افزایش قطعات قاچاق موتورسیکلت بازار موتورسیکلت های اوراقی را رونق بخشیده است

به گزارش خبرخودرو، نایب رییس هیأت مدیره سندیکا قطعه سازان موتورسیکلت کشور افزایش قطعات تقلبی و قاچاق در بازار لوازم یدکی موتورسیکلت را عامل رونق بازار موتورسیکلت های اوراقی دانست.

حبیب الله محمودان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به افزایش قطعات تقلبی موتورسیکلت در بازار اظهار داشت: متاسفانه واردات قطعات قاچاق از مرزهای عراق، کردستان، افغانستان و حتی پاکستان موجب آشفتگی در بازار لوازم یدکی موتورسیکلت شده است چراکه واردات رسمی قطعات موتورسیکلت مستلزم رعایت برخی استانداردها و قوانین خاص خود است.

وی با ابراز تاسف از اینکه طرح مبارزه با قطعات تقلبی و قاچاق و تعریف کد رهگیری برای قطعات یدکی خودرو به اجرا درآمده اما خبری از اجرای این طرح در صنعت موتورسیکلت نیست،افزود: عرضه قطعات خودرو با کد رهگیری نشان می دهد که صنعت ایران پاسخگوی تقاضاهای موثر بازار است اما نبود سیاست گذاری صحیح و عدم نظارت بر بازار موتورسیکلت موجب افزایش قطعات تقلبی در بازار لوازم یدکی موتورسیکلت شده است.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکا قطعه سازان موتورسیکلت کشور در خصوص علل عدم اجرای طرح شناسه کالا در صنعت موتورسیکلت عنوان کرد: عدم اجرای قانون و نظارت کافی در صنعت موتورسیکلت باعث شده که کارخانجات موتورسیکلت از هر مدل موتورسیکلت چینی 500 دستگاه وارد کنند در صورتی که نظارت بر بازار قطعات یدکی نیازمند تولید قطعات با تیراژ صنعتی است.

محمودان اضافه کرد: با وجود تنوع مدل موتورسیکلت های چینی امکان تولید و حتی واردات قطعات آنها ممکن نیست و متاسفانه غفلت مسئولین بخش قوای محرکه و موتورسیکلت در وزارت صمت و عدم وجود برنامه ای مدون برای تعمیر و نگه داری موتورسیکلت های چینی چالش هایی را برای خریداران موتورسیکلت که اغلب قشر ضعیفی هستند ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: متقاضیان در بازار موتورسیکلت حاضرند به ازای پرداخت مبلغ بیشتر موتورسیکلت با کیفیت تضمین شده خریداری کنند اما متاسفانه در واحدهای صنعتی انگیزه ای برای تولید قطعات باکیفیت وجود ندارد و در مقابل شاهد واردات بی رویه قطعات قاچاق،ارزان قیمت و بی کیفیت به کشور هستیم.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکا قطعه سازان موتورسیکلت کشور با بیان اینکه تنظیم بازار با واردات قطعات بی کیفیت امکان پذیر نیست، تصریح کرد: متاسفانه هیچ کس پاسخگوی آشفته بازار موتورسیکلت نیست و دریغ از یک جلسه که وزارت صمت برای تدوین قوانین و ساماندهی آشفته بازار موتورسیکلت برگزار کرده باشد.

محمودان با صراحت بیان کرد: موتورسیکلت سازانی که ارز و مجوز برای واردات موتورسیکلت گرفته اند نیز باید پاسخگوی این وضعیت باشند چراکه نه مصرف کننده مستحق این آشفته بازار است و نه بازاری که در اختیار آنها قرار داده شده شایسته این رفتار است.

وی افزود: غفلت سیاست گذاران از صنعت موتورسیکلت، واحدهای تولیدی را به اعمال غیرقانونی و برخلاف منافع ملی کشور سوق داده و موتورسیکلت سازان نیز با عرضه انبوهی از موتورسیکلت های متنوع به بازار و عدم تامین قطعات آنها زمینه را برای واردات قطعات قاچاق فراهم کرده اند به طوریکه برخی واحدهای تولیدی در دبی با خرید و بازسازی موتورسیکلت های چینی آنها را به اسم موتورسیکلت نو به ایران می فروشند.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکا قطعه سازان موتورسیکلت کشور با اشاره به راهکارهای حذف قطعات تقلبی و قاچاق از بازار لوازم یدکی موتورسیکلت یادآور شد: حذف قطعات تقلبی در وهله اول نیازمند تشکیل سازمانی و تفهیم این موضوع به جامعه است که خرید قطعات نامرغوب به ضرر مصرف کننده است.

محمودان اذعان داشت: موتورسیکلت با کیفیت تا 5 سال نیاز به تعمیر ندارد اما موتورسیکلت های چینی پس از 6 ماه باید تعمیر شوند اما هیچ کس مسئول تامین قطعات آنها نیست و حتی بازرگانان به دلیل تیراژ پایین موتورسیکلت های چینی رغبتی به واردات رسمی قطعات آنها ندارند و در نتیجه موجب شکل گیری سیستم قاچاق در کشور شده و این قطعات به صورت قاچاق و با تیراژ کم وارد کشور می شوند و و یا قطعات معیوب را بازسازی می کنند و به جای قطعه نو می فروشند و در این شرایط است که بازار اوراقچی ها رونق پیدا می کند به نحوی که در حال حاضر در هر شهر شاهد یک مرکز اوراق موتورسیکلت هستیم و کار به جایی رسیده که با افزایش قیمت قطعات، قطعات معیوب وارد بازار اوراق می شوند.

وی بیان کرد: متقاضیان در بازار موتورسیکلت حاضرند به ازای پرداخت مبلغ بیشتر موتورسیکلت با کیفیت تضمین شده خریداری کنند اما متاسفانه در واحدهای صنعتی انگیزه ای برای تولید قطعات باکیفیت وجود ندارد و در مقابل شاهد واردات بی رویه قطعات قاچاق،ارزان قیمت و بی کیفیت به کشور هستیم.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکا قطعه سازان موتورسیکلت کشور اضافه کرد: با وجود تنوع مدل موتورسیکلت های چینی امکان تولید و حتی واردات قطعات آنها ممکن نیست و متاسفانه غفلت مسئولین بخش قوای محرکه و موتورسیکلت در وزارت صمت و عدم وجود برنامه ای مدون برای تعمیر و نگه داری موتورسیکلت های چینی چالش هایی را برای خریداران موتورسیکلت که اغلب قشر ضعیفی هستند ایجاد کرده است.

محمودان در پایان خاطرنشان کرد: تفاوت کشورهای صنعتی با کشور غیرصنعتی تنها در تولید نیست بلکه در تدوین قوانین و ساماندهی بازار نیز تفاوت های زیادی دارند.