|
مولاخواه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص هدف سازمان از این تفویض اختیار عنوان کرد: اصل 44 قانون اساسی و ماده 102 قانون توسعه برنامه پنجم صراحتاً به این موضوع اشاره دارد که می توان مجموعه قیمت گذاری ها را به انجمن ها، تشکلات تولیدی و صنف صنعتی واگذار کرد.
وی در ادامه افزود: این واگذاری ها بر اساس شرایط و مقتضیات زمانی طی یک دوره آزمایشی به انجمن ها واگذار می شود و پس از انجام بررسی های لازم در خصوص انجام کامل تمام مفاد تفاهمنامه و عمل به شرایط تعیین شده سازمان، توسط انجمن و در صورت تمایل به پذیرفتن مسئولیت قیمت گذاری، واگذاری به صورت کامل صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه نرخ تایر نسبت به شهریور ماه حدود 15 درصد کاهش داشته اظهار داشت: به دلیل وجود مشکلاتی که در خصوص تأمین مواد اولیه به سبب مشکلات ارزی وجود داشت ، تأثیر تغییر قیمت ارز به دلیل تبدیل از ارز نرخ مرجع به ارز مبادلاتی در خصوص واردات مواد اولیه به صورت کامل مشخص نشد اما اقدامات لازم در زمینه طرح تنظیم توزیع لاستیک به منظور تنظیم بازار در سطح کشور با هماهنگی معاونت بازرگانی داخلی وزارت خانه انجام شد.
وی عنوان کرد: برای تنظیم قیمت یک کالا باید چندین موضوع مانند بحث تأمین، هماهنگی با حوزه های کنترلی برای کنترل یازار و توزیع کالا به صورت زنجیره ای انجام گیرد. تفویض اختیار قیمت گذاری به انجمن ها سبب می شود مشکلاتی که بر اساس افزایش قیمت در زمینه تأمین مواد اولیه وجود دارد را مرتفع کرده و کالا را به میزان نیاز مصرف کنندگان تولید و به بازار عرضه کرده تا در پی عدم کمبود کالا قیمت ها کاهش یابد.
وی در خصوص نرخ تایر در سال آینده عنوان کرد: قیمت ها بستگی به نرخ مواد اولیه که خریداری می شود دارد که اگر افزایش نیافته و موارد غیرقابل پیش بینی اتفاق نیفتد انجمن توانایی ثابت نگه داشتن قیمت ها را دارد اما با توجه به حساسیت لاستیک قطعاً سازمان بحث کنترل را ادامه داده و هماهنگی های لازم را با انجمن انجام می دهد.