اراده حاکمیتی برای تسهیل واردات خودرو وجود ندارد

به گزارش خبرخودرو، واردات خودرو که قرار بود راهکاری برای تنظیم بازار و شکستن حباب قیمت‌ها باشد، اکنون خود به گره‌ای کور تبدیل شده است؛ گره‌ای که ناشی از بروکراسی سنگین در مراحل ثبت سفارش و چالش‌های تخصیص ارز است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که فاصله زمانی میان «ثبت سفارش» تا «تخصیص و تأمین ارز» برای واردکنندگان خودرو، به یکی از بزرگترین گلوگاه‌ها در مسیر تنظیم بازار تبدیل شده است.

بسیاری از شرکت‌های واردکننده اعلام کرده‌اند که حتی پس از گذراندن مراحل پیچیده ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، در مرحله حیاتی «تخصیص ارز» با بن‌بست‌های جدی مواجه می‌شوند. این تأخیر‌ها که گاهی چندین ماه به طول می‌انجامد، باعث می‌شود خودرو‌های خریداری شده در مبادی خروجی یا گمرکات کشور دچار رسوب شوند.

همچنین زمانی که تخصیص ارز با تأخیر مواجه می‌شود، قیمت‌های جهانی خودرو و هزینه‌های حمل‌ونقل و انبارداری تغییر می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود محاسبه قیمت نهایی برای واردکننده غیرممکن شود و در نتیجه، کل فرآیند واردات از توجیه اقتصادی خارج شود.

مصطفی پوردهقان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فرآیند طولانی تخصیص ارز به واردات خودرو بیان کرد: مقصر اصلی این وضعیت، بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های ارزی و پولی در کشور است.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرخودرو ادامه داد: در این راستا، کمیسیون صنایع جلسات مختلفی با بانک مرکزی برگزار کرده که طبق اظهارات رییس بانک مرکزی محدودیت‌های ارزی کشور باعث شده تخصیص ارز به کالا‌های اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در اولویت نخست و واردات خودرو در اولویت‌های بعدی قرار بگیرد.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به همین دلیل کمیسیون، واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را پیشنهاد داد تا از ارز خارج نشینان برای واردات خودرو استفاده شود که متاسفانه این امر نیز با افزایش تعرفه‌ها از ۱۱۰ به ۱۷۰ درصد مواجه شد و عملاً امکان ورود خودرو‌های اقتصادی را از بین برد.

پوردهقان تأخیر در ثبت سفارش، تخصیص ارز، موانع گمرکی، استاندارد و شماره گذاری را بیانگر فقدان اراده حاکمیتی برای تسهیل واردات عنوان و تصریح کرد: هدف نهایی این فرآیندها، حفظ منافع انحصارگران داخلی و تداوم تولید خودرو‌های بی‌کیفیت و ناایمن با قیمت‌های گزاف است.

وی در ادامه به پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی روند کند واردات خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش عرضه خودرو در بازار منجر به قیمت‌های غیرمنطقی شده است؛ به طوری که خودرو‌های تولید داخل با کیفیت پایین و کپی‌برداری از مدل‌های چینی، به قیمت‌های ۳ تا ۴ میلیارد تومان رسیده‌اند که با این مبالغ در بازار‌های جهانی می‌توان خودرو‌های باکیفیت و تراز اول خریداری کرد.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تداوم این وضعیت علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم، به سبب پایین بودن ایمنی خودرو‌های داخلی منجر به افزایش تلفات جاده‌ای شده است.