عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون اسقاط و بلاتکلیفی مراکز اسقاط

به گزارش خبرخودرو، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با اشاره به بلاتکلیفی و ابهاماتی که عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون اسقاط بر فعالیت مراکز اسقاط ایجاد کرده است، گفت: 50 درصد از آلودگی کلانشهرها مربوط به منابع متحرک یعنی خودروهای فرسوده است و اسقاط می‌بایست به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

محمود مشهدی شریف در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در پاسخ به این پرسش که آیا مزایای پیش بینی شده برای حذف شرط اسقاط بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو همچنان قابلیت تحقق دارد و در خصوص تاثیر این مصوبه بر صنعت اسقاط و فعالیت مراکز اسقاط اظهار داشت: اسقاط خودروهای فرسوده یکی از عوامل مهم کاهش آلودگی هوا است که می‌بایست محقق شود در غیر این صورت با پرداخت هزینه اسقاط اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد.

وی افزود: 50 درصد از آلودگی کلانشهرها مربوط به منابع متحرک یعنی خودروهای فرسوده است و اگر خواستار هوای پاک هستیم، اسقاط می‌بایست به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص سهم موتورسیکلت‌های فرسوده در آلایندگی شهرها گفت: موتورسیکلت‌های فرسوده به طور تقریبی 7 تا 15 برابر خودروهای فرسوده آلودگی ایجاد می‌کنند.

مشهدی شریف در خصوص وضعیت اجرای ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو تصریح کرد: قانون ساماندهی صنعت خودرو در 14 دی ماه 1401 از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شد و در 24 دی ماه در روزنامه رسمی انتشار یافت. 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، اجرای آن از تاریخ 10 بهمن 1401 الزامی شد.

وی با بیان اینکه اجرای این قانون از 10 بهمن ماه الزامی است، گفت: آیین‌نامه اجرایی این قانون هنوز از سوی وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و به تصویب نرسیده و موجب بلاتکلیفی مراکز اسقاط شده است.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده اذعان داشت: اگر مبنای زمان اجرا را 14 دی ماه در نظر بگیریم، با احتساب مهلت سه ماهه قانونی برای تصویب آیین‌نامه، این مهلت در 14 فروردین 1402 به پایان می‌رسد.

مشهدی شریف گفت: ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور از 10 بهمن سال جاری زیرمجموعه وزارت صمت قرار گرفت و این ستاد به همراه وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری از این تاریخ اقدام به مسدود نمودن سامانه اسقاط نمود، این در حالی است که سامانه وزارت صمت هنوز راه‌اندازی نشده است. بر همین اساس، بخش حقوقی وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به بخش حقوقی وزارت راه، ادامه فعالیت سامانه وزارت راه را مطرح نموده است.

وی تصریح کرد: با عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی در هیات دولت، چارچوب وظایف ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت در وزارت صمت مشخص نیست و وزارت راه نیز از خود سلب مسئولیت نموده، بنابراین این ستاد نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برد. در این شرایط مراکز اسقاط و واردکنندگان کامیون‌های وارداتی و تولیدکنندگان داخلی نیز بلاتکلیف هستند. گرچه با درخواست مهلت از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان و موافقت وزارت صمت، مشکل این بخش رفع شده است.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده افزود: پس از انسداد سامانه اسقاط، این سامانه از 23 بهمن به صورت محدود و صرفا برای تعدادی از مراکز باز شده اما همچنان آشفتگی در مراکز اسقاط نسبت به ثبت نام و بارگذاری خودروهای خریداری شده حاکم است و خودروهای طرح جایگزینی نیز بلاتکلیف هستند.

مشهدی شریف در خصوص مواردی که می‌بایست در آیین نامه لحاظ شود، گفت: چندین جلسه در وزارت صمت دعوت شده‌ایم و پیش نویس‌ها را ارائه داده‌اند. جدول مصرف گواهی، تولید گواهی، فرآیند اسقاط و بازیافت، ترکیب کارگروه‌ها، شرح وظایف وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ستادها می‌بایست مشخص شود.

وی در ادامه بیان کرد: موضوع حائز اهمیت تصویب قانون ساماندهی و عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی آن است که ابهامات بسیاری را ایجاد کرده است. اگر جدول معادل سازی و مصرف گواهی درست طراحی شود، بخشی از مشکلات مرتفع می‌شود. قیمت گواهی، قیمت خودروی فرسوده و سازوکارهای آن، نحوه مصرف گواهی و چگونگی پرداخت 1.5 و 5 درصد و اینکه خودروهای وارداتی قبل از اول آبان سال جاری و پس از آن تاریخ مشمول این قانون می‌شوند، هنوز مشخص نیست. از سوی دیگر تاریخ مصرف گواهی اسقاط نیز در آیین‌نامه تعیین می‌شود و پس از اتمام این تاریخ، گواهی اسقاط ارزش و اعتبار خود را از دست می‌دهد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با اشاره به اینکه صفحه انتقال گواهی در حال حاضر بسته است، در خصوص سازوکار و نحوه تعیین قیمت گواهی اسقاط خاطرنشان کرد: تعیین قیمت گواهی در حال حاضر در اختیار سازمان حمایت، کارشناسان رسمی دادگستری و با اخذ نظر مراکز اسقاط است، در حالی که در گذشته بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شد.