
خبر خودرو:وزير صنايع و معادن در پاسخ به سوال از اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان داخلي توسط مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: اين قانون در حال حاضر تنها شامل شركت هاي بزرگ دولتي مي شود و ما سعي در اجرا و نظارت بيشتر بر آن خواهيم داشت.
عليرضا طهماسبي در نشست مطبوعاتي كه امروز در وزارتخانه برگزار شد، با بيان اين كه عملكرد شركت ها در اجراي قانون حداكثر استفاده از توان داخلي به وزارت صنايع منعكس خواهد شد، افزود: ما سعي داريم اين قانون را به اجراي بسياري از پروژه هاي B ،B T وBT و همچنين طرح هاي خصوصي استفاده كننده از حساب ذخيره ارزي نيز تعميم دهيم.
وي افزود: به اين ترتيب طرح هايي كه از سقف مشخصي از تسهيلات ارزي برخوردار شوند، مشمول طرح استفاده از حداكثر توان داخل خواهند بود.
وي همچنين در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا، در خصوص اجراي طرح هاي نيمه تمام صنعتي كشور گفت: هم اكنون 13 هزار و 500 طرح صنعتي و معدني در كشور در دست اجراست كه 11 هزار طرح از آن مشمول مصوبه هيات وزيران در خصوص بنگاه هاي كوچك و زودبازده است.
وي افزود: تامين تسهيلات لازم براي اجراي طرح هاي نيمه تمام از محل منابع بانك ها طي سال جاري 20 درصد و در سال آينده 35 درصد خواهد بود.
وي، زمان لازم براي تكميل هر يك از طرح هاي نيمه تمام را حدود سه سال عنوان كرد و گفت: اميدواريم بتوانيم اين طرح ها را در مدت زمان كوتاهي تكميل كنيم.
طهماسبي، همچنين سطح روابط اقتصادي رسمي ايران و عمان را 18 تا 19 ميليون دلار عنوان كرد و گفت: سطح روابط غيررسمي اين دو كشور حدود 500 ميليون دلار است كه دليل بالابودن آن در مقايسه با روابط رسمي واردات محصولات چيني و تايواني از بنادر عمان به ايران است. البته پيش بيني مي شود سطح روابط رسمي اقتصادي ايران و عمان طي پنج سال آينده به دو ميليارد و 500 ميليون دلار افزايش يابد.
وي همچنين با اشاره به امضاي قراردادهايي بين ايران و ونزوئلا با سرمايه يك ميليارد دلار گفت: تفاهم نامه هايي نيز به ارزش شش تا هفت ميليارد دلار در صنايع مختلف بين دو كشور امضا شده است.
وي با اشاره به صدور مجوز استفاده از يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي اجراي پروژه هاي صنعتي بين ايران و عراق طي يك سال و نيم آينده اظهار كرد: سطح روابط اقتصادي ايران و كوبا نيز طي سال هاي گذشته در حد 20 ميليون يورو بود كه هم اكنون به 90 تا 100 ميليون يورو رسيده و قراردادهايي به ارزش 500 تا 600 ميليون يورو در اجلاس ارديبهشت ماه كميسيون مشترك دو كشور نهايي خواهد شد.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص احتمال تحريم واردات برخي كالاهاي صنعتي به كشور اظهار كرد: در بخش توليد كالاهاي صنعتي با گرايش مصرفي دچار تحريم جدي نخواهيم شد، زيرا اين مساله به ضرر كشورهاي صنعتي است، ولي پيش بيني هاي لازم در اين مورد صورت گرفته است.
شركت دخانيات و عملكرد آن نيز طي ماه هاي اخير سوال ديگري بود كه از وزير صنايع پرسيده شد. وي در اين خصوص گفت: شركت دخانيات در گذشته با بحران مديريتي مواجه بوده و مساله كاهش توليد آن به دليل فرسودگي تجهيزات بوده كه هم اكنون نوسازي آنها در حال انجام است.
وي با اشاره به افزايش تعرفه واردات دخانيات به كشور در سال آينده گفت: سهمي كه ايران به عنوان واردكننده دخانيات پرداخت مي كند، در حد كمي است و به همين دليل دولت ايران اقدام به افزايش تعرفه واردات كرده است.
وي از سرمايه گذاري تحقيقاتي و توسعه اي در صنعت دخانيات و توليد داروهاي ضد مصرف سيگار خبر داد.
طهماسبي در پاسخ به سوالي در مورد توليد فولاد در كشور نيز اظهار كرد: هم اكنون بيش از 95 درصد فولاد كشور توسط شركت هاي دولتي توليد مي شود و براساس برنامه ريزي صورت گرفته تا پايان برنامه چهارم توسعه حدود 25 ميليون تن فولاد از طريق سرمايه گذاري داخلي و حدود چهار ميليون تن فولاد از طريق جذب سرمايه هاي خارجي در كشور توليد خواهد شد.
وي از ايجاد يك شركت مشترك جهت اجراي طرح هاي توسعه اي فولاد در كشور خبر داد و گفت: 20 درصد از سهام اين شركت متعلق به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، 10 تا 20 درصد متعلق به يك سازمان عمومي غيردولتي خواهد بود و 60 درصد بقيه نيز از طريق پذيره نويسي سهام و سرمايه مردم تامين خواهد شد.
وي در خصوص برگزاري مزايده معدن روي انگوران نيز با بيان اين كه مذاكراتي در اين خصوص با رييس جمهور صورت گرفته، گفت: بايد طوري عمل كنيم كه توليدكنندگان شمش روي در كشور ضرر نكنند و با توجه به اين كه هم اكنون بيش از 80 درصد توليد روي ايران توسط شركت انگوران انجام مي شود، سياست ما اين است كه به صورت اماني عمل كنيم.
وي افزود: شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران مناقصه استخراج معدن انگوران را برگزار خواهد كرد و به هر واحد توليدي به اندازه 100 درصد ظرفيت توليدش خاك روي اختصاص خواهد يافت.
وزير صنايع و معادن در مورد واگذاري سهام شركت هاي صنعتي در قالب طرح سهام عدالت گفت: فعلا كمتر از 50 درصد سهام اين شركت ها واگذار خواهد شد كه اميدواريم از اين طريق بخشي از سود شركت هاي بزرگ سودده به اقشار محروم جامعه اختصاص يابد.
تدوين استراتژي توسعه صنعتي و نهايي شدن آن نيز سوال ديگري بود كه از وزير صنايع و معادن پرسيده شد. وي در پاسخ به اين سوال گفت: كارگروه هاي تخصصي اين طرح تشكيل شده و در آن به اصلاح ساختار شكلي استراتژي، رفع تعارضات بين محتواي استراتژي و سياست هاي برنامه چهارم توسعه پرداخته شده است.
طهماسبي با بيان اين كه استراتژي توسعه صنعتي بيشتر به تدوين سياست هاي عمومي و اقتصادي پرداخته است، گفت: بسياري از موارد جزئي طرح در حال بررسي است و نسخه اول اصلاح شده طرح اوايل سال آينده به كميسيون صنايع ارائه خواهد شد.
وي در ادامه از ايجاد برخي صنايع انرژي بر در مناطق ويژه اقتصادي و صنعتي سواحل جنوبي كشور خبر داد و گفت: براي توليد 85 ميليون تن سيمان در كشور مجوز صادر شده كه اميدواريم بتوانيم اين صنايع را در مناطق ويژه ايجاد كنيم.
وي همچنين در مورد تدوين استراتژي توسعه بخش معدن گفت: اين كار در مراحل خوبي قرار دارد و در سطح كلان با استراتژي توسعه صنعت و معدن هماهنگ است.
وي در ادامه با اشاره به اجراي طرح عارضه يابي واحدهاي توليدي گفت: اين طرح با مشاركت واحدها اجرا مي شود كه از زمان ابتداي اجراي آن يعني سال 81 تاكنون حدود 300 واحد مورد شناسايي واقع شده اند.
وي، اعتبار اين طرح را در سال آينده حدود 15 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: اين رقم نسبت به سال جاري رشد مطلوبي داشته است.
طهماسبي در پاسخ به سوالي در خصوص كاهش ارزبري واحدهاي خودروسازي اظهار كرد: طي سال جاري خودروسازان عملكرد مناسبي داشته اند.
وي همچنين با تاكيد بر لزوم رعايت تعهدات شركت رنوپارس در مورد قرارداد ال ـ90 گفت: شركت رنوپارس بايد به خطوط قرمز خود عمل كند و تاكنون پنج پيشنهاد از سوي مركز پژوهش هاي مجلس به اين شركت ارائه شد كه يك يا دو مورد آن عملي نشده و تضمين صادرات 20 درصدي محصولات توليد شده از آن جمله است.
وي، همين طور بر لزوم بهبود خدمات پس از فروش خودروهاي ساخت داخل تاكيد و اظهار كرد: در اين مورد يك گروه كارشناسي خاص در اداره كل نيرومحركه تشكيل شده و همچنين بازرسي مخفي از سوي موسسه استاندارد در حال انجام است.
وي از احداث كارخانه هاي خودروسازي در كشورهاي آذربايجان، سنگال، سوريه، بلاروس و ونزوئلا طي سال آينده خبر داد.
طهماسبي در ادامه به ارائه گزارش از عملكرد وزارت صنايع و معادن طي 10 ماه اول سال پرداخت و گفت: در اين مدت توليد فولاد خام 7.6 درصد، محصولات فولادي 13.7 درصد، شمش آلومينيوم 5.1 درصد، سيمان 1.5 درصد، انواع سواري 5.3 درصد و انواع تراكتور 53 درصد رشد داشته است.
وي ادامه داد: طي 10 ماه نخست سال جاري توليد لوازم خانگي 22 درصد كاهش يافته كه البته صادرات اين محصولات با رشد 86 درصدي مواجه بوده است.
وزير صنايع و معادن، ارزش محصولات صادراتي را طي 10 ماه اول سال حدود شش ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 41.3 درصد افزايش داشته و حدود 74 درصد كل صادرات غيرنفتي كشور را شامل مي شود.
وي همچنين از تصويب اجراي 55 طرح صنعتي و معدني با مشاركت سرمايه گذاران خارجي خبر داد و گفت: تاكنون 42 مورد از اين طرح ها با سرمايه يك ميليارد و 161 ميليون دلاري عملي شده است.
وي، ميزان اشتغال زايي بخش صنعت و معدن را طي 10 ماهه اول امسال بيش از 120 هزار نفر عنوان كرد و گفت: اميدواريم اين رقم تا پايان سال به 160 تا 170 هزار نفر افزايش يابد كه البته حدود 85 درصد هدف مشخص شده براي سال جاري را محقق خواهد كرد. به هر حال بخش صنعت موفق ترين بخش در زمينه ايجاد اشتغال محسوب مي شود.
وي رشد ارزش افزوده بخش صنعت را طي امسال حدود 9 تا 10 درصد عنوان كرد و گفت: رقم پيش بيني شده براي امسال حدود 11 درصد بوده است.
وي در ادامه با اشاره به اختصاص هشت ميليارد تومان وام جهت توسعه صنايع پيشرفته در سال جاري اظهار كرد: اختصاص حدود پنج ميليارد تومان بودجه به ارتقاي سطح فناوري، 1.5 ميليارد تومان جهت انجام مطالعات و يك ميليارد تومان براي تجهيز آزمايشگاه ها از ديگر اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه صنايع پيشرفته است.
وي با اشاره به پيشنهاد اختصاص سه ميليارد دلار به عنوان سپرده به بانك هاي صنعت و معدن و توسعه صادرات جهت فاينانس و تامين مالي طرح هاي بزرگ كشور در بودجه سال آينده گفت: در صورت تصويب اين رقم كمك بزرگي به تقويت پيمانكاري عمومي و صادركنندگان خدمات فني و مهندسي خواهد شد.
وي با اشاره به پيشنهاد افزايش 170 ميليارد توماني سرمايه بانك صنعت و معدن طي سال آينده گفت: اين رقم در سال 86 بين 200 تا 250 ميليارد تومان خواهد بود.
طهماسبي، ميزان گشايش اعتبار صورت گرفته در حساب ذخيره ارزي را طي 11 ماه امسال 970 ميليون دلار عنوان كرد و افزود: بيش از 80 درصد اين رقم به بخش صنعت اختصاص داشته است و حدود 500 ميليون دلار آن مربوط به طرح هايي بوده كه در سال قبل مصوب شده اند و پيش يبني مي شود اين رقم تا پايان امسال به يك ميليارد و 200 ميليون دلار افزايش يابد.