گروه گزارش:اجاره اعتباري در ايران با تاسيس شركت ليزينگ ايران در تاريخ 21/4/54 و متعاقب آن با تاسيس شركت ليزينگ صنعت و معدن در تاريخ 16/3/56 آغاز گرديد. فعاليت آغازين هر دو شركت به تبع مشاركت شركت Sliball International وابسته به بانك كردي ليونه و بانك Soeiete General فرانسه با اتكا بر دانش و مديريت و تجربه فرانسويان در ايران آغاز گرديد، ليكن به دليل عدم توسعه فرهنگ و بستر صنعت ليزينگ در كشور و نيز تحولات ايجاد شده در ساختار اقتصادي كشور ناشي از پيروزي انقلاب، اين صنعت تا اوايل سال 1380 از رشد و توسعه بسيار كندي برخوردار بوده است.
لازم به توضيح است كه قبل از انقلاب شركتهايي در ايران به امر واردات كامپيوتر و اجاره آن مشغول بودند و اين بخش از كار به موازات رونق اقتصادي در كشور رو به گسترش بود. اكثر اين شركتها نقش نمايندگان شركتهاي خارجي توليدكننده كامپيوتر را به عهده داشتند و حرفه آنها اجاره عملياتي بود و چنانچه در مواردي اجاره منتهي به تمليك مي شد، آن موارد نادر و استثنايي را نمي‌توان به حساب آغاز عملي اجاره اعتباري در ايران تلقي نمود.
، پيروزي انقلاب اسلامي و بروز دگرگونيهايي در سيستم بانكي كشور موجب شدكه شركتهاي اجاره¬دهنده به مدت حدود 4 سال بدون فعاليت بمانند. البته پس از بررسيهاي مجدد توسط بانكهاي سهامدار و تاييد اين مطلب كه اين نوع فعاليت اعتباري با موازين شرع اسلام مطابقت دارد، فعاليت مجدد خود را با اعمال تغييرات لازم در وضعيت سهامداران، مديران و موضوع اساسنامه آغاز نمودند. اين روش تحت نام اجاره به شرط تمليك از شهريور ماه 1362 كه قانون عمليات بانكي بدون ربا به تصويب رسيد (موضوع ماده 12 فصل سوم) ، بعنوان يكي از عقود اسلامي جزء عمليات بانكي بدون ربا در آمد.
در طول 28 سال سابقه فعاليت ليزينگ و از بدو تاسيس اولين هسته آن، تنها يك شركت توسط بخش خصوصي در سال 1370 كه فعاليت عملي خود را در سال 1373 آغاز نموده، تاسيس گرديده است. ليكن از اوايل سال 1380 تاكنون تعداد شركتهاي ليزينگ تاسيس و ثبت شده حدود 223 مورد و جمع سرمايه گذاري در تاسيس آنها به حدود 21095 ميليارد ريال رسيده است. از اين تعداد بانكها و شركتهاي اقماري آنها 6 شركت (ليزينگ ايران، ليزينگ صنعت و معدن، ليزينگ پارسيان، ليزينگ آتيه دماوند، ليزينگ كارآفرين و ليزينگ اميد)، خودروسازان و بانكها مشتركاً ،1شركت (ليزينگ خودروي ملي)، خودروسازان و شركتهاي زيرمجموعه آنها 8 شركت (ليزينگ ايران خودرو، رايان سايپا، ليزينگ خودروي ايرانيان، بهمن ليزينگ، ليزينگ خودرو كار، ايران خودرو كيش، ليزينگ سمند و توسعه تجارت و خدمات خودرو) را در اختيار دارند و 208 شركت ديگر هم كاملاً خصوصي هستند.
اين وضعيت در واقع گوياي رشد چشمگير شركتهاي ليزينگ خصوصاً ليزينگ شركتهاي خودروسازي در ايران و بيانگر توجه، اهميت و ضرورت حضور اين صنعت در بين موسسات اقتصادي كشور مي‌باشد.
از آنجائيكه بيشترين فعاليت ليزينگ در ايران با توجه به ريسک پايين خريد خودرو (به دليل استفاده از بيمه هاي بدنه و شخص ثالث و داشتن شماره شهرباني و امکان رديابي و استرداد آن در صورت عدم ايفاي تعهدات مستاجران) و ريسک پايين سرمايه گذاري در بخشهاي توليد خودرو و حمل و نقل مي باشد، در اين قسمت از مقاله به بررسي آماري سهم بخش ليزينگ در معدودي از اين بخشهاي توليدي در سال 1381 پرداخته مي شود:
از ميزان حجم ريالي توليدات در بخش خودروي سواري در كشور (رقمي معادل 38790 ميليارد ريال)، سهم ليزينگ در فروش كمتر از يك درصد مبلغ مذكور يعني 387 ميليارد ريال بوده است، كه بخش عمده آن توسط شركتهاي ليزينگ وابسته به شركتهاي خودروساز به صورت مستقيم يا كارمزدي انجام شده است.
2- از مجموع حجم ريالي توليدات بخش خودروهاي كار در سال مورد مطالعه كه رقم آن بالغ بر5120 ميليارد ريال برآورد گرديده است، تنها 11 درصد از طريق شركتهاي ليزينگ صورت گرفته است كه بخش عمده آن از محل اعتبارات بانكي در بخش خدمات و به طور مستقيم به مصرف كنندگان معرفي شده از سوي واحدهاي توليدي و بعضي از شركتهاي ليزينگ وابسته به خودروسازان به صورت مستقيم و يا در قالب قرارداد كارمزدي، انجام پذيرفته است.
سهم ليزينگ در بخش ساير ماشين آلات و تجهيزات، ماشين آلات راهسازي، ماشين آلات كشاورزي، ليفتراك و مشابه آن كه حجم ريالي آن در سال 1381 حدود 1200 ميليارد ريال برآورد گرديده، با احتساب تسهيلات واگذاري توسط بعضي از بانكهاي نيمه تخصصي تنها 5/12 درصد بوده است.
در رابطه با سهم صنعت ليزينگ در بخش دستگاه‌ها و ماشين آلات صنعتي تنها شركت فعال ليزينگ در اين زمينه شركت ليزينگ صنعت و معدن مي‌باشد كه حجم فعاليت انجام شده در مقايسه با ميزان توليدات بخش صنعتي تقريباً صفر است.
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود درصد سهم صنعت ليزينگ در مجموع حتي با در نظرگرفتن بخشي از فعاليت بانكها به عنوان فعاليت ليزينگ، بسيار ناچيز است و علت و علل اين امر، علاوه برعدم گسترش فرهنگ ليزينگ را مي‌توان در عدم همراهي و همكاري موسسات مالي و پولي كشور و بانكها با اين شركتها دانست. اين در حالي است كه براساس آخرين آمار منتشره، حجم تسهيلات اعطايي توسط 8 بانك عمده دولتي در سال 1380 در قالب عقود اسلامي، بالغ بر199736 ميليارد ريال بوده است كه در داخل كشور و در استانهاي 28 گانه به متقاضيان اعطاء گرديده است.
اگرچه به طريقي مي‌توان فعاليت بانكها در قالب عقد اجاره به شرط تمليك و به ميزان 4/1955 ميليارد ريال را به سبب مشابهت كامل با فعاليت صنعت ليزينگ، جزو شيوه‌هاي متعارف ليزينگ محسوب نمود، ليكن در مجموع در مقايسه با حجم عمليات تسهيلاتي بانكها حجم فعاليت بخش ليزينگ در ايران رقمي كمتر از 5/0 درصد است كه در آن فعاليت بعضي از بانكهاي تخصصي در بخش تسهيلات اعطايي براي ماشين آلات كشاورزي نيز مستتر است.
همانطوري كه ملاحظه مي‌شد ، سهم ليزينگ در بازار سرمايه در ايران رقم ناچيزي را تشكيل داده است، در حالي كه سهم ليزينگ در بازار سرمايه از جهات گوناگون قابل بحث و بررسي است. بدون شك نقش ليزينگ به عنوان يكي از شيوه‌هاي موثر در تخصيص منابع مالي كمياب براي سرمايه گذاري مولد است، زيرا وجوه مصرفي از طريق ليزينگ به طور واقعي صرف تامين تجهيزات و ايجاد يا راه‌‌اندازي واحد اقتصادي و موجب فعال شدن چرخه توليد واحدهاي اقتصادي و افزايش عرضه توليدات است. به عبارت ديگر، امروزه اعطاي تسهيلات به روش ليزينگ مترادف با ازدياد توليد كالا يا خدمات شناخته شده است.
انواع ليزينگ
ليزينگ عملياتي قديمي‌ترين و ساده ترين شيوه عمليات ليزينگ است كه براساس آن، قرارداد با مستاجر (متقاضي) صرفاً به قصد بهره برداري و برخورداري از حق انتفاع كالا (مورد اجاره) منعقد مي‌شد و در پايان مدت قرارداد، مورد اجاره عيناً به موجر مسترد مي‌شد . در اين نوع ليزينگ معمولاً 100 درصد بهاي مورد اجاره توسط موجر تامين مي‌شد . مدت قرارداد در اين نوع ليزينگ از عمر اقتصادي مورد اجاره كوتاه تر مي باشد. قراردادهاي مربوط به ليزينگ عملياتي قابل فسخ از جانب اجاره كننده است. در اين نوع ليزينگ ارزش خالص فعلي مجموع مبالغ پرداخت شده كمتر از هزينه مورد اجاره است. در ليزينگ عملياتي هزينه هايي مانند تعميرات و نگهداري و بيمه برعهده اجاره دهنده مي باشد كه بخشي از اين هزينه ها را مي توان در مبلغ پرداختي اجاره كننده منظور نمود.
ليزينگ عملياتي به طور گسترده درمورد تجهيزاتي كه در معرض تغييرات سريع تكنولوژي قرار دارند، ازجمله زيردريايي، هواپيما و ماشين آلاتي كه عمر اقتصادي طولاني دارند، انجام مي گيرد.
روش ليزينگ يا اجاره اعتباري كمك فروش
در اين روش بين شركت ليزينگ (مؤجر) و شركت توليدكننده توافق مي‌شود كه براساس آن، توليدكننده تمايل و موافقت خود را جهت واگذاري بخشي از كالاهاي توليدي خود به صورت نقد و اقساط، اعلام مي كند و از اين طريق، چرخه توليد خود را بهبود و ميزان فروش خود را افزايش مي‌دهد. شركت ليزينگ نيز توليدات مورد توافق مزبور را براساس تفاهم به عمل آمده در چهارچوب قراردادهاي اجاره اعتباري به متقاضيان واگذار مي‌نمايد. امروزه استفاده از اين شيوه در كشورهاي پيشرفته جهان از گستردگي قابل توجهي برخوردار است و با بهره‌مندي از اين روش، توليدكنندگان به موقعيت‌هاي چشمگيري در بازاريابي و افزايش فروش محصولات توليدي خود دست يافته‌اند.
در اين روش كه اساساً جهت اجاره كالاهايي با قيمت بسيار بالا همانند كشتي‌ها، هواپيماها، ماهواره‌ها، تأسيسات عظيم نفتي و ... به كار گرفته مي‌شود، شركت ليزينگ با استفاده از تسهيلات بانكي يا موسسات مختلف مالي ديگر، منابع لازم براي اجاره اهرمي را تامين مي‌كند و از سوي ديگر، با استفاده از منابع ياد شده، اقلام مورد تقاضا را در چهارچوب قراردادهاي ويژه به متقاضيان واگذار مي‌نمايد. ماهيت اين شيوه از عمليات ليزينگ به گونه اي است كه قراردادهاي مربوط به آن به صورت سه جانبه منعقد و مبادله مي شد .
براساس اين روش، متقاضيان به منظور تأمين نقدينگي مورد نيازشان، ماشين آلات يا تجهيزات متعلق به خود را به شركت ليزينگ مي‌فروشند و شركت ليزينگ مجدداً همان كالا را در قالب قرارداد اجاره اعتباري به متقاضي واگذار مي‌نمايد. بدين ترتيب، ضمن تأمين نقدينگي مورد نياز متقاضي، در پايان قرارداد مجدداً مالكيت مورد اجاره به فروشنده آن تعلق خواهد يافت.
مزاياي ليزينگ
در سالهاي اخير اجاره كالاها و خدمات سرمايه¬اي و مصرفي با دوام، عليرغم افزايش نسبي اجاره بهاء، بدليل مزاياي متعدد اين نوع شيوه تأمين مالي نسبت به ساير شيوه ها، مورد توجه بسيار قرار گرفته است كه در اين بخش به بيان مزاياي آن پرداخته مي‌شود:
ايجاد اشتغال و گسترش سطح توليد
ليزينگ يكي از روشهاي بسيار موثر در ايجاد اشتغال محسوب مي‌شود، زيرا مي‌تواند شرايط لازم كار براي متخصصان يا افرادي كه توانايي انجام كار دارند، ليكن از امكانات و تجهيزات لازم برخوردار نيستند را فراهم نمايد. همچنين در شركتهاي توليدي از طريق كمك فروش و افزايش توليدات و روان نمودن چرخه توليد، به ايجاد اشتغال و حفظ آن كمك شايان توجهي خواهد نمود.
ضد تورمي بودن
تامين مالي به روش ليزينگ به دليل عدم تزريق مستقيم وجوه به بازار و پيشگيري و بازدارندگي اين روش از ورود مستقيم منابعي كه به صورت تسهيلات واگذار مي‌شود، داراي خاصيت ضد تورمي است. اين شيوه تامين مالي خصوصاً در روش ليزينگ كمك فروش، از يكسو به چرخه توليد و افزايش حجم محصول توليدي كمك نموده و در نتيجه، سطح توليد داخلي را بالا مي‌برد و از سوي ديگر، از طريق واگذاري تسهيلات براي خريد محصولات توليدي و ايجاد اشتغال و افزايش عرضه محصولات مورد نياز جامعه، ضمن بالابردن ميزان توليد ناخالص داخلي، به عنوان يك اهرم ضدتورمي عمل مي‌نمايد.
غيروثيقه‌اي بودن
چون شركت ليزينگ در طول مدت اجاره مالك تجهيزات و دستگاه‌ها (مورد اجاره) باقي مي‌ماند، بنابراين در شرايط معمول از مستاجر وثيقه‌اي مطالبه نمي‌نمايد، مگر در موارد خاص. لذا در مواردي كه مستاجر وثيقه با ارزشي نداشته باشد، از دريافت تسهيلات به صورت اجاره در قالب روشهاي ليزينگ محروم نمي‌شد (Deelen and others, 2003, P7 ).
مانند همه تجربه‌هاي كسب و كار، فعاليت ليزينگ با ريسك‌هايي مواجه است كه قيمت تجهيزات و تسهيلات ليزينگ شده را تحت تاثير قرار مي‌دهد مهمترين ريسكها براي فعاليت ليزينگ به شرح زير است
1) ريسك مالي 2) ريسك ارزش باقيمانده 3) ريسك تعمير و نگهداري 4) ريسك هزينه سرمايه
5) ريسك مربوط به مشاجره‌ها و دادخواهي 6) ريسك مربوط به تغيير در قوانين مالياتي
محدوديتها و مشكلات صنعت ليزينگ
به طور كلي هدف از به كارگيري مكانيزم اعطاي تسهيلات اعتباري به روش ليزينگ در پهنه فعاليتهاي مالي و اعتباري در جوامع پيشرفته و درحال رشد، ايجاد تحرك و پويايي در مبادلات اقتصادي و نيز فراهم نمودن ابزارهاي لازم براي رشد و افزايش توليد ناخالص ملي آنها بوده است. حال با توجه به آنچه كه درخصوص ضرورت و اهميت صنعت ليزينگ گفته شد، اين سوال اساسي مطرح است كه چرا صنعت ليزينگ ايران نتوانسته در بازار وسيع حضور فعال و قدرتمندي داشته باشد امروزه متخصصين مالي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه در تدوين سياستگذاري هاي خود، ليزينگ را به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي تامين مالي كالاهاي سرمايه¬اي و مصرفي بادوام مورد توجه قرار مي دهند.
ليزينگ يك ابزار اقتصادي است كه با ارايه تسهيلاتي در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليك، امكانات آينده را در زمان حال به مصرف كننده عرضه مي كند و افراد جامعه مطلوبيت رفاه آينده را در زمان حال از آن خود نموده و بهاي آتي را با درآمدهاي آتي خود مي پردازند. با علم به اينكه افزايش سطح رفاه و معيشت افراد از اجزاي مهم توسعه اقتصادي تلقي مي شد ، با بهره گيري از اين روش تامين مالي، افراد با يك سطح درآمد معين در زمان حال امكان به كارگيري سرمايه هاي خود در ساير فعاليت هاي اقتصادي را نيز دارا مي باشند كه اين خود زمينه اي براي افزايش منابع سرمايه گذاري جهت تحقق رشد و توسعه اقتصادي مي باشد.
از طرفي صنعت ليزينگ به دليل تأثيراتي كه بر اجزاي توليد ناخالص ملي از قبيل مصرف، سرمايه گذاري و صادرات دارد نيز داراي اهميت است. ليزينگ به عنوان يك شيوه فروش، ضمن افزايش توانايي نقدي مصرف كنندگان، فضاي فروش تضمين شده اي براي توليدكنندگان ايجاد مي كند تا توليدكننده با برنامه ريزي معين نسبت به تعديل قيمت تمام شده و استمرار بهينه توليد اقدام كند و در همين راستا با ارتقاء كيفيت كالاهاي توليد شده، توجه توليدكنندگان به افزايش صادرات جلب شد . اين امر موجب برقراري توازن مثبت در تراز پرداختهاي كشور، افزايش درآمد ناخالص ملي و افزايش درآمد سرانه خواهد بود.
سطح و ارزش مبادلات ليزينگ در كل جهان را از سال 1995 تا سال 2004 نشان مي‌دهد. همانطور كه ملاحظه مي‌شود سطح مبادلات جهاني در سال 2004 معادل 1/579 بيليون دلار است كه نسبت به سال 2003، 2/13 درصد افزايش داشته است. آنچه مسلم است اين نمودار كل ارزش فعاليت ليزينگ را در جهان نشان مي دهد و در واقع برآيندي از ارزش فعاليت ليزينگ در كشورهاي مختلف است كه در برخي كشورها با رشد و در برخي ديگر با كاهش مواجه بوده است.
براساس آخرين آمار منتشره از سوي موسسه پولي اروپايي - بزرگترين و معتبرترين مركز مطالعات ليزينگ- از مجموع ارزش مربوط به فعاليت ليزينگ در جهان، آمريكا نيمي از مبادلات ليزينگ را به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتيب كشورهاي ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلستان بيشترين سهم را از بازار ليزينگ داشته‌اند. دوره شاخص در ليزينگ آسيايي بحران مالي سال 1997 است. با بررسي اجمالي وضعيت اين ابزار اعتباري در سالهاي قبل و بعد از بحران مذكور مي‌توان به عمق تاثير آن پي برد. بي‌ترديد تاثير صنعت ليزينگ بر اجزاي مهم درآمد ملي نظير سرمايه گذاري، مصرف و ... تأثير مثبت دارد. به عبارتي رشد صنعت ليزينگ بر رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) مؤثر مي‌باشد، لذا سهم اين صنعت از GDP همچنين سهم آن از كل مبادلات بازار
مي تواند به عنوان شاخصي براي ارزيابي جايگاه اين صنعت در كشورهاي مختلف تلقي شود . جدول (2) آمار مربوط¬به سهم ليزينگ از GDP و سهم آن از بازار كل مبادلات را براي كشورهاي منتخب نشان مي‌دهد.
پروتكل‌هاي صنعت ليزينگ از پيچيدگي‌هاي ظريفي برخوردار است و بدليل جوان بودن آن در قالب يك صنعت به شدت نيازمند تقويت بدنه كارشناسي است تا بتواند قدرت جذب سرمايه گذاري خارجي را در اين بازار داشته باشد. پروتكل‌هاي صنعت ليزينگ در ايران را بايد همانند بسياري از صنايع در ارتباط مستقيم با واقعيتها و متغيرهايي همچون درآمد سرانه خانوار، توزيع درآمد، نرخ رشد بيكاري، حجم جمعيت فعال، نرخ رشد جمعيت در دو دهه گذشته، نرخ رشد جمعيت فعلي، پيش‌بيني نرخ رشد جمعيت آينده، توزيع سني، وضعيت بازار سرمايه اعم از ثابت و جاري، نرخ تورم پول، قدرت خريد مصرف كنندگان با توجه به سبد الزامات خانوار، پشتوانه‌هاي قدرت خريد مصرف‌كنندگان، محدوديت بازار رقابتي، محاسبه هزينه فرصتهاي از دست رفته، امكانات توليد، پتانسيل‌ها و معضلات نظام اقتصاد سنتي، جايگاه ايران در اقتصاد دنيا با توجه به واقعيت‌هاي حضور در سازمان تجارت جهاني، مكانيسم عملكرد قيمت در اقتصاد ايران، وجود بازار بدون رد و پا و شناسنامه، جايگاه بازار خدمات در ايران و ضرايب ريسك مرتبط با اين صنعت، در محدوده قوانين مصرفي و تجاري ايران طراحي و عرضه نمود.
اگر چه با تاسيس شركتهاي جديد در پهنه صنعت ليزينگ در طول دو سال گذشته، توجه به اين صنعت در ايران بسيار مثبت ارزيابي گرديده و به طور محسوسي فعاليت در صنعت ليزينگ را تحت تاثير قرار داده است و در اين راستا، احساس نياز واحدهاي توليدي و موسسات اقتصادي و به خصوص شركتهاي خودروساز به وجود و استفاده از خدمات شركتهاي ليزينگ، روند ايجاد و تاسيس اين قبيل شركتها را افزايش داده است، ليكن وضعيت بازار فعاليت اقتصادي كشور به اندازه‌اي وسيع و نيازمند حضور اين صنعت است كه به نظر مي‌رسد هنوز راه طولاني مي‌بايست جهت رسيدن به نقطه تعادل موردنظر را طي كرد.
