رهایی صنعت خودرو از اقتصاد دولتی با تقویت حضور بخش خصوصی در خودروسازی‌ها

به گزارش خبرخودرو، اصل 44 قانون اساسی برای رهایی صنعت از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی و رشد اقتصادی با حمایت از خصوصی سازی راه را برای عقب نشینی از دیدگاه مدیریت دولتی بر صنعت خودرو باز کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، صنعت خودروسازی به عنوان یک صنعت گسترده و پیچیده که بسیاری از صنایع دیگر را تغذیه می‌کند، ویترینی از توانمندی‌های صنعتی و توسعه صنعتی یک کشور است و به همین دلیل دولت‌ها با انواع سیاست‌گذاری‌ها سعی در توسعه هر چه بیشتر این صنعت دارند. آنچه مبرهن است و در صنایع خودروسازی جهانی نیز مشاهده می‌کنیم دولت‌ها در حوزه سیاست گذاری‌ برای این صنعت مسیر نظارت و حمایت را در پیش گرفته‌اند.

حاکمیت دولت بر صنعت خودرو دیگر یک تفکر پوسیده است که قادر نیست پاسخگوی بسیاری از نیازهای این صنعت در قبال خودروساز، سهامدار، مصرف‌کننده و حتی خود دولت باشد.

از بعد قانونی که به قضییه بنگریم، اصل 44 قانون اساسی به وضوح تکلیف را روشن کرده و برای رهایی صنعت از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی و رشد اقتصادی، خصوصی سازی را پیش روی فعالان این حوزه قرار داده است.

مسئولان کشور و در راس آنها مقام معظم رهبری بارها بر کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در صنایع کشور تاکید داشته‌اند. رئیس جمهوری نیز در ایام پایانی سال گذشته در بازدیدی که از ایران خودرو به عمل آوردند، با ارائه یک دستورالعمل هشت بندی، واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی را یکی از مسیرهای توسعه و پیشرفت این صنعت بیان کردند، موضوعی که هیچ یک از وزرای دولت‌های گذشته تاکنون جسارت این را نداشتند تا در این مسیر گام بردارند.

این در حالی است که فاطمی امین در میان انبوه مشکلاتی که صنعت خودروی کشور را احاطه کرده است، این جسارت را از خود نشان داد تا به طور جدی و با هدف اعتلای صنعت خودرو سپردن نقشی پررنگ‌تر از گذشته به بخش خصوصی را پیگیری نماید.

حضور کنسرسیومی از قطعه‌سازان به عنوان بخش خصوصی در کرسی‌های مدیریتی خودروسازان با توجه به قابلیت‌ها و تخصص این بخش نخستین گام در تحقق خصوصی سازی برای صنعت خودرو به شمار می‌رود. تقویت همکاری بخش خصوصی با خودروسازان به عنوان یکی از طرف‌های ذی نفع در تولید خودرو، موجب بهبود عملکرد این شرکت‌ها در توسعه و سرمایه‌گذاری، رشد بهره‌وری و چرخش مناسب‌تر نقدینگی در خودروسازان خواهد شد.

ورود کنسرسیوم‌های قطعه‌سازی به صنعت خودرو موجب شکل‌گیری رقابت در کیفیت و قیمت خودرو می‌شود و هدف بازرگانی و سودآوری که قطعه‌سازان دنبال می‌کنند، در تعقیب تامین منافع خودروسازان است.

یکی از بحث‌هایی که در خصوص حضور بخش خصوصی در شرکت‌های خودروسازی مطرح می‌شود، بحث انحصار است که تکلیف این موضوع نیز بر اساس ماده 129 قانون تجارت مشخص شده است، به طوری که بر اساس این ماده قانونی حق رای از اعضای مشترک هیات مدیره که منافع مشترکی دارند، سلب شده است.

گروه خودروسازی بهمن یک نمونه از خودروسازانی است که کنسرسیوم کروز پس از خرید سهام و مالکیت این شرکت، دستاوردهای بسیار خوب و عملکرد مثبتی را برای این خودروسازی پس از خصوصی سازی آن به ارمغان آورده است.

دستیابی به ظرفیت تولید 120 هزار دستگاه خودرو شامل خودروهای سواری سدان، SUV، خودروهای تجاری سبک و سنگین، مینی بوس، اتوبوس شهری، موتورسیکلت، افزایش تعداد نیروی انسانی شاغل در این شرکت از 3 هزار نفر به 6 هزار نفر، توسعه فضای فیزیکی این شرکت از 1.5 میلیون مترمربع به 2 میلیون مترمربع، خرید ماشین‌آلات و تجهیزات به روز، ارائه منظم صورت‌های مالی شفاف، تقویت سیاست مشتری مداری پس از خصوصی سازی، کسب رتبه اعتباری در سطح A با دورنمای ثابت، توسعه 80 درصدی بهمن موتور، 300 درصدی بهمن دیزل و 70 درصدی صنایع ریخته‌گری به عنوان دستاوردهای این شرکت پس از خصوصی سازی قابل احصاء است.

بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود اگر گروه خودروسازی ایران خودرو در مسیر خصوصی‌سازی، به بخشی واگذار شود که متخصص در این حوزه از صنعت بوده و قادر به تغییر وضعیت این شرکت از زیان دهی به سوددهی باشد، آینده روشنی برای این شرکت خودروساز قابل ترسیم خواهد بود.