مقررات کاغذی علاج کار نیست

کامبیز نوروزی در روزنامه شرق نوشت: یک دستور، تصویب‌نامه باشد یا دستورالعمل یا قانون، زمانی واقعا دستور است و در جامعه و برقراری نظم اثر می‌گذارد که اجرا‌شدنی باشد. اگر قانون یا تصویب‌نامه‌ای اجرا‌شدنی نباشد، اسمش قانون یا تصویب‌نامه است؛ ولی در عمل چیزی نخواهد بود. این نوع مصوبات، مقررات کاغذی‌اند.

آخرین نمونه این نوع مقررات چیزی است که رئیس‌جمهور برای مهار روند رو به افزایش خانه‌خراب‌کن اجاره‌بها اعلام کرد. ایشان گفته است: «مقرر کردیم اجاره‌بها از فردا در تهران نمی‌تواند 25 درصد بیشتر از سال قبل باشد. در دیگر کلان‌شهرها از 20 درصد بیشتر نباید باشد و در بقیه شهرها هم بیشتر از 15 درصد. این مبنایی برای افزایش اجاره‌بهاست».

این تصمیم را چه مرجعی گرفته است؟ آن مرجع آیا اختیار قانونی برای وضع چنین مقرره‌ای داشته است؟ مداخله در قیمت‌گذاری مسکن بر چه مبنای حقوقی و اقتصادی انجام شده است؟ همه این پرسش‌ها به جای خود؛ اما نکته اصلی یک چیز دیگر است. دولت، یا هر مرجع دیگری، چگونه می‌خواهد این تصمیم را اجرا کند؟ صاحبان املاک چقدر به این تصمیم گردن می‌نهند؟ اگر مالکان آن را رعایت نکنند، دولت می‌خواهد چه کند؟ دولت یا دادگاه‌ها چه ابزاری برای نظارت بر اجرای این «مقرره» در اختیار دارند و چگونه اجرای این مقرره را تضمین کنند؟

این نوع تصمیم‌ها بیش از هر چیز نشان‌دهنده فقدان تفکر و تأمل و تعمقی برای دیدن مشکلات موجود و آلام مردمان و مقابله با بحران‌هاست.

با دو مثال این پرسش‌ها روشن‌تر می‌شوند.

مثال اول: موجر (مالک) با مستأجر به توافق می‌رسند که مبلغ اجاره‌بها برای سال جدید، مثلا 30 درصد افزایش پیدا کند. هر دو رضایت دارند. وقتی هر دو رضایت دارند، دولت یا دادگاه‌ها چه می‌توانند بکنند؟ مستأجر که راضی باشد و نرود اعتراض بکند، دولت می‌خواهد چه بگوید؟ اگر دولت از این قرارداد باخبر شد، می‌خواهد با آن موجر و مستأجر و آن قرارداد اجاره چه کند؟

مثال دوم: موجر و مستأجر به توافقی برای میزان افزایش اجاره‌بها نمی‌رسند. بعد موجر می‌گوید نمی‌خواهم قرارداد اجاره را تمدید کنم. مستأجر با استناد به این مصوبه که خبر داده‌اند، به یک جا عرض حال می‌برد. آن مرجع می‌خواهد چه کند؟ می‌خواهد همه اصول اساسی حقوقی و فقهی قراردادها را زیر پا بگذارد و موجر را ملزم و مجبور به تمدید اجاره کند؟ چگونه؟ معلوم است که ناممکن است.

چنین «مقرره»ای که البته متن کامل آن هنوز منتشر نشده است، نمی‌تواند صورت عملی به خود بگیرد و نمی‌توان آن را اجرا کرد و یکی از همان «مقررات کاغذی» است؛ مقرراتی که فقط روی کاغذ زنده‌اند و بیشتر به طنزی نابجا و تلخ شباهت دارد تا یک دستور حقوقی.

برای آنکه معلوم شود این نوع تصمیم‌ها تا چه حد بی‌اثر و غیرعملی‌اند، می‌توانیم به وضعیت بهای سکه و ارز در کشور نگاهی بیندازیم.‌نبض اصلی ارز در اختیار دولت است. بیشترین درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت است. در ایران ارز ابتدا به دست دولت می‌رسد و بعد دولت است که با خرج‌کردنش آن را وارد بازار می‌کند. چندین قانون غلاظ و شدادی هم وجود دارد که معاملات غیرقانونی را گاه تا حد مرگ مجازات می‌کند؛

.اما کدام دستگاه توانسته است جلوی انفجار قیمت ارز در همه این سال‌ها و به‌ویژه دو سال اخیر را بگیرد.

سکه طلا از سوی بانک مرکزی ضرب و عرضه می‌شود. همه مدیریت سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری اولیه سکه در اختیار بانک مرکزی است، قیمت اولیه آن را هم بانک مرکزی معلوم می‌کند. در کمتر از دو سال بهای سکه طلا از یک میلیون تومان سر می‌کشد به هشت میلیون تومان. چه کرد؟ چه می‌تواند بکند؟

این دو قلم کالاست که همه اختیار و سررشته آنها دست دولت است و دولت همچنان ناتوان از هر مدیریت و کنترل است. قیمت ارز و سکه روی کشتی بی‌لنگر مدام کژومژ می‌شود و بر امواج بلند توفان اقتصاد کشور خانه می‌کند. حالا دولت با این «مقرر کردیم...» روی کالایی مانند مسکن که تقریبا هیچ‌چیز آن در اختیار دولت نیست، چگونه می‌خواهد بر افزایش ویرانگر اجاره‌بها اثر بگذارد؟

مشکل اساسی دولت این است که نمی‌خواهد با مشکلات خود و نظم فروریخته اقتصاد برخورد ریشه‌ای کند، مقررات زیان‌بار را برچیند، مدیریت‌های ناکارآمد را اصلاح کند، با فساد مبارزه واقعی کند، کانون‌های فساد را افشا کند و از همه مهم‌تر واقعیت خود را بشناسد. نظم و حقوق با مقررات کاغذی شکل نمی‌گیرد. این شیوه وضع مقررات، چه در قانون‌گذاری و چه در تصمیم‌های دولتی بیشتر به توسعه بی‌نظمی و اغتشاش حقوقی در اقتصاد کشور کمک می‌کند تا مهار این اوضاع بحرانی.