تخلفات احمدینژاد و چند نکته
آرمان نوشت: دیوان محاسبات تحت نظر مجلس شورای اسلامی وظیفه آشکاری برای رسیدگی به تخلفات مختلف امور مالی دولتها برعهده داشته و بر اساس اصل ۵۵ اجازه ورود و رسیدگی به حسابهای سازمانها و وزارتخانههای دولتی را دارد. بنابراین اگر تخلفی صورت بگیرد با مستندسازی و ارائه مدارک آن تخلفات قابل رسیدگی است.
بدین شکل که دیوان محاسبات مدارک را به دادستان ارائه میدهد و دادستان پس از رسیدگی طی درخواستی از هیات مستشاری دیوان تقاضای رسیدگی میکند. اگر متخلف سوء نیت نداشته باشد و با بیتوجهی و عدم رعایت قوانین مبلغی خارج از میزان مقرره به کاری تخصیص داده و یا متخلف بدون توجه، پرداختهای غیرموجه داشته و یا در بودجه جابهجا کرده باشد، مرتکب تخلف شده است.
در قوانین دیوان محاسبات آمده است: «ضمن محکوم کردن فرد متخلف به ضرر و زیان و جبران خسارت وارده به دولت، او به مجازاتهای اداری مانند انفصال از خدمت، انحصارهای موقت، توبیخ و... محکوم میشود» اما اگر این اقدام به صورت جرم انجام گرفته باشد قطعا دادسرا مراتب را به صورت قضائی درخواست میکند تا به اتهام وارده رسیدگی شود و در صورت اثبات جرم، شخص قابل مجازات خواهد بود.
علاوه بر آن دیوان محاسبات میتواند مراتب را به مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کند، بدین شکل که باید مراتب را به اطلاع مجلس رسانده و مجلس بر اساس ضوابط و آییننامه حاکم در این قوه نسبت به مواخذه کردن مسئولان اعم از رئیس جمهور، وزرا و... اقدام کند.
اما پرسشی به میان میآید مبنی بر اینکه آیا دادستان این مراحل را در زمان احراز تخلف احمدینژاد به مراجع ذیربط اعلام کرده است؟ آیا بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی مراتب اکتساب اتهام به رئیس جمهور و تشریفات مربوطه رعایت شده است؟ آیا به اطلاع مجلس رسیده است و آیا در آن زمان شخص رئیس جمهور و وزیر مربوطه مورد تعقیب قرار گرفت؟ زیرا
تعقیب رئیس جمهور در ارتکاب هر جرمی باید با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد.
تعقیب رئیس جمهور در بسیاری از کشورها نیاز به مجوز مجلس دارد. در ایران تنها به اطلاع مجلس محرز خواهد شد و سپس تعقیب ادامه خواهد یافت. در مورد اتهام احمدینژاد که با اعلام دیوان محاسبات بیش از دهها تخلف احراز شده است، آیا این تشریفات درباره او رعایت شده است؟