کنترل اصالت و کیفیت قطعات یدکی داخلی و وارداتی از مبادی ورودی جایگزین بازار شود

به گزارش خبرخودرو، عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران گفت: برای ساماندهی بازار قطعات یدکی و پاک‌سازی آن از قطعات تقلبی و قاچاق می‌بایست با اتخاذ سیاست‌هایی از مبدا و منشاء یعنی تولید و واردات و نه محل عرضه کنترل‌های لازم صورت بگیرد.

امیرحسین صیرفی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص وضعیت اجرای قانون علائم تجاری و تاثیر آن بر صنف قطعات یدکی اظهار داشت: قانون علائم تجاری از مبدا ورودی به گمرکات برای کالاهای وارداتی و همچنین برای کالای داخل اجرا نمی‌شود و حتی در صورت اجرا، جرم با مجازات همخوانی نداشته و بازدارنده نیست.

وی با بیان اینکه عزم جدی برای اجرای قانون علائم تجاری وجود ندارد، در خصوص تبعات آن افزود: از دست رفتن سهم بازار، تلفات جانی و مالی برای مصرف‌کنندگان و از دست رفتن اعتبار برندها به دلیل تقلباتی که در بازار می‌شود، از تبعات عدم اجرای این قانون است.

عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران با تاکید بر اینکه ابتدا می‌بایست اراده‌ای برای اجرای قانون ایجاد شود و سپس ایرادات و اشکالات آن جستجو شده و در مقام اصلاح قانون برآییم، در خصوص خلاء‌های قانونی گفت: قانون مازاد نیز داریم اما مهم‌ترین اقدام این است که کنترل‌ها از سرمنشاء انجام شود و نه کف بازار. زمانی که کالایی اعم از تقلبی و قاچاق به بازار ورود می‌کند، می‌بایست با اتخاذ سیاست‌هایی از مبدا و منشاء یعنی تولید و واردات و نه محل عرضه نسبت به آن ممانعت به عمل آید.

صیرفی تصریح کرد: در گمرکات عزم، فرآیند و قانونی برای شناسایی اصالت و تقلبی بودن کالا وجود ندارد. گمرک تنها مستندات و اصالت اسناد کالاهای ورودی به گمرک را بررسی می‌کند و اینکه آیا در واقعیت از توان احراز واقعی اصالت اسناد برخوردار است یا خیر، جای سوال دارد. فیزیک کالا هیچ گاه در گمرکات و سایر مبادی تحت کنترل قرار نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: تامین مواد اولیه، قوانین مازاد و بروکراسی‌های زاید در تولید و واردات از جمله چالش‌هایی است که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند. قوانین زاید قوانینی هستند که با یک هدف مشترک از مبادی مختلف وضع می‌شوند و موازی کاری صورت می‌گیرد.

عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در خصوص کنترل قاچاق کالا و عرضه کالای بی‌کیفیت در بازار گفت: طرح وزارت صمت برای شناسه کالا، طرح وزارت اقتصاد برای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی اهداف یکسانی دارند که هر کدام با سیاست‌های خودش و با روش‌های خودش در سال جاری پیاده می‌شود. یک طرح در سال جاری آغاز شده و یک طرح نیز در سال آینده به تدریج اجرایی می‌شود.

صیرفی بیان کرد: قوانین و طرح‌ها با یکدیگر هماهنگی ندارند. ستادی در دولت برای بررسی این موضوع که آیا قوانینی که درحوزه اصناف وضع می‌شوند با یکدیگر همپوشانی دارند و تکرار و موازی کاری اتفاق نیفتد، وجود ندارد و برای هر مشکلی فورا یک قانون وضع یا حذف می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات چند وجهی هستند و از جانب چند وزارتخانه و نهاد می‌بایست رفع شوند، اما هماهنگی میان این ارگان‌ها برای رسیدن به یک راهکار واحد وجود ندارد که موجب سردرگمی فعالان صنفی شده است.