افزایش استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای در حوزه واردات و صادرات که این روزها به پدیدهای معمول در حوزه تجارت تبدیل شده مشکلاتی، چون فرار مالیاتی، قاچاق کالا و عدم شفافیت در معاملات تجاری را به همراه داشته و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور را در هالهای از ابهام قرار داده است.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بنزین ۵ هزار تومانی مشکلی از نظام سوخت کشور حل نکرده و جز آثار تورمی دستاورد دیگری به دنبال نخواهد داشت.
به گزارش خبرخودرو، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پنج راهبرد کلیدی مجلس برای بهینه سازی مصرف سوخت در کشور را تشریح کرد.
به گزارش خبرخودرو، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح جدید بنزینی دولت عنوان کرد: انتظار مردم این بود دولت ابتدا قاچاق سوخت در کشور را مدیریت کرده و سپس نسبت به اصلاح قیمت حاملهای انرژی اقدام کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان متولی حوزه صنعت باید با اتخاذ راهکارهای اساسی به اسقاط خودروهای فرسوده در کشور کمک کند، اظهار داشت: یکی از این راهکارها واردات خودروهای پاک با مشارکت مردم به کشور است که میتواند زمینه ایجاد رقابت واقعی در حوزه خودروسازی را نیز فراهم کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تعرفهها را ابزارهای مهم در سیاست گذاری اقتصادی عنوان و بیان کرد: مجلس نیز در برنامه توسعه هفتم دولت را مکلف به اصلاح تعرفههای گمرکی با هدف دستیابی به اهداف برنامه توسعه هفتم کرده که متاسفانه این موضوع در سال اول برنامه تحقق پیدا نکرده و امیدواریم در سالهای بعدی اجرایی شود.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر حذف قیمت گذاری دستوری و خصوصی سازی صنعت خودرو همزمان با کاهش تعرفه واردات خودرو به منظور ایحاد رقابت و بهبود وضعیت بازار خودرو تاکید کرد.
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از پیگیری های مستمر این کمیسیون در راستای تسریع فرآیند تخصیص ارز و تزریق 40 همت نقدینگی به صنعت خودرو خبر داد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: وقتی بنزین را ارزانتر از آب عرضه میکنیم طبیعی است که مصرف کننده رغبتی به خرید خودروهای برقی نخواهد داشت.
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ارتقای کیفیت و ایجاد تعادل در قیمت خودروهای داخلی شدنی است، مشروط بر اینکه دولت اراده جدی و نظارت کافی بر روند تولیدات داخل داشته باشد.