اجرايي شدن قرارداد ال90 منوط به پذيرفتن شرايط مجلس از سوي رنو است
خبر خودرو: مديركل ماشين سازي و نيرومحركه وزارت صنايع و معادن گفت: اجرايي شدن قرارداد ال ۹۰منوط به قبول قطعي شرايط و ضوابط توسط شركت رنو مي باشد كه از سوي مجلس شوراي اسلامي و دولت تعيين شده است.

خبر خودرو: مديركل ماشين سازي و نيرومحركه وزارت صنايع و معادن گفت: اجرايي شدن قرارداد " ال" ۹۰منوط به قبول قطعي شرايط و ضوابط توسط شركت رنو مي باشد كه از سوي مجلس شوراي اسلامي و دولت تعيين شده است.
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، اين مطلب را "حسن كابلي" در واكنش به اظهارات اخير دبيرانجمن خودروسازان مبني براينكه برنامه توليد " ال " ۹۰بدون هيچگونه مشكلي پيش مي رود و در شهريور ماه۸۵ توليد انبوه اين خودرو آغاز خواهد شد ، بيان شده است.
وي همچنين در خصوص سخنان دبير انجمن خودروسازان در زمينه افزايش قيمت خودرو در سال آينده، گفت:متاسفانه اظهارات ايشان ممكن است به تنش در بازار خودرو و افكار عمومي بيانجامد.
كابلي گفت : اينكه دبير انجمن خودروسازان گفته است كه اخذ چهار و پنج درصد قيمت فروش خودرو به عنوان عوارض ، به افزايش بيشتر از ۹ درصدي قيمت خودرو مي انجامد، فرضي است كه با توجه به سياستهاي وزارت صنايع و معادن و تدابير انديشده شده توسط خودروسازان كشور، مي توان تا حدود بسيار زيادي از آن جلوگيري كرد.
به گفته وي، افزايش بهره وري، حذف هزينه هاي زائد و كاهش هزينه هاي توليد از جمله تدابيري است كه مي تواند مانع افزايش قيمت خودرو در سال آينده در كشور شود.