کد خبر: ۶۷۹۹۳۷
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۱ - ۰۳ بهمن ۱۴۰۱

فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن ضمن اعلام آمادگی برای دیدار با رهبر کره شمالی به اعضای پارلمان گفت که ژاپن با وجود افزایش اعلام شده در هزینه‌های نظامی، با تعهد به سه اصل غیرهسته‌ای، همچنان یک کشور صلح آمیز باقی می‌ماند.

به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن در سخنانی برای اعضای پارلمان گفت که برای حل اختلافات با کره شمالی بدون هیچ قدی و شرطی آماده دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی است.

فومیو کیشیدا گفت: تعداد و ماهیت بی‌سابقه پرتاب موشک‌های بالستیک توسط کره شمالی کاملا غیرقابل قبول است. توسعه موشک‌های هسته‌ای کره شمالی نقض قانون جهانی و تهدیدی بر امنیت و صلح منطقه است. ما تلاش‌ها در نشست بعدی سر ان گروه هفت را هدایت خواهیم کرد تا به جهانی عاری از سلاح هسته‌ای برسیم.

وی افزود: مهم‌ترین مساله برای ما آدم ربایی‌هایی است که یک مشکل جدی انسانی است. ما از هر فرصتی برای اطمینان از بازگشت سریع همه ربوده‌شدگان به میهن خود استفاده خواهیم کرد. من مصمم هستم که بدون هیچ قید و شرطی مستقیم با کیم جونگ اون ملاقات کنم.

ژاپنی‌ها سرویس‌های اطلاعاتی کره شمالی را متهم به ربودن اتباع این کشور می‌کنند که این به یکی از اختلافات و موانع مهم در روابط دو کشور تبدیل شده است. پیونگ یانگ در سال ۲۰۰۲ برای اولین بار اعتراف کرد که تنها ۱۳ شهروند ژاپنی ربوده شده‌اند و به پنج نفر از آنها اجازه بازگشت به کشورشان را داد. به گفته کره شمالی، اجساد بقیه این افراد به بستگانشان داده شده که توکیو صحت این موضوع را تایید نکرد.

ژاپن و کره شمالی در ماه مه ۲۰۱۴ توافق کردند که تحقیقات جدیدی در مورد ربوده شدن شهروندان ژاپنی انجام دهند؛ اما کمیسیون مسؤول در این موضوع بعدا توسط پیونگ یانگ منحل شد.

افزایش بودجه نظامی چرخش در سیاست امنیتی است

کیشیدا همچنین درباره افزایش بودجه نظامی گفت: این تصمیم چرخشی در سیاست امنیتی ژاپن است؛ اما در چارچوب قانون اساسی و قوانین بین‌المللی صورت گرفته است و سه اصل کشور ما به عنوان یک کشور صلح آمیز را نقض نمی‌کند، اصل استفاده از نیروی مسلح برای دفاع را حفظ می‌کند و مسیر را تغییر نمی‌دهد.

در دسامبر ۲۰۲۲، دولت ژاپن سه سند دفاعی کلیدی را تأیید کرد که برنامه‌هایش را برای افزایش هزینه‌های نظامی به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۷ و اجازه حملات پیشگیرانه به سایر کشورها تأیید می‌کند. ژاپن همچنین قصد دارد ۴ تریلیون ین (۳۱ میلیارد دلار) را برای ارتقای زیرساخت‌های نظامی به عنوان بخشی از بازسازی اساسی دفاعی در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۷ هزینه کند.

در اواخر سال گذشته، دولت ژاپن پیش نویس بودجه سال مالی آینده را با رکورد ۱۱۴.۳۸ تریلیون ین (۸۶۲ میلیارد دلار) با رکورد بالای ۶.۸ تریلیون ین بودجه دفاعی تصویب کرد. این رشد با تصمیم دولت برای اطمینان از افزایش هزینه‌های دفاعی به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور تا سال ۲۰۲۷ مرتبط است که تقریباً ۱۱ تریلیون ین در سال است.

نخست‌وزیر ژاپن همچنین گفت: با کشورهای گروه هفت برای پاسخ به حمله روسیه به اوکراین همکاری خواهیم کرد.

ژاپن به دنبال پیمان صلح با روسیه است

کیشیدا همچنین گفت، وضعیت روابط ژاپن و روسیه به دلیل حمله روسیه به اوکراین بسیار دشوار است و ژاپن به سیاست آرام خود در حل مساله اراضی و امضای معاهده صلح با روسیه ادامه خواهد داد. ژاپن به رغم تنش های کنونی به مذاکره در مورد پیمان صلح با روسیه متعهد است.

او تاکید کرد: به جد برای تضمین اینکه منطقه‌ اقیانوس‌های آرام و هند آزاد بمانند، تلاش خواهیم کرد.

سال گذشته، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به بیانیه مشابه کیشیدا، مذاکره بر سر توافق صلح با ژاپن را در شرایط کنونی غیرممکن دانست و گفت ژاپن با تبعیت از سیاست‌های غیردوستانه کشورهای غربی به کشوری غیردوست برای روسیه تبدیل شده است.

کیشیدا در سخنرانی خود در افتتاحیه اجلاس پارلمانی امسال گفت: با وجود شرایط سخت در روابط با روسیه، کشور ما همچنان به روند مذاکرات پایبند است تا با حل مسئله ارضی، پیمان صلح منعقد شود.

یوشیماسا هایاشی، وزیر امور خارجه ژاپن به پارلمان گفت، اولویت در روابط ژاپن با روسیه، از سرگیری بازدید اتباع ژاپنی از قبور اجدادشان در جزایر کوریل است که پس از جنگ جهانی دوم تحت کنترل روسیه قرار گرفت.

ژاپن حاکمیت روسیه بر این چهار جزیره را به چالش کشیده است و به همین دلیل است که این کشورها هنوز معاهده صلح ندارند.

هیاشی گفت: «شروع با بازدید از قبور... احیای مبادلات و تجارت در چهار «جزیره شمالی» یکی از اولویت‌های روابط بیشتر ژاپن و روسیه است. وزیر خارجه ژاپن با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعاتی که مانع مذاکرات پیمان صلح ژاپن و روسیه می شود، بحران اوکراین است، گفت که ژاپن به اصل احترام به منافع ملی خود پایبند است.

در سال ۱۹۵۶، اتحاد جماهیر شوروی و ژاپن اعلامیه مشترکی را امضا کردند که در آن مسکو موافقت کرد امکان انتقال جزایر هابومای و شیکوتان به ژاپن را پس از انعقاد معاهده صلح بررسی کند. در این سند به سرنوشت کوناشیر و ایتوروپ اشاره نشده است. اتحاد جماهیر شوروی امیدوار بود که بیانیه مشترک به مناقشه پایان دهد، در حالی که ژاپن آن را تنها به عنوان بخشی از راه حل مشکل در نظر گرفت و از ادعاهای خود در مورد هر چهار جزیره چشم پوشی نکرد. مذاکرات بعدی به پیمان صلح منتج نشد. مخالفت جدی ایالات متحده به وجود آمد و تهدید کرد که اگر ژاپن با واگذاری تنها دو جزیره از چهار جزیره موافقت کند، این اقدام بر روند بازگرداندن اوکیناوا به حاکمیت ژاپن تأثیر خواهد گذاشت. در سال ۲۰۱۸، ژاپن و روسیه بر اساس اعلامیه مشترک ژاپن و شوروی در سال ۱۹۵۶ توافق کردند که مذاکرات در مورد پیمان صلح را تسریع کنند. با این حال، در مارس ۲۰۲۲، مسکو از مذاکرات با ژاپن برای امضای معاهده صلح پس از جنگ جهانی دوم خارج شد و سفر بدون ویزا برای شهروندان ژاپنی به جزایر کوریل جنوبی و فعالیت های اقتصادی مشترک در جزایر مورد مناقشه را متوقف کرد. مسکو گفت که این اقدام به دلیل اقدامات "غیر دوستانه" توکیو در مورد مناقشه اوکراین بوده است.

برای جلوگیری از کاهش جمعیت همین حالا باید اقدام کنیم

کیشیدا همچنین متعهد شد که اقدامات فوری برای مقابله با کاهش نرخ زاد و ولد در این کشور انجام دهد و گفت که این برای قدیمی‌ترین جامعه جهان "حالا یا هرگز" است.

او تاکید کرد: «ملت ما در آستانه این است که آیا می‌تواند کارکردهای اجتماعی خود را حفظ کند یا خیر. وقتی نوبت به سیاست‌های مربوط به تولد و فرزندپروری می‌رسد، "حالا یا هرگز" وجود ندارد - این موضوعی است که دیگر نمی‌توان منتظر ماند.

کیشیدا گفت که تا ژوئن برنامه‌هایی را برای دو برابر کردن بودجه در مورد سیاست‌های مربوط به کودکان ارائه خواهد کرد و یک آژانس دولتی جدید برای رسیدگی به این موضوع در ماه آوریل ایجاد خواهد شد.

ژاپن در سال ۲۰۲۱ شاهد رکورد پایین تولد بود، آخرین داده‌های موجود، که بزرگترین کاهش طبیعی جمعیت را در تاریخ ایجاد کرده است.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"