نامه انتقادی معاون رئیس جمهور به جنتی

فارس: معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در نامه‌اي خطاب به آيت الله جنتي و علي لاريجاني اعلام كرد: طرح دو فوريتي نحوه تامين كسري بودجه سال 88 كه كليات آن 10 تيرماه به تصويب مجلس رسيد، عواقب ناگواري در اجراي بودجه سال جاري بويژه در زمينه پرداخت حقوق كارمندان به دنبال دارد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، منصور برقعي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در نامه‌اي خطاب به آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان و علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: طرح دو فوريتي نحوه تامين كسري بودجه سال 88 كه كليات آن چهارشنبه - 10 تيرماه - به تصويب مجلس رسيد، عواقب ناگواري در اجراي بودجه سال جاري بويژه در زمينه پرداخت حقوق كارمندان به دنبال خواهد داشت.

بر اين اساس با وجود بيش از 2سال مطالعات كارشناسي و تخصصي دولت در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها، اسفندماه سال گذشته مجلس طرح هدفمند كردن يارانه ها را از لايحه بودجه سال 88 حذف كرد و در اقدامي بي‌سابقه بودجه را با 8500 ميليارد تومان عدم تراز به دولت ابلاغ كرد كه مشكلات اساسي در اجراي بودجه ايجاد مي كرد.

نمايندگان مجلس در حالي كه 8500 ميليارد تومان از هزينه‌هاي بودجه سال 88 را بدون در نظر گرفتن منابع تامين آن به تصويب رساندند، صرفا در بند 60 ماده واحده قانون بودجه به دولت اجازه دادند ضمن اجراي بودجه اين كسري را از طريق كاهش اعتبارات جاري و عمراني رفع كند.

دولت نيز با هدف جلوگيري از هرگونه كسري در پرداخت هزينه‌هاي ضروري همچون پرداخت حقوق كارمندان و يارانه كالاهاي اساسي، طبق حكم بند 60 ماده واحده بودجه 88 اقدام به تصويب نحوه رفع اين كسري بودجه تحميلي كرد كه در آن علاوه بر كاهش بودجه عمراني كل كشور، بودجه برخي دستگاه‌ها كه افزايش بيش از حدي داشت، كاهش پيدا كرد. با اين وجود، هفته گذشته نمايندگان مجلس اقدام به تصويب كليات طرحي كردند كه در آن از دولت خواسته شده بودجه دستگاه هايي همچون مجلس، مجمع تشخيص مصلحت و قوه قضائيه 100 درصد تخصيص يابد. اين مصوبه در صورت تصويب نهايي بدين معناست كه دولت بايد از بودجه همه دستگاه ها بكاهد اما بودجه دستگاه هاي فوق الذكر را به طور كامل و با افزايش چشمگير نسبت به اعتبار سال قبل آنها تخصيص دهد كه مصداق كامل بي عدالتي در توزيع اعتبارات است.

* ايرادات ساختاري طرح مجلس

در همين ارتباط، منصور برقعي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در نامه اي به رئيس مجلس، ايرادات ساختاري اين طرح مجلس را برشمرد.

در نامه برقعي خطاب به آيت الله جنتي و علي لاريجاني ذكر شده كه با توجه به اهميت طرح دو فوريتي اصلاح ماده واحده و رديف‌هاي قانون بودجه سال 88 ذكر اين نكته ضروري است كه اعتبارات مصوب هزينه‌اي سال 88 بالغ بر 591.000 ميليارد ريال است كه پرداخت‌هاي اجتناب ناپذير آن شامل 450.000 ميليارد ريال مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان دولت و 65000 ميليارد ريال متعلق به يارانه‌ها است . در صورت كسر يكنواخت مبلغ 20.300 ميليارد ريال سهم اعتبارات هزينه‌اي موضوع بند 60 ماده واحده قانون بودجه از رديف هاي هزينه‌اي اين امر علاوه بر ايجاد كسر بودجه ناخواسته براي دستگاه‌ها اجرايي كشور تاثرات نامطلوبي را بر روند اجراي بودجه داشت.

مثلا به دليل عدم تراز بودجه ابلاغي و لزوم اعمال اصلاحات موضوع بند (60) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، اعتبارات هزينه‌اي رديف‌هاي بودجه در تاريخ 16/2/88 و اعتبارات رديف‌هاي متفرقه هزينه‌اي در تاريخ 26/3/88 به دستگاه‌هاي اجراي ابلاغ شده است در حال حاضر دستگاه هاي اجرايي در حال مبادله موافقتنامه هستند فلذا هر گونه تغيير در اعتبارات ابلاغي روند مبادله موافقتنامه را با تاخيري حداقل 2 ماهه روبرو خواهد ساخت كه خود خلاف بند 50 ماده واحده قانون بودجه سال جاري است .

بعلاوه، تاخير در مبادله موافقتنامه روند اجراي بودجه را براي دريافت و مصرف اعتبارات تخصيص داده شده با مشكلات جدي و خطر توقف امور مواجه خواهد ساخت براي نمونه ،‌ذيحساب دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني بعد از دريافت تخصيص سه ماهه اول تاييد پرداخت موارد متعدد هزينه‌اي را منوط به مبادله موافقتنامه نموده‌اند .

برقعي تصريح كرده كه تاكنون تخصيص اعتبار سه ماهه اول و دوم به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است در صورت تغيير در اعتبارات ابلاغي ،‌مجددا مي بايست تخصيص هاي ابلاغي مورد بازنگري قرار گيرند كه اين امر تاثيرات منفي بر اجراي بودجه خواهد داشت لازم به ذكر است تا اين مرحله ، تخصيص اعتبار برخي رديف ها (يارانه ها ، انتخابات ،‌صندوق‌هاي بازنشستگي و ...) به دليل ضرورت امر نزديك به صد در صد ابلاغ شده است.

* مشكل در پرداخت حقوق كارمندان

معاون رئيس جمهور در نامه خود تصريح كرده كه علاوه بر مشكلات فرآيندي ناشي از تغيير اعتبارات ابلاغي اعتبار برخي از دستگاه هاي اجرايي و موراد موضوعي با مشكل جدي و كسري روبرو مي گردد، مثلا كاهش حدود 16.000 ميليارد ريال از اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان دولت موجب اخلال در پرداخت به حقوق بگيران دولت ( آموزش و پرورش ،‌بنياد شهيد ،‌نيروهاي مسلح ،‌بازنشستگان) شده و مي تواند به مشكلات جدي منجر گردد.

همچنين كاهش حدود 2.250 ميليارد ريال يارانه كالاهاي اساسي خريد هاي تضميني و ساير يارانه‌ها كه موحب اشكال در پرداخت به كشاورزان بابت خريدگندم ،‌چغندرقند ،‌دانه‌هاي روغني ،‌برنج ، چاي و ساير موارد مشابه مي گردد.

از سوي ديگر، كاهش يكنواخت اعتبار در تمام زمينه‌ها در مواردي مانند رديف هاي در آمد ـ هزينه اي و ايفاي تعهدات دولت در پرداخت سود و كارمزد وام‌هاي داخلي و خارجي مقدور نمي باشد اهميت اين موضوع تا حدي است كه دولت به ناچار اعتبارات مذكور را بدون كاهش ابلاغ كرده است.

گفتني است به دليل اينكه منابع در آمدي پيش بيني شده بري استان‌ها در مجلس افزايش يافته و عملاً‌ امكان وصول آنها وجود ندارد دولت در ابلاغ اعتبارات استاني بودجه‌هاي هزينه‌اي دستگاه‌هاي استاني را كاهش نداده است در صورت كسر يكنواخت از هزينه‌هاي جاري تمام دستگاه‌ها ، كاهش جبري اعتبارات استاني سبب خواهد شد دولت و نمايندگان محترم مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه در تنگنا و فشار قرار گيرند.

برقعي در نامه خود در مورد اعتراض برخي دستگاه‌ها به اقدام دولت در كاهش بودجه آنها توضيح داده است كه در اجراي بند 60 ماده واحده به شكل فعلي برخي دستگاه‌هاي اجرايي كمبود ها و مشكلاتي در اعتبارات هزينه‌اي خود را به اين معاونت منعكس كرده‌اند كه مورد بررسي قرار گرفته و تاكنون لزوم اصلاحاتي براي چند دستگاه مورد تاييد قرار گرفته كه از طريق ساز و كار پيش بيني شده در بند 60 ماده واحده قانون بودجه در حال پيگيري است به هر حال تغيير در اعتبارات ابلاغي به تمام دستگاه‌ها در چهارمين ماه سال و پس از ابلاغ تخصيص شش ماهه دستگاه‌هاي اجرايي ملي واستاني و تعهدات ايجاد شده ناشي از آن نه مسبوق به سابقه بوده و نه به صلاح كشور خواهد بود و در اثر آن همه دستگاه‌هاي اجرايي كشور حداقل به مدت 2 ماه با چالش مواجه خواهند گرديد.

برقعي در پايان نامه خود از دبير شوراي نگهبان، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقاضا كرده است كه با عنايت به دلايل فوق الذكر جهت پيشگيري از بروز مشكلات عديده در استان‌ها و شهرستان هاي كشور از دادن راي موافق به كليات اين طرح خودداري فرمايند.

روز چهارشنبه به هنگام مطرح شدن طرح مجلس براي اصلاح بودجه 88، چهره‌هاي شاخص مجلس از جمله احمد توكلي و الياس نادران نيز با طرح مجلس مخالفت كردند.