کد خبر: ۱۰۳۸۲۲
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۸ - ۳۰ فروردين ۱۳۸۹

سقوط آزاد معاملات مسكن در تهران

تهران امروز: به رغم استقبال وزير مسكن از تداوم كاهش قيمت مسكن كارشناسان همواره بر اين امر تاكيد مي‌كنند كه كاهش قيمت بيش از اين ميزان در بازار مسكن موجب تهديد سرمايه‌گذاري‌ها در اين حوزه مي‌شود.

آنها با تاكيد بر اين كه كاهش مجدد قيمت مسكن امكان‌پذير نيست خاطر نشان مي‌كنند؛ قيمت مسكن طي ماه‌هاي گذشته به پايين‌ترين حد خود رسيده و كاهش بيش از اين ميزان علاوه بر اين كه برعدم تعادل در بازار مسكن دامن خواهد زد موجب بي‌رغبتي سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه خواهد شد

«برای اولین بار در ایران و دنیا در زمان رونق مسکن نه تنها افزایش قیمت نداشته‌ایم بلکه با اعمال سیاست‌های درست توسط دولت، کاهش قیمت در بازار حاکم شده است.»

اين آخرين اظهارنظر وزير مسكن و شهرسازي در ارتباط با وضعيت كنوني بازار مسكن است. او كه تاكنون بارها از كاهش قيمت مسكن خبر داده بود و تداوم آن را در سال 89 نيز پيش بيني كرده بود يك بار ديگر در مقابل اظهار نظرهاي منتقدان بر كاهش قيمت مسكن تاكيد كرد.

علي نيكزاد با بیان اینکه رونق مسکن به معنای بالا رفتن قیمت‌ها ست، گفت: کاهش قیمت مسکن در زمان رونق اتفاق جدیدی در دنیا و همچنین در ایران است. وی افزود: حرکت مسکن سینوسی است؛ یعنی یک مدت با رکود مسکن مواجه می‌شویم که دراین شرایط روند ساخت و‌ساز پائین می آید و واحدهای مسکونی نیز از سوی مردم تا زمان رونق وانتظار افزایش قیمت‌ها به فروش نمی‌رسد.

وي در تشريح شرايط كنوني بازار توضيح داد: هم اکنون با وجود رونق در بازار مسکن قیمت‌ها به دلیل اتخاذ سیاست‌های درست دولت در واگذاری زمین رایگان، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، افزایش تسهیلات، پشتیبانی از تاسیسات زیربنایی، واگذاری زمین رایگان برای تاسیسات رو‌بنایی و اقدام عملیاتی برای مسکن مهر در شهر و روستا قیمت‌ها پایین نگه داشته شده است.
وي با استناد بر آخرين آمار ارائه شده از مركز آمار ايران تصريح كرد: براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران درصدور پروانه های ساخت رشد داشته‌ایم که این اتفاق به طور طبيعي به دلیل ایجاد رونق مسکن باید با افزایش قیمت‌ها مواجه مي‌شد، در حالی که با کاهش قیمت‌ها روبه‌رو بوده‌ایم.

نیکزاد همچنين گفت: در 6 ماهه اول سال 88 نسبت به مدت مشابه سال 87 صدور پروانه‌های ساختمانی 31 درصدرشد منفی داشته، در حالی‌که در 9 ماهه اول سال 88 نسبت به 6 ماهه اول سال 87 صدور پروانه‌ها از رشد 18 درصدی برخوردار شده است.

اين در حالي است كه گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های قیمت و هزینه مسکن که براساس قیمت اجاره بها تعیین می شود و در آخرين ماه سال 88 منتشر شد حاكي از آن است كه میزان نرخ اجاره بها طی 11ماهه منتهی به بهمن ماه سال 88 معادل 12 درصد رشد کرده است.

قيمت مسكن بايد روز به روز كاهش يابد

در همين حال در مقابل تاكيد مسئولان بر كاهش قيمت مسكن در بازار، رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك نيز با بيان اينكه مسئولان مصرند تا مسكن را از حالت سرمايه‌اي خارج و به كالا تبديل كنند، گفت: در شرايط فعلي روند كار به گونه‌اي است كه قيمت مسكن بايد روز به روز كاهش يابد. او كاهش قيمت مسكن از سوي مسئولان را تاييد كرده و مي‌گويد: طبق گفته رئيس جمهوري ‌و وزير مسكن در آينده رونق بازار مسكن و كاهش قيمت خواهيم داشت. بنابر اظهارات وي قيمت مسكن و اجاره بها در كل كشور نه تنها افزايش نداشته بلكه طبق گزارشات رسيده به اتحاديه املاك كاهش نيز داشته است.

مصطفي قلي خسروي همچنين با وجود آن كه تاكيد دارد خريد و فروش مسكن معمولا در دو ماه ابتداي سال راكد مي‌ماند و چندان رونقي ندارد، آماري از معاملات ثبت شده سال جاري را اعلام كرد. بر اين اساس از ابتداي فروردين ماه سال جاري تا 25 همين ماه يك هزار و 542 معامله در شهر تهران و 25 هزار و 900 معامله در كل كشور ثبت شده است كه اين ارقام طي مدت مشابه در سال قبل به ترتيب هشت هزار و 311و 24 هزار و 960فقره بوده است.

كاهش قيمت، تهديدي براي سرمايه گذاري

اين پيش بيني‌ها و تاكيدها بر كاهش قيمت مسكن در حالي صورت مي‌گيرد كه كارشناسان همواره بر اين امر تاكيد مي‌كنند، قيمت‌هاي فعلي واقعي بوده وبا سود معقول محاسبه مي‌شوند. به اعتقاد آن‌ها كاهش قيمت بيش از اين ميزان در بازار مسكن موجب تهديد سرمايه‌گذاري‌ها در اين حوزه مي‌شود. آنها با تاكيد بر اين كه كاهش مجدد قيمت مسكن امكان‌پذير نيست خاطر نشان مي‌كنند؛ قيمت مسكن طي ماه‌هاي گذشته به پايين‌ترين حد خود رسيده و كاهش بيش از اين ميزان علاوه بر اين كه برعدم تعادل در بازار مسكن دامن خواهد زد موجب بي‌رغبتي سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه خواهد شد.

در اين شرايط علي‌عبدالعلي‌زاده وزير سابق مسكن و شهرسازي با تاكيد بر اين كه قيمت مسكن در سال جاري بر اساس اظهارات مسئولان وزارت مسكن به مقدار 20 درصد كاهش نمي‌يابد به ايلنا گفت: توجه ويژه دولت به بخش مسكن مهر در مقابل حجم بسيار زيادي تقاضا در اين بخش نمي‌تواند تضمين كننده كاهش قيمت مسكن و يا ثبات در اين بخش شود.

وي با اين توضيح كه تحقق ساخت مقدار اعلام شده مسكن مهر در سال جاري قابل قياس با ارقام مورد نياز مسكن نيست، گفت: مقدار اعلام شده واگذاري مسكن مهر در سال جاري، نمي‌تواند بر قيمت مسكن تاثير‌گذار باشد. عبدالعلي‌زاده در واكنش به اظهارات اخير مسئولان وقت وزارت مسكن با اشاره به تداوم ركود سال گذشته بخش مسكن در سال جاري افزود ايجاد بازار رهن ثانويه و بازار‌هاي ليزينگ در بخش مسكن موضوعي ضروري است چرا كه تجربه نشان داده اين گونه بازارها باعث ثبات در بخش مسكن مي‌شود.

علاوه بر اين يكي از كارشناسان مسكن پيش بيني كرد كه قيمت مسكن از خردادماه افزايش مي‌يابد. تورج دانشور، با استدلال بر شرايط بازار و اينكه قيمت مسكن كاهش نيافته است، تاكيد كرد: تورمي در راه است كه بر قيمت مسكن تاثير خواهد گذاشت. اين كارشناس در مقابل اظهارنظر مسئولان مبني بر اين كه افزايش تسهيلات مسكن مهر بازار را از ركود خارج كرده و باعث رونق مي‌شود، گفت: با توجه به سيستم برنامه‌ريزي كشور، ابلاغ آيين‌نامه‌ها و امضا موافقت نامه‌ها و امثال آن معمولا تا پايان ارديبهشت ماه به طول مي‌انجامد.

وي با اين توضيح كه رونق اگر افزايش عرضه را در پي داشته باشد، باعث پايين آمدن قيمت مي‌شود،اظهارداشت: كاهش قيمت‌هايي كه از آنها ياد مي‌شود به دليل ميزان خريد و فروش مسكن در شرايط فعلي عرضه زياد نيست. واقعيت اين است كه ‌نوعي ركود در بازار حاكم كمبود نقدينگي در جامعه ناشي مي‌شود بنا بر اين به‌طور حتم با بروز رونق دربازار مسكن، قيمت بالا مي‌رود، چرا كه آغاز خريد و فروش باعث افزايش قيمت و رقابت در بازار مي‌شود.

اين در حالي است كه مسئولان وزارت مسكن و شهرسازي همچنان بر موضع خود مبني بر كاهش قيمت مسكن در سال جاري پا فشاري مي‌كنند. به طور كلي به نظر مي‌رسد مسئولان با وعده تداوم كاهش قيمت مسكن در سال جاري قصد راكد نگاه داشتن بازار مسكن را دارند غافل از اينكه اين امر نه تنها كاهش سرمايه‌گذاري در بخش مسكن را به دنبال دارد بلكه پس از پايان دوره ركود به خصوص در صورت اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، قيمت مسكن سيري صعودي طي خواهد كرد.

حضور انبوه سازان خارجی در پروژه مهر

نیکزاد رحاشیه بازدید از پروژه مصلای امام خمینی (ره) آخرين وضعيت پروژه مسكن مهر در كشور را نيز تشريح كرد و گفت: هفته گذشته نيز برای ساخت 20 هزار واحد مسکونی در شهرجدید پرند به صورت 14 طبقه با نصب دو آسانسور و رعایت تمامي مباحث فنی و کلید تحویل با کشور ترکیه قرارداد منعقد شده است و بر اساس توافقات به عمل آمده این واحدها ظرف مدت یکسال به اتمام می رسند، اما به دلیل اینکه از قالب‌های تونلی در ساخت واحدها استفاده خواهد شد کشور ترکیه از ما خواستار سه ماه فرصت جهت تجهیز کارگاه و انتقال قالب‌های تونلی شد که پس ازطی این دوره به صورت جدی کار دنبال می شود.

وی همچنين با اشاره به ساخت پنج هزار واحد مسکن مهردر شهر جدید پرند از سوی کره جنوبی افزود: قرارداد این کار منعقد و زمین جهت این منظور فراهم شده و هم اکنون آماده سازی از سوی شرکت کره جنوبی در حال انجام است. وزیرمسکن و شهرسازی اعلام کرد: علاوه بر ساخت 20 هزار واحد و پنج هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر توسط ترکیه و کره جنوبی، با 17 شرکت چینی، بحرینی و شرکت‌های دیگری که بتوانند مسکن انبوه و مقاوم نزدیک به قیمت شرکت‌های داخلی بسازند وارد مذاکره شده ایم.
نظر شما
طراحی و تولید: "ایران سامانه"