به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه میز اقتصاد با اشاره به چالشهای پیش روی اقتصاد دیجیتال در کشور
بر ضرورت رفع تعارض منافع در تنظیمگری و ایجاد سازوکارهای حقوقی تخصصی تأکید کرد.
مصطفی طاهری تصریح کرد: نظام قضایی ما در حوزه کسبوکارهای دیجیتال با خلاءهای تخصصی هم در سطح وکالت و هم در سطح قضاوت مواجه است.
طولانی شدن روند رسیدگی به پروندههای این حوزه در دادگاههای سنتی، عملاً منجر به ورشکستگی کسبوکارهای نوپا میشود.
طاهری همچنین موضوع «تعارض منافع» را اصلیترین مانع توسعه این حوزه دانست و افزود مجلس با نهایی کردن طرحی، درصدد اصلاح فرآیندهای مجوزدهی در حوزههای کلیدی نظیر فینتکها و بانکداری است.
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، در این برنامه ضمن انتقاد شدید از ورود نهادهای خصولتی و دولتی به بازار استارتاپی، این روند را عامل تضعیف بخش خصوصی خواند.
او با مثال زدن ورود بانکها به حوزه طلا و فروش کالا، اظهار داشت: زمانی که بخش دولتی با رانتِ منابع کلان و همزمان داشتن نقشِ تنظیمگر و رقیب وارد میدان میشود، عملاً رقابت عادلانه از بین میرود.
وی از عدم اجرای دستورالعملهای مرکز ملی رقابت توسط برخی دستگاههای دولتی انتقاد کرد و خواستار تسهیلگری واقعی برای کسبوکارهای خصوصی شد.
علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر اینکه سرعت تغییرات در اقتصاد دیجیتال با روشهای تنظیمگری سنتی سازگار نیست، پیشنهاد داد: باید به سمت نظارتهای پسینی حرکت کنیم و اجازه دهیم بخش خصوصی از طریق خودتنظیمگری فعالیت کند.
وی همچنین بر لزوم رفع موانع صادراتی، بهویژه در بخش نرمافزار و خدمات، و حل مشکلات مربوط به بازگشت ارز و گمرک تأکید کرد و خواستار حضور فعال بخش خصوصی در کمیتههای تصمیمگیر شد.
احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، نیز در ارتباط تلفنی با برنامه، رویکرد وزارتخانه را حرکت به سمت «تنظیمگری نسل پنجم» عنوان کرد.
وی با بیان اینکه مداخله دولت باید تنها محدود به حوزههای دارای ریسک برای جامعه باشد، گفت: مشکل اصلی کشور تعدد و تداخل الزامات قانونی است. ما در حال تدوین لایحهای هستیم که با حفظ صلاحیت تنظیمگران بخشی، به سمت یک تنظیمگر افقی و یکپارچه حرکت کنیم تا از دخالتهای غیرضروری که مانع خلاقیت کسبوکارهای دیجیتال میشود، جلوگیری شود.
در پایان برنامه کارشناسان با تأکید بر ضرورت تشکیل فوری کارگروه حل اختلاف اقتصاد دیجیتال برای کمک به قضات و تعیین تکلیف پروندههای تخصصی، تاکید کردند.