جوابیه پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی ایران

به گزارش خبرخودرو ، در پی درج خبری منتشر در سایت های خبری و روزنامه اعتماد مورخه 27 دی ماه سال 88 ، معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا اقدام به ارسال جوابیه ای نموده است که در ادامه از نظر می گذرد:

درسال 85 با تدبیر به جا و شایسته ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد مقرر گردید شرکتهای بیمه 10% از حق بیمه دریافتی در بخش شخص ثالث ، سرنشین و مازاد را جهت ارتقاء کیفیت خدمات رسانی در امر حمل ونقل از طریق قانونی به ناجا اختصاص یابد

در سالهای 86، 87، 88 موضوع 10% حق بیمه دریافتی بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس در قانون بودجه سالیانه منظور و ابلاغ گردید.

برابر قوانین و مقررات جاری کشور نظارت بر حسن اجرای قانون بودجه و هزینه کرد اعتبارات مصوب مشخص می باشد ، از جمله می توان به نهادهایی مثل دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی و بازرسی کل کشور اشاره کرد که به نظر می رسد طرح موضوع گزارش دهی پلیس به بیمه از سوی مسئولین بیمه بهانه ایی برای تأخیر در پرداخت یا عدم پرداخت اعتبارات و انجام تکالیف قانونی از طرف بیمه است .

دولت در قانون بودجه سنواتی منابع درآمدی کشور را مشخص و از طرفی موارد هزینه کرد آن را هم تعیین می کند ، طبیعی است که سازمانها و نهادهای بسیاری در تأمین منابع درآمدی نقش دارند مانند: وزارت نفت ( درآمدهای حاصل از فروش نفت) گمرک جمهوری اسلامی ایران( درآَمد های حاصل از عوارض و مالیات صادرات و واردات) و ... ، اما هیچ یک از نهادهای مسئول به دلیل عدم جایگاه قانونی در نظارت بر بودجه کشور، به خود اجازه ورود به این بحث را نمی دهند و این جای بسی تعجب دارد که رئیس کل بیمه مرکزی به این موضوع اشرافیت ندارند !!!

در سال جاری علیرغم صراحت قانونی( قانون بودجه سال 88) و جوابیه دیوان محاسبات کشور که شرکت های بیمه ای را ملزم به اجرای قانون دانسته است ، متأسفانه با گذشت 10 ماه از سال جاری ، هیچ مبلغی از بابت بودجه سال 88 به حساب خزانه واریز نشده است ، طبیعی است اینگونه اظهارات نباد دستاویزی برای عدم اجرای تکالیف قانونی بیمه مرکزی باشد.

در سال جاری علیرغم عدم ایفای تعهدات قانونی، بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه در عدم واریز وجوه مصوب، به حول و قوه الهی در 10 ماهه سال جاری حدود 5/4 درصد تلفات نسبت به سال گذشته کاهش یافته و حدود 800 نفر نسبت به سال گذشته کاهش کشته داشته ایم ، این در حالی است که آمد تعداد کشته شدگان حوادث ترافیکی از تعداد بیست و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و پنج نفر کشته در سال 85 به تعداد بیست و دو هزار و نهصد و هجده نفر در سالهای اخیر کاهش یافته است .

در 10 ماهه سال جاری حدود 14% کل تصادفات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است، در حالیکه یک میلیون خودرو افزایش یافته قریب به 5/1 میلیون نفر گواهینامه دریافت کرده اند و حدود 15% به حجم سفرها نیز افزوده شده است ، جای تعجب است که رئیس محترم بیمه مرکزی نسبت به آمار و ارقام حوادث رانندگی در کشور بی اطلاع باشند که اعلام نموده اند کاهش کشته نداشته ایم.

با تصویب قانون اصلاح بیمه شخص ثالث در سال 87 مقرر گردید تصادفات خسارتی تا حداکثر سقف سیزده میلیون و چهارصد هزار ریال بدون ارائه گزارش پلیس، خسارت توسط شرکتهای بیمه پرداخت شود که پلیس راهنمایی و رانندگی تاکنون به دلیل برخی مشکلات شرکتهای بیمه، در این خصوص همکاری نموده و در حال حاضر شرکتهای بیمه تا سقف پانصد هزار تومان بدون کروکی به ذی نفعان زیان دیده پرداخت می نمایند .

تقریباً همزمان با تخصیص 10% بیمه شخص ثالث به حوزه حمل ونقل ترافیک، متعاقباً در قانون بیمه مصوب سال 87 ماده 11 مقرر شد معادل 20% از محل جرائم راهنمایی و رانندگی به صندوق پرداخت خسارتهای مالی بیمه پرداخت شود، قطعاً اینگونه تخصیص ها در چهارچوب مصالح نظام و مدیریت کشور انجام می شد و دستگاهها بایستی خود را موظف به اجرای آن بدانند نه به دنبال تفسیر و ... باشند.

بر خلاف واگذاری اعتبارات قانونی به ناجا هیچگونه پیش شرطی مبنی بر کاهش 50% تلفات رانندگی در قانون بیمه پیش بینی نشده است .

تأمین اعتبار از محل درآمدهای پایدار همواره مورد انتظار پلیس بوده است که انشاءا... مسئولین امر به این مهم نیز در آینده عنابت خواهند داشت، هرچند که این خواسته رافع مسئولیت بیمه در انجام تعهد قانونی اش نخواهد بود .

معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا