برنامه فروش خودرو به خودروسازان محول شود

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران تسهیل گری تولید از سوی وزارت صمت و اعلام برنامه تولید و فروش از سوی خودروسازان از مهم ترین الزامات رشد تولید در صنعت خودرو دانست.

منصور منصوری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن ابراز خرسندی از تاکید مقام معظم رهبری بر مهار تورم و رشد تولید در سال جاری اظهار داشت: با توجه به حساسیت ها نسبت به صنعت خودرو و انتظار مردم برای تولید خودروهای جدید و با قیمت مناسب و تحویل به موقع رشد تولید در صنعت خودرو ضروری به نظر می رسد که تحقق آن مستلزم این است که هر یک از عوامل تولید و ارگان های مربوطه به وظایف خود در این زمینه عمل کنند که تسهیل گری تولید از سوی وزارت صمت و اعلام برنامه تولید و فروش از سوی خودروسازان از مهم ترین آنها است.

وی با بیان اینکه دولت با تامین به موقع ارز و سرمایه در گردش قطعه سازان می تواند تولید را برای تولید کنندگان تسهیل کند، افزود: مداخلات دولت در صنعت خودرو می بایست در حد تسهیل گری باشد چراکه عرضه و تقاضا حاکم بر بازار تعیین کننده قیمت و کیفیت خودرو بوده و می تواند مسائل صنعت و بازار خودرو را مدیریت کند.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران با اشاره به برنامه تولید خودرو در سال جاری تاکید کرد: تنها خودروساز مسئول تحقق هدف گذاری تولید خودرو نیست بلکه تولید کنندگان مواد اولیه و بانک مرکزی نیز باید به تحقق برنامه تولید کمک کرده و محدودیت های فنی نیز که تا کنون مانعی برای رشد تولید بوده اند باید برطرف شوند.

منصوری اذعان داشت: با توجه به اینکه دیدگاه حاکم بر تولید در سال جاری رشد بهره وری است قوانین حاکم بر تولید و بازار و مسایل فنی می بایست در جای خود قرار گرفته و دخالت ها از سوی دولت نیز به حداقل برسد.

وی در ادامه اظهارات خود به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر نقش شرکت های بزرگ دولتی در مهار تورم اشاره کرد و تحقق این امر در صنعت قطعه سازی را مستلزم برنامه ای جامع از سوی حاکمیت دانست و بیان کرد: خودرو مجموعه ای از هزار و 200 قطعه و دارای بیش از 50 سیستم و انواع قطعات پلاستیکی، فلزی،الکترونیکی و ... است. بنابراین مدیریت هر یک از سیستم ها و مجموعه قطعات و همچنین رشد تولید از سوی تولید کنندگان نیازمند برنامه ای جامع و ویژه از سوی حاکمیت است که باید همزمان با یکدیگر تحقق پیدا کند.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران اضافه کرد: به منظور عدم مواجه با تجارب تلخ سالهای گذشته مبنی بر تولید خودروهای ناقص که علیرغم هدف گذاری برای رشد تولید رقم خورد نیاز است وزارت صمت به عنوان نهادی فراتر از خودروساز، تشکیل کمیته تخصصی و برنامه ریزی جامع را در دستور کار خود قرار دهد؛ برنامه ریزی جامع از این جهت که تامین مواد اولیه موردنیاز قطعه سازان تعیین تکلیف شده و طبق برنامه ریزی مناسبی در اختیار سازندگان قطعات قرار بگیرد.

منصوری تامین نقدینگی و ارز موردنیاز قطعه سازان را از دیگر الزامات رشد تیراژ تولید خودرو در سال جاری برشمرد و اذعان داشت: با توجه به اینکه میزان ارزبری موردنیاز برای هر قطعه ساز مشخص است نیاز است تخصیص ارز از سوی بانک ها در کوتاه ترین زمان ممکن صورت بگیرد چراکه در حال حاضر قوانین تخصیص ارز از سوی بانک ها سازندگان قطعات را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. به عنوان مثال یکی از سازندگان قطعات بیش از 200 میلیارد تومان را برای تخصیص ارز در بانک مسدود کرده است در حالی که مسدودسازی این حجم از نقدینگی قطعه ساز را برای برنامه ریزی دقیق تولید با مشکل مواجه می کند.

وی یادآور شد: اگر وزارت صمت با دعوت از بانک مرکزی نسبت به تشکیل کمیته تخصصی اقدام کند می توان به تحقق برنامه تولید خودرو در سال جاری امیدوار بود در غیر این صورت بدون نگاه دقیق به مسائل و عدم همکاری های لازم از سوی ارگان های مربوطه برنامه تولید خودرو محقق نشده و شاهد تشدید نارضایتی ها در جامعه خواهیم بود.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران همچنین درباره تاثیر افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت بر پرداخت مطالبات قطعه سازان اظهار داشت: به رغم اینکه افزایش قیمت ها از سوی شورای رقابت بر اساس صورت های مالی شش ماهه اول سال 1401 صورت گرفته است اما در هر صورت تاثیرگذار است. نکته قابل توجه در کنار افزایش قیمت خودرو مداخلات دولت در برنامه فروش خودروسازان است. همان طور که پایان سال گذشته شاهد بودیم با اعلام برنامه فروش خودرو از سوی وزارت صمت هر یک از متقاضیان خرید خودرو اقدام به مسدود کردن 100 میلیون تومان نقدینگی در حساب دولت کردند و به رغم اینکه این موضوع موجب ایجاد رضایتمندی مردم شد اما امکان تولید برخی مدل خودروها با تیراژ مدنظر مردم برای خودروساز فراهم نیست و به همین دلیل زمان تحویل اعلام شده برای برخی متقاضیان تابستان 1403 است که نارضایتی هایی برای مردم ایجاد کرده است.

منصوری با تاکید بر اینکه برنامه فروش خودرو باید از سوی خودروساز تعریف شود، افزود: با برنامه ریزی فروش از سوی خودروسازان و تامین نقدینگی مورد نیاز آنها، مطالبات قطعه سازان نیز پرداخت شده و تولید خودرو طبق برنامه ریزی دقیقی انجام خواهد شد. بنابراین امیدواریم برنامه فروش خودرو به روال طبیعی خود بازگشته و دولت بدون مداخله در امر فروش این وظیفه را به خودروساز محول کند.

وی با ارایه راهکارهای لازم برای تحقق برنامه تولید یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو توسط دو خودروساز در سال جاری عنوان کرد: تحقق هدف گذاری تولید در سال 1402 در گام اول مستلزم حذف قیمت گذاری دستوری است چراکه قیمت دستوری مانعی برای تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان و به تبع قطعه سازان است.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران بر اصلاح نحوه فروش خودرو نیز تاکید کرد و گفت: نحوه فروش خودرو باید به خودروسازان محول شود زیرا مسدودسازی نقدینگی مردم از روش های جدید و نامناسبی است که در نهایت موجب تشدید نارضایتی مردم خواهد شد.

منصوری تعدیل به موقع قیمت قطعات و پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان را از دیگر الزامات تحقق برنامه تولید امسال برشمرد و بیان کرد: طی جلسات با خودروسازان برای تحقق این موضوع قول مساعدت داده شده تا تعدیل قیمت قطعات و پرداخت مطالبات قطعه سازان به موقع انجام شود.

وی در ادامه به نقش بانک ها در تامین ارز و افزایش سرمایه در گردش قطعه سازان اشاره کرد و گفت: با توجه به رشد فزاینده تورم در کشور اعطای تسهیلات بانکی به قطعه سازان از سوی بانک ها کاهش پیدا کرده است در حالی که تسهیلات باید به میزان نرخ تورم افزایش پیدا کند. همچنین با توجه به مسدودسازی نقدینگی قطعه ساز برای تخصیص ارز درخواست شفاف ما از بانک ها تسهیل گری در تامین و تخصیص ارز است.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران بر تامین مواد اولیه موردنیاز قطعه سازان نیز تاکید و عنوان کرد: تولیدکنندگان مواد اولیه باید در تعاملی نزدیک با قطعه سازان برای رشد تولید در سال جاری برنامه ریزی داشته باشند.

منصوری در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت و ارایه مدل های جدید خودرو از سوی خودروسازان نیازمند ارزبری و نقدینگی بالایی است که با برنامه ریزی جامع از سوی متولیان امر تحقق پیدا کرده و نارضایتی های مردم از صنعت خودرو کاهش پیدا خواهد کرد اما با تداوم مداخلات دولت و استفاده از روش های آزمون و خطا در صنعت خودرو قطعا دچار بحران های جدید و عدم تحقق برنامه تولید خواهیم شد.