بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۹۲، وزارت کشور موظف شد تا برای احیای خانه احزاب وساطت گری و به اعضای این تشکل صنفی در این راستا کمک کند.
در همین راستا دکتر «اصغر افتخاری» رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی مامور بررسی و ارائه پیشنهادات جهت حل مشکلات خانه احزاب شده است. اين مرکز علاوه بر بررسی مسائل مربوط به خانه احزاب، از سوي وزير كشور عهده‌دار مديريت چند موضوع مهم در حوزه مديريت سياست داخلي كشور شده است که از جمله آنها می توان به «تهيه پيش نويس لايحه قانون احزاب» و «تهيه پيش نويس سند راهبردي و جامع وزارت كشور» اشاره کرد.
موضوع خانه احزاب و ییشنهاداتی که این مرکز در خصوص این تشکل صنفی به وزارت کشور و معاونت سیاسی ارائه داده است بهانه ای شد تا ساعتی را مهمان دکتر افتخاری در ساختمان مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور باشیم.
افتخاری در این گفتگو با تاكيد بر اينكه خانه احزاب یک تشکل صنفی است که در ادوار مختلف آن به اشکال متفاوتی و توسط خود اعضا اداره شده، اظهار داشت: در مقطعی مشکلاتی برای اعضای خانه احزاب ایجاد شد که عمدتا در نوع مناسبات و شيوه اداره آن بود. بدين صورت كه احزابی که در اقلیت بودند، نمی توانستند در شورای مرکزی حضور داشته باشند و همين امر اداره جمعي آن را با مشكل روبرو كرد. به عبارت ديگراقلیت خانه احزاب فکر می کرد که در سرنوشت این تشکل صنفی نقش ندارد و يك اكثريت دارد باالگوي خاصي آن را اداره مي كند. اين پديده و برآورد شكافهايي را در داخل اين تشكل صنفي بوجود آورده و در نتيجه نوعي بن بست در عمل خانه احزاب پديد آمد.
افتخاری تاکید کرد: مبناي مشکلاتی که اعضای خانه احزاب به آن رسیده اند در اينجا است و اينكه به هرحال الگوي مطلوب اداره اين نهاد صنفي چيست؟
مشکل اصلی خانه احزاب، سهم و وزن احزاب عضو این تشکل صنفی است
رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور ادامه داد: به عبارت واضح تري بايد گفت كه مساله اصلی این بود که سهم جريانهاي سياسي در مدیریت شورای مرکزی آن چگونه باید لحاظ شود.
وی یکی دیگر از مسائلی که از همين منظر و توسط برخي از اعضا متوجه خانه احزاب شده را وزن عملیاتی و کارکردی اعضای این خانه دانست و گفت: یعنی احزاب کوچکتر در تشکل های صنفی همانند یک حزب بزرگ به حساب می آیند که این هم به نوعي مورد اختلاف است.
افتخاری با بیان اینکه زمانی وزارت کشور وارد مشکلات یک تشکل صنفی می شود که این تشکل ها فکر کنند که نیاز به یک حكم دارند، گفت: وزارت کشور به عنوان ناظر قانوني در اين موضوع محسوب می شود. دوستان خانه احزاب خواستند این وزارتخانه به موضوع حل مشکلات خانه احزاب ورود کند تا این مسائل مرتفع شده و به نوعي اين نهاد صنفي فعال گردد.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور با اشاره به دیدار دبیران کل احزاب در ماه مبارک رمضان با مقام عالی وزارت کشور توضیح داد: در آن جلسه آقای دکتر رحمانی فضلی وزير محترم كشور، مرکز مطالعات راهبردی و آموزش را موظف کرد تا مشکلات موجود در خانه احزاب را شناسایی و راهكارهايي را ارايه نمايد. ما هم در این زمینه دبیرخانه ای تشکیل دادیم و جلساتی را گذاشتیم و گفتگوهاي متعددي را با احزاب، كارشناسان سياسي، و نخبگان علمي ترتيب داديم.
وی با اشاره به مشکل اصلی خانه احزاب گفت: مشکل اصلی این تشکل صنفی، سهم و وزن احزاب است که ما در این زمینه از احزاب و تشکل ها برای ارائه دیدگاه هایشان استفاده کردیم و نشست های فکری را گذاشتیم و چند سناریو در این زمینه برای حل این مشکلات پيدا شد.
الگوی سهم دهی مورد پذیرش حناح های حاضر در خانه اجزاب قرار گرفته است
افتخاری ادامه داد: در این جلسات هر تشکل سیاسی، راهکارهایی را داشتند تا مشکلات حل شود و کسی نبود که خالی از ذهن باشد. ما در این جلسات می خواستیم به یک راهکار قانوني و عملياتي برسیم و در نهایت توانستیم با همفكري خود احزاب – البته آنهايي كه از اكثريت و اقليت در جلسات حاضر بودند - به چند سناریو دست پیدا کنیم كه تامين كننده نظرات طرفين است.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور افزود: یکی از سناریوها این بود که اساسنامه خانه احزاب بعد از احیای آن اصلاح شود، زیرا حل برخی اشکالات در موضوع سهم دهی به احزاب در شورای مرکزی به اصلاح اساسنامه برمی‌گردد. الگوی سهم دهی را طرفین در موضوع احیای خانه احزاب پذیرفتنه اند، و اين نكته خوبي است.
عضویت در خانه احزاب با دو منطق «تعداد» و «وزن» احزاب
وی در ادامه با تشریح نظام سهم دهی در موضوع احیای خانه احزاب تصریح کرد: بر اساس این نظام، شورای مرکزی بر اساس یک انتخابات معمولی، انتخاب نخواهد شد که هر که تعداد بیشتری رأی داشت به آن کرسی داده شود. بلکه بر اساس جريانهاي اصلي و تعداد حاضر از هر جريان در خانه احزاب، درصدی در شورای مرکزی برايشان مشخص مي شود. یعنی اقلیت هم به اندازه خود درصدی در شورای مرکزی خواهد داشت و اگر به عنوان مثال یک کرسی دارد، این کرسی فقط خاص آن جناح است و اكثريت نمي تواند ان را از آن خود كند.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور با بیان اینکه خانه احزاب دو منطق را از دیدگاه اعضای آن دارد، بیان کرد: منطق اول این است که حضور تشکل های صنفی، داوطلبانه است و احزاب را نمی توان مجبور به ورود به خانه احزاب کرد، اين نكته مهمي است و بايد اصل منطقي آزادي حضور در اين تشكل رعايت شود. براين اساس ما باید در این راستا منطق تعداد را(يعني تعدادي كه خواسته اند در خانه احزاب باشند) را مدنظر قرار دهیم.
منطق ديگر به وزن جريان توجه دارد كه آنهم صحيح است يعني نبايد اقليت را به خاطر در اقليت بودن از شبكه مديريتي حذف کرد.
تعریف یک حزب واقعی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس
افتخاری گفت: ما برای منطق تعداد احزاب در لایحه پیشنهادی فعالیت احزاب که امروز به مجلس ارائه شده است، گفتیم حزب تعریف مشخصی دارد که می گوید یک حزب باید به لحاظ عملیاتی، واقعی باشد. يعني اساسنامه استاندارد و تشكل مشخص با عملكرد موثر در طول سال داشته باشد که بدين ترتيب احزاب واقعي خواهند بود و ما «حزب صوري» نخواهيم داشت.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور با بیان اینکه ما قبل از ورود به بحث حل مشکلات خانه احزاب، لایحه قانون فعالیت حزبی را تعریف کردیم، ادامه داد: ما در این لایحه به احزاب واقعي و نه اسمي توجه داشته ايم و به دنبال محوريت آنها هستيم.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور در ادامه با اشاره به شاخصه های یک حزب که در قانون فعالیت حزبی پیشنهادی از سوی وزارت کشور آمده است گفت: حزب در واقع یک نهاد تخصصی در حوزه سیاست است و اعضای آن در این زمینه توان و اعتبار لازم را داند.
افتخاری همچنین تاکید کرد: لایحه پیشنهادی قانون فعالیت احزاب بگونه ای تنظیم شده که «احزاب صوری» تشکیل نشوند و جامعه شاهد حضور احزاب فعال، ر موثر و با نشاط باشد.
وی با تاکید بر اینکه ما در مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور حوزه تصمیم ساز و نخبگی هستیم، اظهار داشت: ما دیدگاه های مختلف را در زمینه خانه احزاب، نقد و یک سناریو طراحی کرده ایم که برمحوريت خود احزاب و اعضا قراردارد و وزارت كشور در حكم ناظر قانوني و حامي در اين موضوع مي باشد.
احزابی مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را ندارند، حق ورود به خانه احزاب را نخواهند داشت
وی با بیان اینکه بعد از تصویب لایحه احزاب در مجلس این قانون برای وزارت کشور، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و همچنین همه فعالان حزبي دركشور به عنوان یک مرجع شناخته می شود، گفت: متقاضيان مطابق قانون اگر شرایط تعریف یک حزب را نداشته باشند به طور طبيعي از طرف کمیسیون ماده ۱۰ به آنها مجوز داده نمي شود. برای احزابی که قبل از تصویب این لایحه تاسيس شده اند، حتما قانونگذار تعیین تكليف ميکند. به هرحال اين احزاب كه قبلا مجوز گرفته اند، قانوني هستند و مطابق قانون به فعاليتشان ادامه مي دهند.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور اضافه کرد: اگر یک بازیگری به عنوان حزب ثبت نشده باشد و كميسيون ماده ۱۰ تصويب نكرده باشد، طبعا اجازه ورود به خانه احزاب را هم نخواهد داشت. مصوبات مجلس مبنای كار کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و مشخص می کند چه بازيگراني شایسته ورود به خانه احزاب هستند.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور با اشاره به پیشنهادات عملیاتی این مرکز گفت: در ابتدای راه باید درخواست مجمع عمومی این تشکل صنفی ارايه شود و بعد از آن روال قانوني شروع مي شود. پس از برگزاری مجمع عمومی باید شورای مرکزی انتخاب شود و سپس اساسانامه خانه احزاب در این شورا مورد بازنگری قرار گیرد.
وی ادامه داد: دعوتنامه از اعضای خانه احزاب برای حضور در مجمع عمومی باید از سوی مرجع ذیربط ارسال شود.
وزارت کشور مسئول فعال‌سازی خانه احزاب نیست
افتخاری با بیان اینکه وزارت کشور مسئول فعال كردن خانه احزاب نيست و اين پديده از اختيارات خود اعضا است، گفت: این وزارتخانه تنها به عنوان ناظر قانونی و حامي در اين پروسه حاضر است.
وی با تکید بر اینکه امروز اختلاف نظر در بین اعضای خانه احزاب کم شده و در اين سناريو جديد شانس فعال سازي اين تشكل زياد است، گفت: اگر كسي بخواهد به مسايل و اختلافات دامن بزند بطور طبيعي خانه احزاب مجددا به تعطیلي كشيده خواهد شد كه براي نشاط سياسي كشور شايد چندان مطلوب نباشد.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور در پایان با اشاره به سه گام پیشنهادی مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور برای اعضای خانه احزاب گفت: در ابتدا باید مجمع عمومی برگزار شود سپس شورای مرکزی، انتخاب و در نهایت بازنگری اساسنامه و گنجاندن نظام سهم دهی در آن صورت گیرد.
وی تاکید کرد: اعضای خانه احزاب باید بدانند که این خانه یک تشکل صنفی خاص خودشان است که اگر بخواهند اسمش را عوض کنند، خودشان در چارچوب ضوابط قانوني موجو، مختار هستند و وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صرفا در راستای مديريت قانوني موضوع و حل مشکلات این تشکل صنفی کمک کنند.
وی ملاک برای وزارت کشور را تنها قانون دانست و افزود: شاخص مدنظر برای وزارت کشور، کمیسیون ماده ۱۰ است، لذا نهادهايي كه از این مرجع مصوبه نداشته باشند طبعا حزب رسمي نيستند كه حق ورود به خانه احزاب را داشته باشند.
افتخاري در نهايت رويكردهاي اصلاحي و انتقادي در اين موضوع را از سوي تمامي كارشناسان در خور توجه دانسته و اظهار اميدواري نمود كه با مساعي جمعي احزاب شاهد دور تازه اي از فعاليت ها در آينده نزديك باشيم.
