اولویتهای وزارت صمت در دولت آینده

فرهاد تقوامنش

تحلیلگر مسایل اقتصادی وصنعتی

آمارها نشان می دهد از ورود ویروس منحوس کرونا به دنیا بیش از 15 ماه میگذرد و کماکان حرف و دغدغه بسیاری از کشورها ازجمله ایران مبارزه وریشه کن کردن آن می باشد، برهمین اساس در تاریخ 1400/4/26آمار مبتلایان در جهان از190 میلیون نفر گذشته اســت وآمار فوتی ها نیز از مرز 4 میلیون نفر، در ایران نیــز بیش از ۳میلیون و400 هزار نفر مبتلا  وتعداد فوتی ها نیز متاسفانه از 86هزارنفرعبورکرده است، زنگ خطری که از ماهها پیش شــروع شده است وتاکنون نیز ادامه دارد وصدایش ماه به ماه نیز بلندترمی شود،با یک منحنی سینوسی بنظر میرسد تا کنتــرل دقیق بیمــاری نیز ماهها طول خواهد کشــید، لذا علاوه بر حفظ ســلامت مردم از سوی متولیان حوزه بهداشت ودرمان، حمایت از اصناف آســیب دیده از این بیماری بویژه از ســوی وزارت کار، تعاون ورفاه اجتماعی و وزارت صنعت،معدن وتجارت را نمیتوان نادیده گرفت، اصنافی که در سال 99 شاید به صورت کامل تعطیل بوده اند ودر ماههای پایانی سال نیز در سال تولید،پشتیبانی ها ومانع زدائی ها بی رمق وبی رونق کارخود را شــروع کردند وبا پیک جدید بیماری دوباره در تله تعطیلی گرفتار شده اند، براساس مصوبه مورخ 27تیرماه قرارگاه عملیاتی ستادملی مبارزه با کرونا نسبت به فعالیت مشاغل زیر در فضایبسته اعمال محدودیت میشود. 

1- رستورانها وقهوه خانه ها،به صورت پذیرائی در فضای بسته 2

- تالارهای پذیرائی

۳- سالنهای سینما وتئاتر

 4- پاساژها وبازارهای سربسته

 5-استخرهای سرپوشیده وباشگاههای بدنسازی

 6- شهربازی وباغ وحش ها

 7-نمایشگاههای عمومی وتخصصی

با این فرازونشیب ها ومصوبات متوالی چاره کارکجاست؟

ازاین رو بســته های حمایتی که هربار بخشــی بــه آن اضافه وبخشــی دیگر اصلاح میگردد، تاکنون مسکنی بوده برآلام قشــر عظیمی از اصناف وتنها به عنوان یک سیل بند عمل نموده است. پای صحبتها و دغدغه های اصناف که می نشینی غصه ات می گیرد، قشــر عظیمــی از مدافعــان وهمراهان همیشــگی نظام، کــه در تمامی بزنگاههــای تاریخی بدون کوچکترین چشمداشــت به یاری دولت شــتافته اند، اینبار دولت باید دست آنها را بگیرد، مصوبات ابلاغی،غالبا ضمانت اجرائی ندارد ویا اساســا به گونه ای تنظیم شــده است که یا منافع فعالان اقتصادی به درستی در آن دیده نشده است ویا بدلیل فرابخشی بودن وعدم هماهنگی کامل بین دستگاهی وبعضا مغایرت های موجود در مصوبات با قوانین دســتگاه ویا ســازمان خاص یا اصلا  انجام نمیشود یا با تاخیر وبه صورت ناقص انجام میشود،هر بار نیز بسته های ارائه شده دچار این نقیصه بوده اســت،به عنوان مثال در مصوبات هفتاد ودومین جلسه ســتاد ملی کرونا در تاریخ 22 خرداد،مصوبه ای تحت عنوان حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مســکونیبدین مضمون تصویب وابلاغ گردید:

«حداکثر افزایش مبلــغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای ایــن قراردادهــا درکلان شــهر تهران تا سقف ۲۵% وسایرکلان شهرها تا سقف ۲۰%و برای ســایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵%خواهد بود.» بندهای مرتبط با این مــاده که هرکدام تعبیر وتفسیر خاص خود را دارد، مصوبه ای که اگر چه از نظر شکلی در حمایت از مستاجرین تنظیم شده است ولی درغالب موارد در حمایت از این قشر دچار استیصال شده است ومردم (مستاجر) را در مقابل مردم(موجر)قرارداده است،راه دوری نرویم اگه از همسایه دوست وآشنای خود سوال کنیــم، میتوانیم خط به خط مشــکلات را در اجرای آن ببینیم. یک نکتــه قابل توجه دیگر نیز این اســت که دولت با توجه به تشــدید تحریم وکاهش منابع ارزی ناگزیر اســت بخش عمده ای از درآمدهای خودرا از محل مالیات کسب نماید، که این خود مغایر اصول علم اقتصاد در شرایط رکود است. در بسیاری از کشورها در زمان رکود،مطالبه مالیات از سوی دولتها موکول به سنوات آتی ودر زمان رونق اقتصادی اتفاق میافتد،این فرصت یک ویا دوســاله این امکان را به واحد تولیدی، صنعتی وحتی خدماتی میدهد که خودرا احیا ودر زمان مناسب،هنگامی که از نقطه سربه سر عبور کرده وبه ســود اقتصادی مناسب رسیده است، دیون خــودرا با رغبت به دولــت پرداخت نماید،بنظر میرســد با این رویکرد دولت از زمین به آسمان می بارد، یکی از دوستان که خسارت فراوانی در حادثه ساختمان پلاسکو متحمل شده است،برایمالیات متعلق به ســاختمان پلاســکو در سال حادثه ازسوی سازمان امور مالیاتی چندروز پیش فراخوان شده است، کسی که کل هستی ونیستی خودرا از دســت داده اســت اینک باید مالیات برضرر وارده سنوات گذشته رابپردازد،مالیات باید از افراد متمول، شرکتهای بزرگ وسودآور کسب شود، نه از اقشار آسیب پذیر،آسیب دیده وضعیف جامعه،اینکه ســتاد ملی کرونا در مصوبه هفتاد وهفتمین جلسه ســتاد ملی کرونا در مورخ ۲۶تیرماه موعدهای مقرر درمواد ۵۷،۸۰، ۱۱۰،۱۱۶و۱۲۶قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت انقضای تســلیم اظهارنامه مالیاتی وسررسید پرداخت مالیات آنها تا تاریخ۳۱تیرماه ۱۴۰۰میباشــد به مدت یک ماه تمدید نموده است وهمچنین مهلت رســیدگی ســنوات قبل که مهلت های آنها از تاریخ ۳۱تیر لغایت ۳۱شــهریور۱۴۰۰میباشــد به مدت یک ماه تمدید کرده اســت، بنظر میرسد تنها بر نگرانی های قشر عظیمی از اصناف دامن میزند چرا که این مهلت های تکه تکه به واقع دردی ازدردهای اصناف آسیب دیده از کرونــا رادرمان نمیکند،بلکــه درواقع بنظر میرسد برانجام مسئولیت دولت در رفع اساسی مشکل،ســرپوش میگذارد، چرا که به چشــم برهمزدنی آن تاریخ فرا میرسد و بنگاهها کماکاندر شوک تعطیلی پیک پنجم دلتا کرونا. دولت بایــد بپذیرد منتی برســراین بزرگواران نیست، دولت تعهد دارد که درچارچوب ضوابط ومقررات با تمام توان نســبت به رفع مشــکل مردم، اصناف، تولید کنندگان، بازاریان، کســبه واصناف گام بردارد، مصوبات ســتادملی کرونا اجرائی نخواهد شــد، مگر دولت در کنار ســایر قوا با اقتدار وهوشمندانه با درنظر گرفتن منافع ملی کشــور،با دقت وبدون اتلاف وقت به صورت شبانه روزی کارکند،اقدام نماید وبیلان کارخود را با تعداد مصوبات تولید شده ارزیابی نکند؛ یکمدیریت جهادی ومیدانی.