجلس قرار دارد، تاکید کرد: وضع این مالیات به طور خودبخودی هزینه ورود به سوداگری را افزایش می‌دهد و کمک خوبی به اقتصاد کشور است. قطعا باید توجه ویژه‌ای به وضع و اجرای این قانون داشته باشیم تا افراد بدانند در صورت افزایش ناگهانی ثروت با مالیات‌های ویژه‌ای مواجه خواهند شد.

وی با توجه به وجود مشکلات تورمی و انتظارات تورمی در کشور و قیمت‌گذاری دستوری در خصوص این موضوع که اکتفا بر اخذ مالیات از سرمایه می‌تواند موجب احتساب مالیات پرداختی از سوی دلالان بر قیمت نهایی خودرو یا اعلام قیمت‌های صوری شود، گفت: می‌بایست مراقبت و نظارت جدی بر نحوه اجرای این قانون و بر قیمت تمام شده خودرو اعمال شود. در دنیا تلاش‌ها در جهت کاهش قیمت تمام شده تولید است. هر چه جلوتر می‌رویم، تولیدکنندگان به سمت کاهش هزینه‌های تولید می‌روند و با افزایش تیراژ تولید این اتفاق رقم می‌خورد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت صمت در حوزه خودرو مسئول قیمت‌گذاری و تعیین دقیق قیمت خودرو بوده و قطعا نسبت به قیمت تمام شده اشراف کامل‌تری دارد. اجزاء خودرو نیز از بورس کالا تامین می‌شود و قیمت مشخصی دارد. قیمت تمام شده و دستمزد نیروی انسانی نیز مشخص است. گرچه نقدی جدی به خودروسازی‌ها از باب ازدیاد نیروی انسانی وارد است. اما اگر قیمت تمام شده تحت مدیریت و کنترل قرار بگیرد و سود متعارفی بر آن افزوده شود، قطعا مسیر برای مصرف‌کنندگان هموارتر خواهد شد.

محبی نجم آبادی گفت: مسئله اصلی ضرورت کاهش تقاضای کاذب از بازار خودرو و فعالیت‌های سوداگرانه در این بازار است. بر اساس اصل سوم قانون اساسی فضای رقابتی می‌بایست جایگزین فضای انحصاری در بازار خودرو شود تا به تیراژ قابل قبولی برسیم. در غیر این صورت و با اجرایی نشدن فرمان هشت بندی رئیس جمهور، قطعا در رفع مشکلات بازار و صنعت خودرو موفقیتی نخواهیم داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به صورت طرح در مجلس مطرح شده اما قطعا در برنامه هفتم توسعه نیز می‌بایست تحت عنوان اضافه کردن پایه‌های مالیاتی نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشت. به همراه آن قطعا می‌بایست وضع مالیات‌های بیشتر و حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور را در دستور کار قرار دهیم.