اقتصاد دهه ۶۰ قابل کپی است؟

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: از منظر اقتصادی به دهه ۶۰ دو نگاه متناقض می‌شود؛ گروهی سعی می‌کنند به لحاظ سیاست اقتصادی، آن دوره را دهه طلایی اقتصاد ایران معرفی کنند و دسته دیگری ریشه بسیاری از کاستی‌های فعلی را ناشی از سیاست‌های آن زمان می‌دانند. منتها آنچه اکنون برای مردم ایران مهم است، اینکه آیا آمارها رضایت مردم از وضعیت اقتصادی آن دوره را تایید می‌کنند یا خیر.

قدرت خرید مردم وابستگی زیادی به شاخص‌های قیمت در داخل کشور دارد. از این رو شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌تواند بهترین سنجه باشد. بر این اساس، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی براساس سال پایه ۱۳۹۰، از ۴/ ۰ واحد در سال ۵۸ به ۹/ ۱ واحد در سال ۶۷ رسیده است؛ یعنی ۳۷۵ درصد رشد. در حقیقت طی دوره جنگ، به‌طور میانگین ۴۱ درصد تورم در هر سال به وقوع پیوسته است. با این اوصاف، هر ایرانی علاوه‌بر افت درآمد، با افزایش قابل توجه قیمت‌ها نیز دست‌وپنجه نرم می‌کرد. عملکرد میانگین اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تورم در طول ۴۰ سال گذشته حدود ۲۰ درصد بوده است. در نتیجه عملکرد ثبت شده در سال‌های جنگ، بسیار عقب‌تر از میانگین اقتصاد ایران قرار می‌گیرد.

نماد افزایش قیمت‌ها در این دوره می‌تواند نرخ ارز باشد؛ قیمت دلار در بازار آزاد (طبق آمار بانک مرکزی) از ۱/ ۱۴ تومان به ۶/ ۹۶ تومان در سال ۶۷ جهش کرد، یعنی ۵۸۰ درصد رشد. با این اوصاف ایران در طی سال‌های جنگ با رکود تورمی مواجه بود. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهند که طی سال‌های جنگ از نابرابری درآمدی کاسته شده است. ضریب جینی که در سال ۵۸ معادل ۴۶/ ۰ بوده (طبق آمار بانک مرکزی)، در سال انتهایی جنگ به ۴۰/ ۰ نزول کرده است. همچنین داده‌ها نشان می‌دهند که سهم درآمد ۱۰ درصد ثروتمند نسبت به ۱۰ درصد فقیرترین، از ۶/ ۲۶ به ۳/ ۱۷ افت کرد.

یکی از شاخص‌های دیگری که می‌تواند بیانگر نابرابری در یک کشور باشد شاخص امید به زندگی است. طبق تحقیقات انجام شده «امید به زندگی در کشورهای نابرابر پایین‌تر است». با مرور داده‌های تاریخی گزارش شده درباره امید به زندگی می‌توان روند صعودی این شاخص از سال ۱۳۳۹ تا به امروز را مشاهده کرد. تنها بخش نزولی این روند مربوط به دهه ۶۰ خورشیدی است. درحالی‌که در سال آغازین جنگ امید به زندگی ایرانیان ۱۱/ ۵۴ سال بود، در سال ۶۱ به ۱۳/ ۵۳ سال رسید. این شاخص در سال‌های بعدی جنگ روندی صعودی گرفت و توانست به مقدار اولیه خود در ابتدای جنگ برگردد.

برخی از منتقدان وضعیت فعلی اقتصاد ایران، سیاست‌های اتخاذشده در دهه ۶۰ را الگویی قابل تسری و قابل‌اجرا برای زمان حال می‌دانند. تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده در دهه ۶۰ توانست سبب تامین حداقل‌های زندگی مردم شود. با وجود اینکه نقاط روشنی در کارنامه اقتصادی دولت در دوران جنگ وجود دارد، اما آمارهای بررسی شده نشان می‌دهد وضع سیاست‌های کوپنی و سهمیه‌بندی در مجموع به تولید آسیب ‌زده و منجر به کاهش سطح تولید سرانه و رفاه مردم شده است. در واقع می‌توان گفت که سیاست‌های اتخاذ شده با توجه به ظرف زمانی آن دوره و شرایط جنگی حاکم بوده است و تسری آن سیاست‌ها به وضعیت کنونی، نادیده‌گرفتن شرایط حاکم بر هر دوره است.

در واقع، مغالطه‌ای در جریان است که شرایط جنگ نظامی را با جنگ اقتصادی برابر می‌داند؛ درحالی‌که در جنگ نظامی، دشمن به‌دنبال تصرف سرزمین است و در جنگ اقتصادی، به‌دنبال بستن شریان‌های اقتصادی کشور. در نتیجه یکی دانستن این دو شرایط متفاوت، تصمیم‌گیر را به خطا می‌اندازد. چراکه در جنگ نظامی، تمرکز لجستیکی مورد نیاز است، اما در جنگ اقتصادی، شریان‌های اقتصادی باید چنان گسترده باشند که دشمن را گیج کند؛ نه اینکه با تمرکز بر نقطه‌ای امکان تشخیص از سوی دشمن را هموار کنند. نکته دوم این است که اتکای مدافعان شرایط اقتصادی آن دوره، وضعیت مطلوب اقتصادی مردم است. درحالی‌که این گزاره به یک سوءتشخیص شبیه است، چراکه آمارهای بررسی شده نشان داد، کشور با تورم و کاهش رشد اقتصادی و حجم کیک اقتصاد روبه‌رو بوده و در نتیجه سطح معیشت مردم افت کرده است. اما در آن زمان، به دلیل داشتن دغدغه‌ها و الگوهای فرهنگی متفاوت، نوعی از فداکاری در بین مردم برای تحمل شرایط اقتصادی یافت می‌شد.

در حقیقت سرمایه اجتماعی بسیج شده برای عبور کشور از آن بحران، چه در سطح مردم و چه در سطح مسوولان با وضعیت کنونی قابل قیاس نیست. درست است که سیاست‌های آن دوره مانع از بروز قحطی و مشکلات حاد اقتصادی شده که با توجه به شرایط جنگ نظامی، می‌تواند موفقیت تلقی شود، اما نقطه مشترک اینجاست که آن سیاست‌ها نیز در واکنش به شرایط بحرانی و تحریم نفتی، همان خروجی را دادند که اکنون نیز اقتصاد ایران در برابر تحریم نفتی داده است؛ یعنی تورم بالا و جهش نرخ ارز. از این حیث خروجی دو عملکرد، تفاوتی با یکدیگر نداشته که در پی الگو گرفتن از سیاست‌های قبلی باشیم. حتی اینکه شیوه اتخاذ شده در آن زمان کارآترین روش بوده یا خیر، نمی‌توان درباره‌اش داوری کرد، چراکه حداقل شاخص‌ها خبر از بهبود عملکرد نمی‌دهند.