محاكمه شهلا پشت درهاى بسته

ایران: پرونده جنجالى قتل لاله سحرخيزان- همسر ناصر محمدخانى- با گذشت ۷۲ ماه از زمان قتل، بار ديگر پشت درهاى بسته تحت رسيدگى قرار مى گيرد.به گزارش خبرنگار ما، براساس وقت تعيين شده، محاكمه خديجه جاهد معروف به شهلا- تنها متهم پرونده- روزهاى چهارم و پنجم اسفند قرار است بدون حضور خبرنگاران و به صورت غيرعلنى برگزار شود.

گزارش پرونده

تحقيقات نشان مى داد شهلا از ۱۳ سالگى به ناصر علاقه مند بوده و پس از گذشت سال ها در ۲۸ سالگى، با آگاهى از اين كه ناصر همسر و دو پسر خردسال دارد، با ابراز علاقه به وى، زندگى پنهانى با او را آغاز كرد.

سرانجام ۱۲ مهر سال ۸۲ شهلا پس از ۱۱ ماه سكوت لب به اعتراف گشود و گفت: لاله را با سه ضربه كارد زدم. با اين حال در جلسه محاكمه اعتراف هايش در زمان بازسازى صحنه قتل را پس گرفت و مدعى شد كسى را نكشته است و تمام اعتراف هاى قبلى اش را تحت فشارهاى روحى، روانى انجام داده و قاتل لاله نيست.

با اين وجود قاضى دادگاه پس از چندين جلسه رسيدگى به استناد دفاعيات شهلا و مستندات پرونده او را مجرم شناخت و نامبرده را به قصاص- اعدام- محكوم كرد.

پرونده وقتى از سوى قضات شعبه (۲۶) ديوان عالى كشور تحت بررسى قرار گرفت. آنان نيز اظهارات شهلا را در انكار قتل رد كرده و رأى دادگاه را تأييد كردند. پس پرونده در اختيار شعبه هاى( 15) و( 3) تشخيص هيأت ديوان عالى كشور قرار گرفت. هيأت قضايى دو شعبه ديوان عالى كشور نيز حكم قصاص شهلا را تأييد كردند.

سرانجام پرونده از سوى اجراى احكام دادسرا براى تأييد نهايى به دفتر رئيس قوه قضائيه فرستاده شد.در اين ميان مشاوران رئيس قوه قضائيه پس از بررسى پرونده شهلا جاهد، حكم قصاص او را خلاف بين شرع تشخيص داده و با دستور آيت الله هاشمى شاهرودى و به استناد ماده (۱۸) و تبصره ( 3 )آن پرونده براى رسيدگى به شعبه هم عرض ارجاع شد.

بدين ترتيب پرونده به شعبه( 1147 ) مجتمع قضايى بعثت ارجاع شد. قاضى دادگاه نيز براى رسيدگى به پرونده «شهلا» روزهاى چهارم و پنجم اسفند سال جارى را براى محاكمه تعيين كرد تا متهم همراه وكيل مدافع اش از اتهام خود دفاع كند.

اظهارات يك مقام آگاه

يك مقام آگاه قضايى نيز درباره محاكمه مجدد شهلا گفت: محاكمه به صورت غيرعلنى و پشت درهاى بسته برگزار خواهد شد و به هيچ خبرنگارى هم اجازه ورود داده نخواهد شد.

وى در ادامه گفت: در حال حاضر قاضى دادگاه بررسى اوراق پرونده را كه در چندين جلد تنظيم شده، آغاز كرده است. به همين خاطر در صورت نياز، از افرادى كه در پرونده مطرح بوده اند نيز دوباره تحقيق خواهد شد تا ابهام هاى موجود در اين ماجرا برطرف شود.

وى در ادامه گفت: اين در حالى است كه مشاوران قوه قضائيه پس از بررسى پرونده شهلا در ۱۴ صفحه ايرادها و ابهامات موجود در پرونده را به دادگاه اعلام كرده اند كه از جمله ابهام هاى موجود مى توان به برخى از موارد اشاره كرد. در محل جنايت ته سيگارى كشف شده است. حال آن كه متهم و مقتول، هيچ كدام سيگارى نبوده اند. لباس هايى كه هنگام كشف جسد تن لاله بوده بعد از وارد كردن ضربات به وى پوشانده شده است، چرا كه لباس ها كاملاً سالم بوده و هيچ آثار پارگى در آن وجود نداشته و در اين باره نيز تحقيق نشده است. ضمناً راست دست بودن شهلا مسئله قابل پيگيرى ديگرى است. اما آنچه قابل بررسى است، اين كه ضربات به سمت مخالف بدن مقتول وارد شده، حال آن كه با توجه به راست دست بودن متهم مى بايست ضربه ها به سمت موافق وارد مى شد.

اظهارات وكيل شهلا

عبدالصمد خرمشاهى، وكيل مدافع شهلا در اين باره به خبرنگار ما گفت: ديروز با مراجعه به مجتمع قضايى بعثت با قاضى حسين پور رئيس شعبه ( 1147) دادگاه در اين زمينه صحبت كردم پيش بينى مى كنم محاكمه شهلا به صورت علنى برگزار شود.

وى در ادامه گفت: در جلسه دادگاه افرادى كه در پرونده قتل لاله مطرح بوده اند، از جمله بهنوش - دوست مرحوم لاله - خانواده شهلا، ناظم مدرسه اى كه خواهرزاده شهلا در آنجا درس مى خواند، كارمندان بانك كه شهلا را آن روز ديده بودند و همچنين افراد ديگرى را براى تحقيق فراخواهم خواند تا اظهاراتشان را بار ديگر بيان كنند.

گفت و گو با شهلا

شهلا نيز ديروز در تماس با خبرنگار ما گفت: برگزارى جلسه دوباره دادگاه را مديون رئيس قوه قضائيه هستم در عين حال خيلى خوشحال هستم كه با گذشت ۶ سال از بلاتكليفى در زندان، اين فرصت يك بار ديگر فراهم شده تا از خود دفاع كنم.حال آن كه سعى دارم در اين دادگاه با ارائه دلايل و مستندات بيگناهى ام را ثابت كنم.

وى افزود: بارها گفته ام من كسى را نكشته ام و هيچ دليلى وجود ندارد كه لاله را كشته باشم.

وى درباره اعتراف هاى قبلى اش گفت: آن اعتراف ها به هيچ عنوان قابل قبول نيست، چرا كه تمام حرف ها را در اداره آگاهى و تحت فشار روحى، روانى به زبان آورده ام. من در جلسه دادگاه نيز به قاضى گفتم كسى را نكشتم. با اين حال براى جلسه محاكمه كه اميدوارم براى تنوير افكار عمومى به صورت علنى برگزار شود، لحظه شمارى مى كنم.